أكثر من سبع سنوات على الحرب في سوريا.. ولهيب النار لم ينطفئ بعد

بعد أحداث الربيع العربي ظهرت كثير من التناقضات والتطورات لم تكن شعوب الشرق الأوسطية في وارد منها. قامت هذه الشعوب بثورات للتخلص من الديكتاتوريات والحلم بحياة كريمة، الشعب السوري

حلم بالحرية وأرادها لكنه تفاجأ بزيف ادعاءات من قال إنه يمد له يد العون والتحرر من ظلم نظام البعث. لم تكن شعارات عن حقوق الانسان والحرية والعدالة سوى وسائل أو أساليب خداع الشعوب، فالدول الكبرى التي تدخلت في الأزمة السورية وضعت مصالحها فوق جراح وعذابات السوريين. الدول الكبرى المنخرطة في المشكل السوري من أمريكا وروسيا والاقليمية ومن تركيا وايران والسعودية مدت أذرعها إلى العمق السوري، وفتحت الطريق أمام الفتنة الطائفية، وقامت بتنفيذ أجنداتها وتقديم السلاح والمال في سبيل التناحر والتقاتل فقط لتنفيذ وتمرير مخططات هذه الدول، فأقامت بعض الدول العديد من القواعد العسكرية في مناطق غنية بالثروات الباطنية والاستراتيجية.

الآن، وبعد ثماني سنوات مازال الوضع السوري في تأزم مستمر وأصبح أكثر تعقيداً وخاصة بعد اتفاقية إدلب المنعقدة بين روسيا وتركيا، والتي لا نعلم ما تخفيه، فقط نعرف أنهم ينوون عدم إنهاء الأزمة السورية، وقطع الطريق أمام الحل السياسي.

ولمعرفة الأكثر حول هذا الموضوع، قمنا بتوجيه هذه الأسئلة لعدد من السياسيين والمثقفين:

١- هل اتفاقية إدلب بداية النهاية للأزمة السورية؟ أم ماذا؟

٢- أقامت بعض الدول مثل أمريكا وروسيا قواعد لها في مناطق معينة في سوريا، كيف يتم التعامل معها فيما إذا تم الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية؟

٣- حسب رأيكم الشخصي، كيف تحللون الوضع الحالي؟

٤- ماذا تتوقعون في المستقبل القريب، وخاصة بعد الحديث عن دستور جديد بشكل جدي حسب ما يتم الاعلان عنه من قبل المعنيين في الشأن السوري؟

لا بد من توحيد جهود المعارضة الوطنية في سوريا

تحدث محمد إسماعيل المسؤول الاداري للمكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا وعضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكوردي لنا، حيث قال: « المحادثات الروسية والتركية في سوتشي أفضت إلى اتفاق على اقامة منطقة عازلة ومنزوعة السلاح في ادلب للفصل بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة السورية على خطوط التماس وبعمق ١٥ – ٢٠ كم، أي على كامل حدود محافظة ادلب مع كل من محافظات حماة واللاذقية وحلب بانسحاب المقاتلين المتشددين كجبهة النصرة وغيرها، وذلك بمشاركة وحدات من الجيش التركي والقوات الروسية في حماية تلك المنطقة العازلة، حيث جاء هذا الاتفاق لخدمة مصالح الطرفين التركي والروسي من جهة ومن جهة أخرى في الحقيقة منعت وقوع كارثة انسانية كادت ان تحصل. اضافة إلى موجات هجرة متوقعة ومعظمها كانت ستزيد من أزمة عفرين وتضاعف معاناة أهالي عفرين سياسياً وديمغرافياً.. الأمر الذي كان سيزيد الوضع تعقيداً في سوريا ».

تابع اسماعيل: « لكثرة القواعد العسكرية المختلفة والمتصارعة أيضاً، حيث أصبحت سوريا مكتظة بالقواعد العسكرية الأجنبية من أمريكية وروسية وتركية وايرانية وبريطانية …وان جميع الدول في سباق لإنشاء قواعد أو أي شكل من أشكال التدخل فيها. باتت الأراضي السورية حقل تجارب لاستخدام الاسلحة، والجميع ينهش في جسد سوريا، وكل طرف يتذرع بوجود الأطراف الأخرى. لكي يزيد من فرص تدخله في البلد, عند حدوث أي تطور في الوضع السوري المستقبلي وبالأخص المرحلة الانتقالية منها، والانظار متجهة إلى اللجنة الدستورية بعد الجهود الدولية من طرف المبعوث الدولي دي مستورا، افضت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية ومحاولة وضع قواعد عمل لها ».

اضاف اسماعيل: « ففي هذه الحالة لا يمكن ان ينجح أي طرف يسعى إلى الحل العسكري والحسم العسكري، حيث لا ينجم عن ذلك إلا المزيد من الضرر وتوسيع نطاق الأزمة من شأنها اشعال المنطقة برمتها، خاصة شبح الاسلحة الكيميائية لا يزال يراود مخيلة الأطراف الفاعلة، وفي ظل هذه الأجواء لا بد من توحيد جهود المعارضة الوطنية وبالأخص توحيد جهود الكورد كخيار مفيد بدل الاعتماد على القوى الأخرى التي من شأنها ان تضحي بها من أجل مصالحهم ».

المصلحة تقتضي شراكة سياسية حقيقية بين جميع المكونات السورية

تحدث بهجت شيخو عضو اللجنة المركزية في حزب يكيتي الكردي في سوريا لنا، حيث قال: « الدول العربية التي تشكلت عقب الحربين العالميتين لم تستطع ان تنشئ دولا مؤسساتية، وانما تداولت على حكمها انظمة استبدادية شمولية، مما تعرضت تلك الدول لنكسات اجتماعية وديمقراطية، وتجلت بسطوة السلطات في قمعها لشعوبها مما زاد في معاناتها، لذلك كانت ثورات الربيع العربي في بعض الدول كحالة تمردية طبيعية لجملة تراكمات سلبية التي رافقت بناء الدولة. اما الحالة السورية فأسلكت منحى اخر حيث سنوات طويلة من الحرب الاهلية اذا صح التعبير، وتدخل القوى الكبرى والاقليمية بشكل مباشر، وايجاد مناطق نفوذ لها، وعدم ايجاد صيغة توافقية بين مصالح تلك الدول المتداخلة، ادى كل هذا الى استمرار التوتر واطالة امد الصراع وازدياد معاناة السوريين ».

أضاف شيخو: « حول اتفاقية ادلب ورغم ايجابيتها لأنها جنبت اكثر من مليوني مدني لآلة الحرب

المدمرة، الا انها لا توحي الى الحل النهائي للصراع، وهي مجرد اتفاق عسكري او هدنة، برأي، فهي قابلة للخرق في أي وقت ما. خاصة ما يطمح اليه النظام وروسيا لبسط سلطتهما في تلك المحافظة بالذات، كونها تشكل تهديدا مستمرا لمنطقة الساحل السوري والقواعد العسكرية الروسية. كما ان نهاية الصراع لا يمكن تصوره بدون تفعيل العملية السياسية في جنيف، ووفق مقررات الامم المتحدة ووضع حد زمني لتنفيذ تلك القرارات ».

اما حول سؤالنا، كيف سيتم التعامل مع الوجود الامريكي والروسي من قبل حكومة انتقالية التي قد تنبثق من مسارات الحل السياسي السوري؟ فرأى شيخو: « ان أي حل سياسي للازمة السورية لا يمكن ان يكون الا باتفاق الدول الفاعلة، ومنها امريكا وروسيا وايضا الدول الاقليمية، والحكومة الانتقالية الناتجة او الناشئة لا تكون إلا تحصيل حاصل لتلك التفاهمات، وحتما ستحتفظ تلك الحكومة المنبثقة بشرعنة تواجد مناطق نفوذ الدولتين الكبيرتين، وقد تقر حتى بوجودهما العسكري ».

اما بصدد تقييم الوضع الحالي لسوريا، أردف شيخو: « فسوريا حاليا منقسمة لمناطق نفوذ، وتحاول كل

جهة مسيطرة الى تعزيز سيطرتها، وكسب المزيد من الاستحقاقات، ولتكون لها الحصة الاكبر في المحادثات او التفاهمات القادمة لمستقبل سوريا، وخاصة بعد الانتهاء من الحرب ضد الارهاب، وقد يتأخر مشروع التسوية السياسية الدولية لحل الازمة في سوريا لمزيد من الوقت بسبب التناقضات المتداخلة في المنطقة واسقاطها على المشهد السوري ».

أضاف شيخو أيضاً: « فيما يتعلق بكتابة دستور جديد لسوريا انه يعتبر وثيقة هامة لشكل ومستقبل الدولة السورية الجديدة، وقد كان من بين احد السلات الهامة للممثل الامين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا، إلا انه هناك خلافات جوهرية حول شكل الدولة السورية القادمة وغيرها من الامور الجوهرية التي تهم كافة مكونات الشعب السوري بين الاقطاب السورية المختلفة، وكذلك بين الدول ذات القرار بالشأن السوري، ومن هنا قد يأخذ كتابة الدستور فترة زمنية لا بأس بها ليتم اقراره. وبالمحصلة لا يمكن اعادة سوريا كما كانت دولة مركزية، وبكل ”تأكيد“ تقتضي مصلحة كل مكوناتها بنظام ديمقراطي اتحادي يمثل بينهم الشراكة السياسية الحقيقية وتبعد عنهم شرر الحرب مرة اخرى ».

الحل في سوريا مطابقاً للحل العراقي بحيث تكون سوريا دولة اتحادية

تحدث بير رستم- كاتب ومحلل سياسي لنا، حيث قال: « بقناعتي اتفاقية إدلب هي حلقة جديدة في سلسلة الجهود والمساعي السياسية لكل من الروس والأتراك بهدف إيجاد بعض المخارج للأزمة السورية في تلك المحافظة والتي تشكل جغرافية حيوية بالنسبة لتركيا والنظام السوري معاً، والأتراك لا يريدون أن يفقدوا آخر معاقلهم في سوريا وخاصةً بعد احتلالها لعفرين، كونها تحسب حسابات عدة بحيث ربما يلجأ النظام والإدارة الذاتية وتحت الرعاية الروسية الأمريكية لبعض المساومات مستقبلاً. فالروس والنظام يحاولون قدر الإمكان إضعاف المعارضة السورية وإخراج الجميع من المعادلة، كما أن حل إشكالية إدلب يعني فتح الخطوط التجارية بين حلب وعموم الشمال السوري مع العاصمة والساحل، وعلينا أن لا ننسى وجود عناصر وميليشيات إرهابية من دول عدة في تلك المنطقة وبالتالي فمن مصلحة الجميع حصر هؤلاء والقضاء عليهم عسكرياً وسياسياً، لذلك حظيت تلك الاتفاقية بنوع من الموافقة الأوربية الأمريكية أيضاً، وبقناعتي هي لن تكون الحلقة الأخيرة في الحل السوري حيث لا حلول حقيقية دون مشاركة كل الأطياف المجتمعية والسياسية والدينية والأقوامية وبرعاية دولية حول طاولة الحوار، وذلك للتوافق على العيش المشترك في بلد يحترم حقوق كل ذاك الطيف المجتمعي ».

تابع رستم: « دعونا نقر بحقيقة باتت شبه مؤكدة بأن سوريا تقسمت ولو إدارياً تحت نفوذ عدد من الدول وبالأخص الروس والأمريكان، وبالتالي وحتى حين عقد اتفاقيات بخصوص الشأن السوري وإيجاد المخارج والحلول السياسية من خلال تشكيل حكومة انتقالية وكتابة الدستور وإجراء الانتخابات، فإن تلك القواعد والنفوذ لهذه الدول ستبقى قائمة، ”بمعنى آخر“ فان الخارطة السورية باتت مقسمة وهي شبيهة بالحالة اليوغسلافية حيث عاشت دول أوربا الشرقية تجربة الثورات العربية قبل أكثر من عقدين وقد خرجت كل الدول –أو أغلبها- دون تقسيم، لكن يوغسلافيا شهدت انقساماً وولادة كيانات سياسية جديدة، ربما سوريا لن تقسم بين دول مستقلة، لكنها ستكون بأقاليم وإدارات وجغرافيات موزعة بين عدد من الدول والحكومات كدول احتلال لها ولا أعتقد بأن من الإمكان إخراج أحد تلك الدول وبالأخص الروس والأمريكان وبالتالي إخراج قواعدهم العسكرية ».

اضاف رستم: « إننا وللأسف ما نزال في مرحلة اللجوء للقوة الصلبة والحلول العسكرية بفرض الأجندات على الطرف الآخر حيث كل فريق يحاول أن يحقق مشروعه السياسي في أكبر جغرافية يستولي عليه من خلال أدواته وميليشياته المحلية، ليكون له مستقبلاً قوته السياسية الناعمة حول طاولة الحوار والمفاوضات وبالتالي فرض أجنداته على الأطراف الأخرى، وأعتقد بأن هذه المرحلة ستمتد لبعض الوقت ربما ليس طويلاً، لكن بالتأكيد لم نصل بعد إلى نهاية المرحلة العسكرية حيث هناك بعض الجيوب ل“داعش“ المجاميع السلفية التكفيرية وبالأخص جبهة النصرة أو تحرير الشام. ”بمعنى“ الكل مشغول بالجانب العسكري ويريد إضعاف الآخر من خلال تحقيق الفوز بأكبر جغرافية ممكنة ولذلك نجد بأن مسار الحل السياسي مؤجل أو على الأقل يسير ببطء».

تابع رستم أيضاً: « بالأخير ستكون المفاوضات حيث لا حلول مع الحروب، ولولا الثورات العربية لم قبلت النظم العربية الاعتراف بهذه المعارضات والقبول بالجلوس معها حول طاولة المفاوضات وإشراكها بإدارة البلاد، وبالتالي وبعد سنوات عدة من الكارثة والمقتلة السورية فقد حان الوقت لأن يجبر الجميع بالمجيء إلى تلك الطاولة ووضع الحلول من خلال القبول بالطرف الآخر كشريك سياسي وإعادة كتابة دستور جديد للبلاد يحترم الخصوصية الثقافية والدينية والعرقية لمختلف الأطياف والمكونات المجتمعية السورية في دولة اتحادية لا مركزية شبيهة بالنموذج العراقي وذلك لكون واقع البلدين – سوريا والعراق- متشابهين لدرجة التطابق سياسياً ومجتمعياً حيث التنوع الديني والعرقي واحد وحتى نفس المنظومات السياسية الحاكمة والمعارضة في البلدين وبالتالي فإن الحل ربما يكون هو الآخر حلاً مطابقاً للحل العراقي بحيث تكون سوريا دولة اتحادية ».

المناطق الكوردية ستكون الأساس في أي أتفاق مستقبلي

تحدث اسماعيل درويش – مهندس- لنا، حيث قال: « الثورة السورية أو مشروع تدمير سوريا التي تبنته العديد من الدول، وركوب ثورة البسطاء التي خرجت ضد النظام الأسدي بحيث لم تبق للثورة إلا اسمها، بعدما تم تمويل العديد من الجماعات المتطرفة ودعم فكرة الطائفية تحت اسم الثورة، فأثمر ذلك في ظهور مفهوم جديد هو التطرف الإسلامي وتحويل ثورة الحرية والكرامة لأدوات بأيدي الدول الخارجية، فأستغل النظام البعثي هذه الثغرة، فجلب هو الآخر حلفاءه من الروس وإيران وحزب الله، فتحولت سوريا لساحة صراع دموي ».

اضاف درويش: « خلال ثمانِي سنوات من الصراع السوري- السوري والممول من الخارج وعلى حساب الشعب السوري عقدت العشرات من المؤتمرات وأعلنت عن العديد من الاتفاقيات، ولكنها بقيت حبراً على ورق بحكم أن المتحكمين بالصراع السوري لا يريدون لهذا الصراع أن ينتهي، فأمريكا وحلفاؤها يبنون لأنفسهم قواعد طويلة الأمد ولم ينتهوا منها وروسيا هي الأخرى مع حلفائها يبنون لأنفسهم قواعد وأسساً للاستفادة من سوريا بعد الحرب كما استفادت وتستفيد من صراعها، اتفاقية ادلب واحدة من تلك الاتفاقيات التي لم تكتمل واعتقد بأنها لن تصمد طويلاً بحكم أن روسيا تريد فصل بعض المناطق لحشد الجماعات المتطرفة التي تتحدث باسم الثورة وتجعلها هدفاً مباشراً لها بحكم أن ادلب بقيت فيها سلطة أصحاب اللحى الشيطانية باسم المعارضة، وطبعاً بموافقة تركية ولربما بصفقات كالعادة على حساب الدم السوري، وبطبيعة الحال لن تكون عفرين بمنأى عن هذا المشروع وفي قادم الأيام لربما تتوضح معالم هذا الاتفاق ».

تابع درويش: « قبل أن نتكلم عن أي حكومة انتقالية مرتبطة بإنهاء حالة الصراع، وهي مرتبطة بدورها بمدى التوافق والاتفاق بين الدول التي تدير الصراع السوري وبما أنهم لم يتفقوا بعد فهذا يعني بأنهم لم يتفقوا على الاستثمار في الأراضي السورية بعد إنهاء الصراع، وعليه فإن الحديث عن أي انسحاب لهذه الدول هي مجرد تصريحات إعلامية، فهذه الدول لم تدخل وتتدخل في الصراع السوري إلا للاستثمار السياسي والعسكري والاقتصادي في سوريا أثناء الصراع وبعد الصراع وحتى بناء سوريا المستقبل».

رأى درويش: « ان الوضع الحالي أفضل من السابق والازمة السورية تتجه نحو الجزء الاخير منه، فأمريكا تزرع لنفسها قواعد في الشمال السوري والمناطق الكوردية، وروسيا تبني لنفسها هي الأخرى قواعد في الساحل السوري وبعض المناطق الأخرى، وقد نجد في الأيام والأشهر القادمة دولاً أوروبية أخرى تزرع لنفسها موضع قدم في الأراضي السورية، وتبقى تركيا وإيران سيتم إرضائهما باتفاقيات صغيرة كي لا تخرج بخفي حنين ويبقى الحديث عن أي حكومة انتقالية وسوريا المستقبل بمدى موافقة إسرائيل عليها بحكم أن اسرائيل لن تسمح ببناء أي حكومة سورية قادمة إلا وفق مقاسها هي الأخرى ».

تابع درويش: « المسلسل الدموي في سوريا يتجه نحو حلقاته الأخيرة، فكلما كانت عملية التفاهمات والاتفاقيات بين الدول التي تقود الصراع السوري سريعاً، كلما كان الحديث عن حكومة انتقالية ودستور جديد جدياً وذا معنى. المهم لهذه الدول الآن هي التخلص من بؤر الإرهاب في سوريا والاتفاق فيما بينها للحفاظ على حدود ومصالح وسلطة حلفائها، ولا ننسى بأن المناطق الكوردية ستكون الأساس في أي أتفاق مستقبلي ».

 

                                                                                                               تقرير:  عزالدين ملا