مخرجات الاجتماع السنوي للإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة

تورين حسين

عقدت الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي، في المجلس التشريعي بمدينة عامودا امس الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة الصعوبات والتحديات التي واجهت المنطقة بشكل عام والوضع الاقتصادي بشكل خاص للوصول إلى الحلول.

حضر الاجتماع كلٌ من “طلعت يونس ونظيرة كورية” الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، و ونائب الرئاسة “علي الكعود”، إضافةً إلى “محمود محمد وهدية العلي” الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة.

كما حضر الاجتماع الرئاسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة، والإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في شمال وشرق سوريا، والمكاتب واللجان التابعة للإدارة العامة للزراعة.

قالت “هدية علي” الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة: ان الإقليم من الناحية الاقتصادية بحاجة لوضع خطط اقتصادية استراتيجية لتأمين الاحتياجات الأساسية المتمثلة بتحقيق الامن الغذائي، وتحسين المستوى الزراعي والمعيشي، وتطوير الاقتصاد المحلي للوصول الى الاكتفاء الذاتي.

ومن جهتها شرحت “نظيرة كورية” الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة وضع المنطقة من الناحية السياسية، وكافة المستجدات على الأرض ومدى تأثيرها على كافة الأصعدة الاقتصادية، مؤكدةً انفتاح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا علي الحوار السوري السوري.

وأشارت نظيرة كورية في حديثها إلى التأثير الكبير لقانون قيصر على الوضع الاقتصادي على الساحة السورية بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي والزراعي أكد نائب هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا على أثار قطع الدولة التركية المياه عن المنطقة، والضرر الكبير على القطاع الزراعي، إضافةً إلى الجفاف الذي يؤثر سلباً على مستوى المياه في الآبار الزراعية.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطي فأنه تخلل الاجتماع عرض سنفزيوم عن مجمل أعمال الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة من قبل المكتب الإعلامي لهيئة الاقتصاد.

شاهد أيضاً

بيان شبكة صحافيين الكُرد السوريين.

بيان تنديد إلى الرأي العام تدين شبكة الصحفيين الكُرد السوريين بأشد العبارات استهداف طائرة مسيّرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *