بيان صادر عن كامل اعضاء الهيئة الاستشارية للحزب و نائب سكرتير الحزب الأستاذ عبد الإله عوجة، وعن عضو اللجنة السياسية الاستاذ معروف ملا احمد حول الحقائق لأزمة حزب يكيتي، ذلك بعد بذل كل الجهود والمساعي لردع السيدين سليمان أوسو وفواد عليكو وثنيهما عن خططهما الرامية لشق الحزب ورفضهم الالتزام بالنظام الداخلي ورفض الاحتكام الى الرأي القانوني من المجلس الوطني الكردي .
وهذا نص البيان
بيان إلى الرأي العام حول الأزمة التنظيمية في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا
بعد أشهر من المحاولات الداخلية لمعالجة الأزمة التنظيمية في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا، وبالتنسيق والعمل المشترك مع الرفاق في الهيئة الاستشارية، وبعد وصول مساعينا لحائط مسدود،وجدنا لزاما علينا،ومن باب مسؤوليتنا أن نضع أمام أعضاء الحزب وأصدقائه والرأي العام حقيقة ما جرى، بكل وضوح ودون مواربة.
منذ بداية الأزمة، لم يكن الخلاف على مبدأ عقد المؤتمر، بل على كيفية عقده في ظل انقسام تنظيمي عميق، وعلى ضرورة أن يكون المؤتمر مساحة لإعادة توحيد الحزب، لا وسيلة لحسم الخلاف لمصلحة طرف على حساب طرف آخر.
شُكّلت لجنة لمعالجة الأزمة وتهيئة الظروف لعقد مؤتمر توافقي، وعملت على أساس النظام الداخلي وقرارات المؤتمرات السابقة، وناقشت القضايا الأساسية محل الخلاف، وقدمت حلولًا توافقية تحفظ مشاركة الجميع وتمنع الإقصاء.
ولم تقتصر جهودنا على المشاركة في هذه اللجنة، بل قدمنا، نحن والرفاق في الهيئة الاستشارية، عدة مبادرات وصيغ عملية للخروج من الأزمة والحفاظ على وحدة الحزب، إلا أن هذه المبادرات قوبلت بالرفض من الطرف الذي يقوده السكرتير، ولم يُقبل الانتقال إلى صيغة توافقية شاملة. او عقد المؤتمر بصيغته السابقة
وكذلك، طرحوا شروطا لا أساس لها في النظام الداخلي، وأصبحت عمليًا شروطًا إقصائية، خصوصًا في قضايا التمثيل والمشاركة في المؤتمر، وهو ما اعترضنا عليه بوضوح، وحذرنا من أن تحويل المؤتمر إلى استحقاق مشروط بهذه الطريقة سيقود إلى تكريس الانقسام.
وفي 27 شباط، حضر 27 عضوًا من أصل 42 عضوًا في اللجنة المركزية، ثم عُقد الاجتماع في اليوم التالي بحضور 25 عضوًا فقط، أي دون اكتمال نصاب الثلثين البالغ 28 عضوًا.( واللازم لاتخاذ القرارات حسب المادة الاولى من النظام الداخلي )ورغم ذلك، اتُّخذت في اجتماع 28 شباط قرارات جوهرية تتعلق بالمؤتمر، منها نسب التمثيل وآلياته، ووضع منظمة أوروبا، واستمرار القيادة القائمة في إدارة الحزب حتى انعقاد المؤتمر. وقد اعترضنا على ذلك في حينه، ولا يزال هذا الأمر محل خلاف تنظيمي وقانوني.
ومنذ ذلك التاريخ، استمر الطرف الذي يقوده السكرتير في المضي بهذا المسار، وصولًا إلى الاجتماع الأخير، حيث رُفضت أية صيغة أو مبادرة توافقية، او الاحتكام الى لجنة قانونية محايدة لتفسير النظام الداخلي وأُعلن المضي نحو المؤتمر بمن يحضر، ونوقشت آليات المؤتمر وشُكّلت لجان انتخاباته، كما اتُّخذ قرار بتغيير مسؤول إحدى المنظمات وتعيين بديل عنه في اللجنة المركزية بسبب مقاطعته اجتماعاتها. وسبقها تغيير رئيس مكتب التنظيم
إننا لا نريد تحميل المسؤولية للجميع بالتساوي. المسؤولية الأساسية عن وصول الحزب إلى هذا الواقع تقع على الطرف الذي يقوده السكرتير، لأنه اختار المضي في المسار الأحادي، ورفض الوصول إلى توافق شامل قبل الذهاب إلى المؤتمر. فالمسؤولية هنا تُقاس بالقرارات والمواقف والنتائج التي ترتبت عليها.
إن المشكلة، في نظرنا، لم تعد خلافًا على تفاصيل تنظيمية، بل أصبحت خلافًا على طريقة الخروج من الأزمة نفسها: هل نحتكم إلى النظام الداخلي و التوافق عندما تكون وحدة الحزب مهددة، أم يفرض طرف رؤيته من خلال الأكثرية التي يملكها؟
المؤتمر ليس علاجًا للأزمة بحد ذاته. فإذا عُقد في ظل الانقسام الحالي ومن دون اتفاق على القضايا الخلافية، فإنه لن ينهي الأزمة، بل قد يحولها إلى انقسام دائم.
لقد حاولنا طوال الفترة الماضية أن تبقى معالجة الخلاف داخل المؤسسات الحزبية، وشاركنا في اللجان والحوارات وقدمنا صيغًا توافقية، وبالتنسيق مع الهيئة الاستشارية ناقشنا مختلف الخيارات الممكنة حفاظًا على وحدة الحزب. واليوم نضع هذه الحقائق أمام الجميع حتى لا يقال غدًا إن أحدًا لم يحذر من النتائج.
إن موقفنا واضح:
نرفض المؤتمر الذي يتحول إلى أداة لتكريس الانقسام.
نرفض القرارات الأحادية التي تعيد تشكيل الحزب قبل المؤتمر.
ونطالب بوقف هذا المسار، والاتفاق أولًا على القضايا الخلافية، ثم عقد مؤتمر توافقي يشارك فيه الجميع.
نحن لا نبحث عن منتصر في هذه الأزمة، ولا يهمنا من ينتصر على من.
ما يهمنا أن يبقى حزب يكيتي حزبًا واحدًا.
فلا قيمة لانتصار طرف إذا كان ثمنه انقسام الحزب.
عبدالإله عوجي نائب سكرتير حزب يكيتي الكردستاني – سوريا
معروف ملا أحمد عضو اللجنة السياسية
الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا
قامشلو ١٥/٩/٢٠٢٦
