الاحداث تتسارع وبوتيرة عالية على المستويين الدولي والاقليمي، وهناك خلط جديد للأوراق منذ بداية عام٢٠١٩، بدأت الأحداث بالتصاريح الاعلامية المتناقضة للرئيس الأمريكي ترامب، بحيث لا يمكن للمحللين السياسيين التكهن بما يفكر به ترامب في الأيام القادمة، والوضع السوري وكوردستان سوريا أمام مرحلة معقدة ومتحولة.
الكورد – والتهديدات التركية المستمرة للمناطق الكوردية باجتياحها، والنظام السوري الذي يحاول بكل السبل في اعادة السيطرة على المناطق الكوردية- أمام مفترق الطرق. وما سمعنا عن قيام مجموعة من الشخصيات أطلقوا على أنفسهم المؤتمر الوطني الكوردستاني KNK بطرح مبادرة لتوحيد الاطراف الكوردية، علماً، كانت هناك مبادرات في ما مضى من قبل بعض المثقفين الكورد تجاه توحيد الحركة الكوردية وكسر الجليد دون ان تثمر إلى أي نتيجة لأسباب لسنا بصددها.
١- ما رأيكم وحسب مجريات الأحداث بالعام ٢٠١٩ ؟
٢- كيف ترون تلك المبادرة من KNK ، من حيث هيكليتها والشخصيات الموجودة فيها؟
٣- هل يمكن لتلك المبادرة ان تثمر إلى نتائج ملموسة دون ضامن دولي؟
٤- ما هي الأرضية المناسبة حتى تنجح أي مبادرة كوردية؟
٥- من خلال رأيكم ما هي النقاط التي يجب ان تلتزم بها الأطراف الكوردية حتى تتقارب الأطراف الكوردية؟
أي حوار عبث ومضيعة للوقت
تحدث نشأت ظاظا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، حيث قال: « من الناحية النظرية وباعتقادي سيكون هناك الكثير من المتغيرات على الصعيد الميداني والسياسي في سوريا بشكل عام والمناطق الكوردية منها بشكل خاص، وأيضا باتت الازمة السورية قاب قوسين أو ادنى من النهاية، وخاصة في ظل المعطيات الميدانية للوحة الجيوسياسية. وبغض النظر من تلك المعطيات الجديدة والظاهرة للعيان بالنسبة للنظام والأفرقاء السياسيين فإن سوريا لن تعود كما كانت في السابق، وأن النظام لن يكون له اليد العليا فوق كافة الاراضي السورية في المستقبل البعيد. أما عن الشعب الكوردي والمتمثل بـ ”حركته السياسية“، بات الظرف مناسبا للتحرر من أسر الظلمات الداكنة ما بين النظام والمعارضة، فـ مع وجود الدول والاطراف المتداخلة بالمشهد السياسي وتشابك المصالح في ما بينها، فـ ”بالتالي“ الحديث عن الرحيل الكلي دون تحقيق الاهداف الاستراتيجية والتي تضمن مصالح كافة الأطراف في ما بعد هو محض من خيال ».
تابع ظاظا: « أن أي خطوة هادفة من شأنها توحيد الموقف والرؤية السياسية الكوردية وتأطيرها في جبهة موحدة أمام أعداء وأصدقاء الشعب هي من أولويات أهدافنا، وبالتالي ننظر اليها بحذر وروح عالية من المسؤولية، أيضا فالمجلس الوطني الكوردي بشكل عام والحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا بشكل خاص أصحاب قضية ومشروع قومي بامتياز وسليل حركة التحرر الوطنية الكوردية على نهج البارزاني الخالد، وعليهم يقع عاتق الحرص بالتوجس لحماية هذا الشعب من المخاطر المحدقة به جراء المغامرات والمقامرات غير المسؤولة من بعض الاطراف السياسية ضمن صفوف الحركة الوطنية الكوردية، ورغم تحفظاتنا على KNK ، وباعتقادي أن تلك الجهة لا تملك القدرة والقرار لتحقيق ولو جزء بسيط من المطالب المراد في المبادرة، وعلى الرغم منه أيضا مع احترامي للجميع فان تلك الشخصيات لا تملك القدرة وحتى الإرادة في تحقيق المبتغى، هم ليسوا سوى أدوات أو موظفين يتحركون بأوامر الطرف المعني بالتغيير، المُدرك حق اليقين مما يستوجب منه العمل لإنجاح اي مبادرة سياسية على الارض من حيث الشكل والمضمون، ومنه نستنتج بأن المبادرة ولدت من رحم ميت، ولا أعتقد بأنها ستجد النور لجملة من الاسباب التي اسلفنا بعضها، أضف الى ذلك عدم وجود تصور ملموس يثبت عكس ما قُلنا هي وحي برغبة وإرادة حقيقية لدى منا وعظ لأصحاب المبادرة بالمبادرة، ان كان من حيث تغير السلوك الحالي او المواقف من الحركة السياسية الكوردية وقضيته القومية، واعتباره قضية واستحقاقا مطلبيا وطنيا بامتياز لابد منه وليس كما يروج بأن زمن دول القوميات قد ولت ».
اضاف ظاظا: « حكما لا يمكن لتلك المبادرة ان تثمر إلى نتائج، لجملة من الاسباب: عدم وجود قناعة حقيقة او ما يثبت عكس ذلك لدى منظومة ال PKK وفروعها في قبول الاخر، وإذا كان حقا لدى طرف النزاع وأخص منها ال PYD القناعة في الشراكة الحقيقة وليس المراوغة كما السابق، فباعتقاد لا داعي لأي مبادرة، الثقة والاحساس بالمسؤولية والرؤية والاهداف القومية… فالكل يعلم ما له وما عليه، وما هي أولويات النضال ومتطلبات واستحقاقات المرحلة ».
وأكد ظاظا ايضا: « فاختلاف الاجندات السياسية والارتباطات التاريخية لكل طرف على حدا يستوجب ليس ضامنا دوليا فقط، بل يحتاج الى قوة خارقة لاستبدال المواقع والاهداف معا ».
أكد ظاظا: « ان حجم الاحساس بالمسؤولية ورؤية الاهداف المتجسدة بالمشروع السياسي والمطلبي للشعب الكوردي من حيث الشكل والمضمون تعطي المبادرة الاريحية بالوصول الى اتفاق يضمن للفرقاء السياسيين الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه، وهذا لا يمكن إلا بوجود ضامن كـ ”امريكية والرئيس مسعود البارزاني أو المجموعة الاوربية المصغرة“ ».
ثم أردف ظاظا: « اعتقد قبلا لتحدث عن أي أرضية مشتركة يستوجب وجود ارادة حقيقية وقناعة ذاتية،
والتي تتجسد بقبول كل طرف للآخر كما هو، باستثناء ما يخص مصير وحقوق شعبنا الكوردي، وتحديد الاولويات السياسية لضمان صيرورة العمل للوصول بالقضية الكوردية الى بر الامان، وترحيل الخلافات الذاتية والانانيات الحزبية الى مرحلة ما بعد تحقيق الاهداف القومية للشعب الكوردي، ليحدد في ما بعد ممثله في الادارة والسلطة، عدا عن هذا وذاك يعتبر اي حوار عبث ومضيعة للوقت ليس إلا إذا كانت غاية في نفس يعقوب ».
في النهاية أكد ظاظا: « ان نقاط التقارب يمكن كما يلي: الابتعاد عن خطاب الكراهية والتخوين المعتمدين، ووضع مصالح شعبنا العظيم فوق كل الاعتبارات. وتوحيد الجهود والعمل بشكل جدي لإعادة اللحمة الشعبية لجسم الحركة الكوردية من خلال بناء جسور الثقة بين ابناء الامة الكوردية وحركته السياسية. وتذليل العقبات وترحيل الخلافات الشكلية او المكتسبات الواهية والآنية التي من شأنها افشال أي اتفاق في المستقبل، والتركيز على اهداف حقيقية وهو مطلب تاريخي لشعب ضاق به السبل في العيش الكريم أسوة بباقي الشعوب. وتجسيد الرؤية السياسية الواقعية والحقيقية يلبي طموح ابناء وبنات هذه الامة، والابتعاد عن الشعارات الطوباوية، وبناء جيش وطني ولائه للأرض وشعب كوردستان فقط ».
يفترض بالمجلس الكردي ألا يقع في الأخطاء السابقة!!
تحدث فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية في حزب اليكيتي الكوردي في سوريا، حيث قال: « سيكون عام ٢٠١٩ عام التعامل مع الأزمة السورية بطريقة سياسية، حيث انتهت حالة الحرب بين المعارضة والنظام وسوف يعكف المجتمع الدولي على البحث عن الحل السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية واستئناف المفاوضات بين المعارضة من خلال جنيف وعبر الوسيط الدولي الجديد، وفي الجانب الآخر على الأرض سوف يتم التخلص من المنظمات الإرهابية داعش والنصرة وكذلك سيتم العمل على إنهاء وجودPKK في سوريا، وتهيئة البيئة الملائمة لعودة اللاجئين، وعودة الهدوء للمناطق المتوترة تمهيدا للعملية السياسية من استفتاء على الدستور وانتخاب المؤسسات الحكومية ».
وعن سؤالنا عن نتائج التي قد تثمر عن مبادرة ،KNK أردف عليكو: « لا أعتقد أن المبادرة ستجد الأرضية اللازمة لنجاحها، طالما أن PKK لا يترك الملف الكوردي السوري للحركة الكوردية السورية للتحاور فيما بينهن كـ ”كورد سوريين“، فمن المعروف ان KNK يعتبر إحدى مؤسسات PKK وقد تم تكليفهم بهذه المبادرة من قبل PKK تحديدا، وهناك خطوط حمر مرسومة أمامهم بأن لا يقتربوا من مناقشة الملف العسكري وعودة البيشمركة وسوف يركزون في حوارهم على التفاهم السياسي دون الإداري والعسكري وتجاربنا مع PYD في هذا الجانب مريرة حيث وقعنا معا ثلاث اتفاقات سياسية تحت رعاية الرئيس مسعود البارزاني وفشلت جميعها، لأنها لم تتناول الجانب العسكري والإداري المطلوبين بإلحاح، واقتصرت على التفاهم السياسي فقط، وكانت PYD يتنصل منها بمجرد تغيير الظروف التي دفعتهم للاتفاق ».
تابع عليكو: « يفترض بالمجلس الوطني الكردي أن لا يقع في نفس الأخطاء السابقة، ويكرر نفس التجارب السابقة الفاشلة معهم. ولا أعتقد أن PYD مهيئ لمناقشة جميع هذه الملفات وبندية مع المجلس الوطني الكردي ».
اضاف عليكو: « كما تقتضي التجربة بأنه يجب أن يكون هناك عامل ردع من طرف ثالث للجهة التي تتنصل من الاتفاق، وهذا يفترض بالضرورة وجود راع دولي ضامن للاتفاق، ويملك من أدوات الردع لفرضه على جميع الأطراف. وقد يكون ذلك بوجود قوة عسكرية راعية للتفاهم العسكري بين البيشمركة و YPG وقادرة على تنفيذ الاتفاق على الأرض عمليا بين الطرفين، إما عدا ذلك فيعتبر نوعا من الحوار العبثي ومضيعة للوقت وغطاء ل PYD للخروج من مأزقها السياسي والعسكري مما يتعرض له الآن من ضغوطات إقليمية ودولية ».
ليست مبادرة للحل بقدر ما هي فقاعة إعلامية!!
تحدث فريد سعدون- دكتور جامعي-، حيث قال: « إنه شأن مستقبلي، ولكن يمكننا أن نستشف بعض الأمور بناء على التموضعات الجديدة للدول الفاعلة في الأزمة السورية، حيث ترسخ روسيا أقدامها في المنطقة، ووقعت عقودا واتفاقات مع الحكومة السورية تمتد لعقود من الزمن، لذلك فإن الوجود الروسي سيبقى مستمرا وفاعلا بقوة، وهذا يعني أن قدرا مهما من زمام الأمور سيكون بيدها،
وخاصة في رسم الخارطة المستقبلية لسوريا، بيد أنها ليست الوحيدة، لأن تشابك المصالح الدولية لها امتداداتها الجغرافية التي لا تقتصر على سوريا، ولذلك فإن الصراع الدولي والإقليمي يجد لنفسه حيزاً متميزاً على ساحة الأزمة السورية، ومن خلال هذه الساحة يتم البحث عن حلول لمعضلات مزمنة باتت مصدر قلق لدول عدة، فأمريكا لن تترك الساحة السورية بسهولة مادامت بعض شروطها التجارية والعسكرية معلقة بينها وبين روسيا والصين، وكذلك بينها وبين ايران وتركيا، والمصالح التركية مهمة في ظل ضعفها الاقتصادي ومخاوفها من تعاظم قوة PKK في المنطقة، بينما ايران ما زالت تحاول الوصول إلى الحدود الاسرائيلية لتحسين مفاوضاتها حول النووي والنفط وغيرها … وهنا تظهر المشكلة الكوردية التي يتم استغلالها بقوة من قبل عدة جهات، وهي الورقة التي تمسك بها أمريكا راهنا، وأعتقد ستستمر هذه الورقة في إشغالها السياسية الدولية عام ٢٠١٩ ، ولن تجد لنفسها وضعا مريحا مع التهديدات التركية التي أراها جدية ولن تتوانى في كسر شوكة الكورد سواء بالاجتياح العسكري أو تحقيق ذلك بطرق دبلوماسية، وهذا التهديد نفسه يفتح الأفق أمام التوافق الكوردي الكوردي كمنفذ وحيد لتجنب الاجتياح التركي، ويبدو لي أن هذا التوافق أصبح اقرب إلى التحقيق في ظل الظروف الدولية الراهنة ».
تابع سعدون: « أعتقد أنها مبادرة ولدت ميتة، فهي ليست مبادرة للحل بقدر ما هي فقاعة إعلامية، فأي مبادرة تحتاج لشروط ومقومات تجعلها قابلة للتحقق، وعلى الرغم من إيجابية الطرح والفكرة إلا أنها عبارة عن عرض يقوم على فقرتين الأولى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والثانية السماح بإعادة فتح مكاتب الأحزاب، وهاتان الفقرتان لا تمثلان مبادرة حل بقدر ما هي إعادة الحقوق لأصحابها، ومن هنا فإننا نبحث عن مشروع أو خطة منهجية لها آليات تطبيقها يتم بموجبها السير بخطوات وئيدة وفق خريطة طريق واضحة وشفافة، هكذا نضمن النتائج، أما أن نبقى في الإطار العام ونناقش التفاصيل الهامشية فإن ذلك لن يحقق ما نصبو إليه ».
اضاف سعدون: « نحن لا نحتاج إلى ضامن دولي بقدر ما نحتاج إلى الإخلاص للقضية الكوردية، فنحن هنا لسنا بصدد اتفاقية بين طرفين دوليين لكل منهما مصالحه الخاصة، بل نحن أمام طرفين يبحثان عن حل لنفس القضية، وهي قضية قومية متعلقة بحقوق شعب مضطهد ومقموع، ولذلك فالمصلحة العليا وحقوق الشعب هي الضامن لهذه الاتفاقية، بيد أننا نفتقد النية الصادقة إزاء ذلك، ولا نريد أن نكرر اتفاقيات أربيل ودهوك التي كانت برعاية الرئيس بارزاني وتم نقضها، إذ يستلزم الآن نقاء السريرة والتضحية من أجل إنقاذ الشعب من المحنة التي يعيشها منذ مئات السنين ».
وعن سؤالنا عن ارضية مناسبة لنجاح أي مبادرة كوردية، أردف سعدون: « لكي تنجح المبادرة تحتاج إلى جملة من المقومات والشروط، أهمها أن تمتلك خطة منهجية أو مشروعا واضحا للحل، مع آليات تنفيذ هذا المشروع، ويكون القائمون عليها من الشخصيات الواعية المشهود لها بالنزاهة والوطنية والحرص القومي، ويكون هدفها تحقيق مصلحة الشعب، ولا بد أن تمتلك هذه اللجنة دعما شعبيا فضلا عن دعم كوردستاني من معظم الأطراف بحيث تجد الرعاية الكاملة لتحركاتها وجهودها بما فيها الدعم المادي والمعنوي ».
اضاف سعدون ايضا: « من نافلة القول أن نذكر أن أطراف الحركة السياسية لا بد أن تلتزم الخصوصية القومية للشعب الكوردي، وأن تتقيد بما يضمن الوصول إلى الحقوق المشروعة لهذا الشعب، بيد أننا في كوردستان سوريا نبحث عن كينونة وشخصية الكوردي التي طمستها الثقافة العربية وسلطتها العروبية، أولا، ثم القوى الكوردستانية ثانيا، ولذلك لا بد من التزام خصوصية الشعب الكوردي في سوريا والابتعاد عن التبعية لأي جهة أخرى، وهذا يخفف عنا العبء، ويجعلنا ندفع بكل قوانا في بوتقة العمل على انتزاع حقوق الشعب الكوردي في سوريا، ومن ثم لا بد من مشروع حل واضح للقضية الكوردية في سوريا تلتزم به أطراف الحركة السياسية وتعمل وفق مقتضياته ».
تحدث نايف جبيرو- كاتب ومتابع سياسي-، حيث قال: « منذ بدايات عام ٢٠١١ أرى أنه كان متوقعاً أن تتركز الأحداث بشكلها العنيف في السنوات الأولى في العاصمة والمحافظات الأخرى ثم لتبدأ بالتراجع شيئاً فشيئاً لصالح طرف في مواجهة طرف آخر على اعتبار أن الصراع منذ بدئه وإلى الآن صراع على السلطة وعلى من يحكم العاصمة، بينما وبصورة عكسية بدأت الأحداث في المنطقة الكوردية كونها قضية ارض وشعب بصورة خافتة وتصاعدية الى أن وصلت الى ذروتها مع بداية عام ٢٠١٩ ، ومن المتوقع ان تتصاعد بشكل اكثر مع توقع نتائج كارثية إن لم يتم تداركها بعقلانية نتيجة الرفض التركي لما وصلت اليها المنطقة الكوردية بما يشبه كيان كوردي ».
تابع جبيرو: « لا يهم كثيراً النظر الى مبادرة KNK من حيث هيكليتها والشخصيات الموجودة فيها بقدر ما يجب النظر الى ما وصلت اليها الامور في المنطقة من مخاطر حقيقية تستهدف الوجود الكوردي ارضاً وشعباً، حيث الكل يدرك ان المبادرة معدة سلفاً، وما الشخصيات الموجودة فيها الا شخصيات شكلية لا تأثير لها فيما يتعلق بالمبادرة او ما يتمخض عنها ».
اضاف جبيرو: « هذه المبادرة رغم ما يعتري من اطلقها من شكوك بسبب اطلاقها في وقت حرج، فإنها قد تثمر عن بعض النتائج الايجابية فيما يخص وضع منطقتنا اذا خلصت وصدقت النوايا، وتم النظر الى الوضع بروح المسؤولية الصادقة التي غابت من قبل جميع الاطراف الكوردية طيلة السنوات الماضية. ومن المؤكد وبسبب غياب الثقة بين الطرفين سيكون وجود ضامن دولي اكثر نجاعةً، لكن دون ان يشكل وجود هذا الضامن شرطاً حتمياً لتحقيق التقارب، وأعتقد وجود الضامن الكوردستاني- رئاسة الإقليم- يشكل البديل لتجاوز اية عوائق عند توفر الصدق في النوايا ».
اضاف جبيرو أيضا: « لا شك ان الارضية المناسبة لإنجاح المبادرة هي اقتران هذه المبادرة بخطوات عملية على ارض الواقع من قبل مطلقيها، وخاصة تنفيذ بنود مبادرتهم حرفياً ودون الاشتراط على الطرف الآخر بتقديم تنازلات».
ورأى جبيرو: انه « يجب على الطرفين الالتزام وبنوايا صادقة اتجاه بعضهم لتحقيق التقارب، وعدم اللجوء الى تسجيل النقاط على بعضهم، لأن قضية الشعب وما يحيق بهذا الشعب من مخاطر حقيقية تستهدف وجوده اكبر من تلك الحجج التي قد يبعدهم عن بعض مرة اخرى ».