مؤسسة نودم الاعلامية الحيادية في نقل الخبر
حوار: سيامند علي، روسيم أحمد: مراسل Nûdem
- الإدارة الذاتية تستحق أن تدير المناطق الخاضعة لسيطرتها.
- القرار مئة وتسعة عشر صدر بشكلٍ فردي من المجلس التنفيذي، ولأسبابٍ مجهوله.
- الحوار الكُردي متوقف وليس هناك أية آمال لبدأه من جديد، بسب بعض المصالح الشخصية لبعض الأشخاص البارزين في كلا الطرفين.
المشهد السياسي في شمال شرق سوريا:
قال طلال محمد رئيس حزب السلام الديمقراطي في لقاء مع Nûdem بإن الوضع السياسي في شمال وشرق سوريا هو الأكثر استقرارا في عموم سوريا. مؤكداً بأن الإدارة الذاتية أثبتت بأنها تستحق أن تدير المناطق الخاضعة لسيطرتها لأنها شُكِلَت من جميع مكونات شعب شمال وشرق سوريا.
والإدارة الذاتية تعمل من أجل الحصول على اعتراف دولي بها عن طريق افتتاح ممثلياتها في أوروبا وأميركا على عكس باقي المناطق التابعة للمعارضة وللحكومة السورية التي تشهد نزاعات مستمرة وانعدام للاستقرار الأمني و السياسي فيها .
الغاية من انضمام حزب السلام الديمقراطي لاحزاب الوحدة الوطنية:
يؤكد السيد طلال محمد بأن انضمامهم لأحزاب الوحدة الوطنية كان تلبية لنداء الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية والذي دعا لتشكيل كيان سياسي كردي موحد. ونفى محمد أن يكون القرار ضمن تلك أحزاب فرديا بل أن جميع القرارت التي تصدر تكون بالاستشارة أو التصويت ولا وجود لطرف متسلط أو حاكم ضمنها.
القرار مئة وتسعة عشر :
يقول السيد محمد إن السبب الرئيسي وراء اصدار القرارت الخاطئة ومنها القرار مئة وتسعة عشر هو زيادة عدد الإدارات والهيئات والمجالس ضمن الإدارة الذاتية، هذه الزيادة التي تنعكس سلبا على اتخاذ القرارات الصائبة. وإن القرار مئة وتسعة عشر صدر بشكل فردي من المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا ولاسبابٍ مجهولة بالنسبة اليهم. ومن طرفهم رفضوا القرار لما فيه من تداعيات سلبية على الوضع المعيشي في المنطقة. أما بالنسبة لارتفاع سعر الغاز التجاري برر محمد ذلك بأنه إجراءٌ للحد من المتاجرة بمادة الغاز في السوق السوداء، وبالنسبة لمادة المازوت المعروضة باربعمائة ليرة فهي المادة من انتاج شركة الجزيرة المختصة بالمشتقات النفطية وهذا السعر حددته الشركة وليست الإدارة الذاتية .
وحدة الصف الكردي:
قال رئيس حزب السلام الديمقراطي الأستاذ طلال محمد ل Nûdem عن الحوار الكردي الكردي بأنه هدفنا وإن المفاوضات متوقفة حاليا وليس هناك أية ٱمال بأن تبدأ من جديد في الوقت الراهن، والسبب حسب هو بعض المصالح الشخصية لأشخاص بارزين في المجلس الوطني واحزاب الوحدة الوطنية “ورفض الكشف عن اسمائهم”.
وعدم وجود أية نية للمجلس الوطني لإتمام هذا الاتفاق. ومن ابرز العوائق هي تعارضه الوحدة مع مصالح بعض الدول المجاورة ك تركيا وايران، بالإضافة إلى تعلق المجلس الوطني بقرارات الائتلاف السوري المعارض الذي يرفض الإعتراف بحقوق الشعب الكردي. وفي تفاصيل اللقاءات السابقة بين الطرفين الكرديين كان هناك الاتفاق على تشكيل لجنة أو هيئة استشارية ” المرجعية الكردية ” تتكون أربعين مقعد موزعة بنسبة أربعين في المئة للمجلس الوطني ومثلها لأحزاب الوحدة الوطنية وعشرون في المئة للمستقلين ومنظمات المجتمع المدني، لتشكل هذه الهيئة فيما بعد لجنة تقوم بالإعداد والتحضير لانتخابات محلية في شمال وشرق سوريا. إلا أن هذه الخطوة بائت بالفشل نتيجة تحفظ المجلس الوطني ومطالبته بالتحكم بنسبة العشرون المخصصة للمستقلين.
لقد كانت أولى المحاولات لتوحيد القرار السياسي في العام ألفان وثلاثة عشر تحت رعاية حكومة اقليم كردستان العراق الرئيس مسعود البارزاني، وأخرها التي دعا إليها الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ولكن جميع الدعوات والمحاولات بائت بالفشل حتى الأن، بالرغم من وجود ضغوطاتٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الاوروبية على القوة الكردية من أجل إتمام هذا الأتفاق.
