مؤسسة نودم الاعلامية الحيادية في نقل الخبر
سيامند علي: مراسل Nûdem
أبدى بعض الخبراء والقانونيين تخوفهم من إقرار قانون يسمح لوزارة الداخلية البريطانية، بتجريد بعض المواطنين من جنسيتهم دون سابق إنذار، الأمر الذي تعتبره “واشنطن بوست” انتهاكاً لحقوق المتهمين بحسب تقريرٍ نشرته سابقاً.
تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا إلى إصدار قرارٍ يستثني السلطات من الاضطرار إلى تقديم إشعار أو إنذار مسبق، في حال كان القرار يحقق مصلحة الأمن القومي، والعلاقات الدبلوماسية، ويحمي المصالح العامة هذا وازدادت الدعوات لإصدار هذا القانون خاصة بعد الحكم بمنع “شميمة بيغوم” الملقبة بعروسة داعش من العودة إلى بريطانيا، بعدما كانت قد غادرت البلاد واتجهت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت في سن المراهقة في العام 2015.
وفي سياق متصل أصدرت وزارة الداخلية البريطانية بياناً قالت فيه: “إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تنفذه ضد الذين يشكلون تهديداً للمملكة المتحدة، أو الذين ينطوي سلوكهم على ضررٍ كبير جداً، وأضافت بأن الجنسية البريطانية امتياز وليست حقاً اصيلاً.
ومن جهته أكد “ألكسندر غيليسبي” خبير القانون الدولي في جامعة وايكاتو النيوزيلندية بأنه يجب أن تتاح الفرصة لأي شخص بالرد على التهم الموجهة إليه، مضيفاً بأن الحكومات إذا أرادت مكافحة التطرف فإن أفضل شيء تفعله هو إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الوطن، وإزالة الأفكار الإرهابية من رؤوسهم.
ويشار إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تمتنع عن إعادة مواطنيها المنتسبين إلى تنظيم داعش، والمتواجدين حالياً في مخيمات اللاجئين في شمال وشرق سوريا، وسط دعوات الإدارة الذاتية لتلك الدول بتحمل المسؤولية تجاه رعاياها.
