مؤسسة نودم الاعلامية الحيادية في نقل الخبر
سيلڤا أحمد: مراسلة Nûdem
تشهد سورية أزمة اقتصادية حادة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب، إضافةً إلى العقوبات الغربية التي تؤثر بشكلٍ كبير على استيراد الاحتياجات الأساسية، في وقت تسجّل فيه الليرة السورية انخفاضاً غير مسبق أما الدولار الأمريكي.
يعيش نسبة كبيرة من السوريين تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة، حيث ارتفعت أسعار السلع اضعافاً مضاعفةً في أنحاء البلاد خلال العام الماضي، وخاصةً أسعار الالكترونيات والهواتف المحمولة.
أصدرت وزارة الاقتصاد السورية بياناً في آذار/مارس الماضي طلبت فيه من إداراتها في المحافظات السورية “عدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهواتف المحمولة، وعدم منح أي إجازة استيراد جديدة”.
وبعد حوالي خمسة أشهر من تطبيق القرار لاحظ الناس ارتفاعاً كبيرًافي أسعار الهواتف المحمولة الجديدة في أسواق البلد، حيث تترواح الأسعار بين 300 الف إلى مليون ليرة سورية.
كما أنه هناك هواتف تتراوح اسعارها من مليون لمليوني ليرة سورية، للأنواع الجيدة أو النظيفة كما يسميها الناس، وقد سجلت سوريا سعر 4 ملايين ونصف ليرة سورية لهاتف آيفون (١١ برو) مستعمل في أحد المحال التجارية.
وقد أكد مدير إحدى وكالات بيع الهواتف المحمولة، في حديثه مع صحيفة محلية “بأن قرار منع الاستيراد سبب نقصاً في أنواع الهواتف العادية المرغوبة من ناحية سعرها ونوعيتها بعد أن كانت متوافرة سابقاً”.
ومن جهتها سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد باستئناف جمركة الهواتف النقالة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية، عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية.
كما حددت فيه آلية التسعير الجديدة “بهدف الحد من التلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز” على حد تعبير الجهات المسؤولة.
ويذكر أن الوزارة السورية فرضت أجوراً على استخدام الهواتف الخلوية المحمولة داخل سوريا، منذ سنوات لقبول تشغيلها على الشبكة السورية.
