قوات سوريا الديمقراطية: لا نتفق مع منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا

نفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل، عدم وجود أي اتفاق رسمي بخصوص إقامة المنطقة الآمنة شمال وشرق سوريا، معتبراً أنه: « لا نتفق مع وجود منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا ».

 

وقال غابرييل: إنه « لا نعترف بإنشاء منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا، لأنه بالأساس يكون إقامة منطقة آمنة من أجل حماية المجموعات السكانية التي هي بحاجة إلى الدعم والاستقرار من التهديدات التي تأتيها من قوى أخرى ».

وأضاف أنه « يجب أن يكون تشكيل المنطقة الآمنة في شمال وشرق سوريا بحماية دولية أو بحماية قوى أخرى من التحالف الدولي». مشيراً إلى أن « قوات سوريا الديمقراطية دعت إلى تشكيل منطقة آمنة سابقاً أو منطقة مغلقة أمام الطيران لحماية السكان في شمال شرق سوريا، وبما يساعد العملية السياسية في إطار الأزمة السورية عامة».

وأوضح غابرييل أنه « ليس هناك تفاصيل حول المنطقة الآمنة ولم يتم الاتفاق حول شيء إلى هذه اللحظة، إنما هي جزء من الخيارات المختلفة التي يتم دراستها في هذه المرحلة مع التحالف الدولي ومع جميع الأطراف المعنية بالشأن السوري ».

وتابع أنه « سوف ندرس جميع الخيارات الموجودة أمامنا ولاحقاً سيتم الوصول إلى اتفاق وخيارات معينة سوف نعتمدها بما يتناسق مع خيارات الشعب السوري. وبعد قرار الانسحاب الأمريكي من مناطق شمال وشرق سوريا فأن كل الخيارات مفتوحة أمامنا من أجل الوصول إلى حل يضمن حماية الاهالي في شمال وشرق سوريا، ولحد الآن نحن مستمرون بالتعامل مع التحالف الدولي بجميع المشاريع والبرامج المشتركة، بما يتعلق في برامج الدعم والتسليح ضمن المعارك التي تجريها قوات سوريا الديمقراطية لدحر تنظيم داعش الإرهابي في الجيب الأخير له حول حوض نهر الفرات، لكن في نفس الوقت ندرس جميع الخيارات الموجودة أمامنا ».

من جهتها عبرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية عن تقديمها كل الدعم والمساعدة اللازمة لتشكيل المنطقة الآمنة التي يتم تداولها حول شمال وشمال شرق سوريا، وأن ذلك يجب أن يكون بضمانات دولية، وتؤكد حماية مكونات المنطقة وترسخ عوامل الأمان والاستقرار فيها، وتضمن منع التدخل الخارجي بها.

شاهد أيضاً

توقيف استيراد الأعلاف لمناظق شمال وشرق سوريا

هيلين أحمد مراسلة Nûdem أصدرت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية الديمقراطية قراراً بمنع استيراد بعض …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *