مناقشات حادة بين واشنطن وبكين بسبب معبر بين العراق وسوريا

لا تزال شاحنات محملة بالمساعدات الطبية للمدنيين في سوريا عالقة في العراق، بعد أن منعت روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من تجديد تفويضه لعمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، حسبما قاله مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة.

وسمح المجلس وفي وقت سابق من هذا الشهر، بمواصلة المساعدات المستمرة عبر الحدود منذ ست سنوات من مكانين في تركيا، لكنه أسقط نقاط العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين.

ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز فقد استخدم البلدان حق النقض (الفيتو) ضد محاولة تمديد الموافقة على نقاط العبور من تركيا والعراق.

وقال مارك لوكوك للمجلس “هناك حوالي 400 ألف مادة طبية مزمع تسليمها عالقة في شاحنات في العراق ولا يمكنها العبور”.

وأضاف “طلب الأمين العام للأمم المتحدة دعم أعضاء المجلس للاتفاق على إدخال هذه المواد”.

وأشار لوكوك الى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن إزالة معبر العراق من عملية نقل المساعدات عبر الحدود ستؤدي إلى “انخفاض في الخدمات الطبية المتاحة ونقص متزايد في الإمدادات الطبية”.

ونفى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المخاوف من إغلاق المعبر الحدودي في العراق لأنه قال إن الوضع على الأرض قد تغير وإن المساعدات الإنسانية يتم تسليمها إلى الشمال الشرقي من داخل سوريا.

وقال “بدلا من إثارة المشاعر هنا، نوصي بأن يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أسرع وقت ممكن بإقامة تعاون فعال مع السلطات الشرعية في دمشق”.

وقالت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليه إن إغلاق المعبر الحدودي العراقي قطع 40 في المئة من معدات وإمدادات الأمم المتحدة الطبية إلى شمال شرق سوريا.

وأضافت للمجلس “مع اتباع الصين لنهجها على نحو أعمى، صعدت روسيا حملتها لتقييد وصول المساعدات الإنسانية في سوريا من خلال جهد خاطئ ومسيس”.

ورفض سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون الاتهام الأمريكي وقال إنه بلا أساس.

وقال “توجيه الاتهامات من قبلكم هو ضرب من النفاق، وإذا كنتم تتوقعون منا التصديق على سياساتكم فقط، فنقول لكم إن زمن الاستعمار قد ولى وانتهى”.

شاهد أيضاً

بيان شبكة صحافيين الكُرد السوريين.

بيان تنديد إلى الرأي العام تدين شبكة الصحفيين الكُرد السوريين بأشد العبارات استهداف طائرة مسيّرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *