الجغرافيا والسياسة الكردية اعتبارًا من أكتوبر

المصدر : الكاتب والصحفي . دوغو ارگيل

ترجمة باقي حمزة

الجغرافيا والسياسة الكردية اعتبارًا من أكتوبر

لعلّ ثمة سبيل ثالث: جعل الحدود قابلة للاختراق دون إزالتها؛ نشر السيادة أو تعددها دون تفكيك الدول. يمكن للكرد أن يصبحوا مواطنين متساوين في البلدان التي يعيشون فيها، مع بقائهم جزءًا من جغرافية كردية أوسع نطاقًا من حيث اللغة والثقافة والحكم المحلي والعلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية العابرة للحدود. هذا الترتيب ليس استقلالًا تقليديًا ولا اندماجًا استيعابيًا بالمعنى القديم. إنه فهم جديد للسيادة يُزيل التنافر بين السلامة الإقليمية للدولة وسلامة هويات المجتمعات. وهكذا، تتوقف الحدود عن كونها جدارًا يفصل بين الشعوب، وتصبح سطحًا للتواصل يربط بين مختلف المجالات السياسية . و الحقيقية للمسألة الكردية تكمن هنا: ليس في إنشاء دول جديدة، بل في إجبار الدول القائمة على نمط جديد من التعايش.

يمكن تناول هذا الموضوع على ثلاثة مستويات منفصلة: إنهاء الصراع في تركيا، ووضع  الكرد في دول الجوار، ودورهم الجيوسياسي الجديد على المستوى الإقليمي. هذه المستويات مترابطة، لكنها ليست القضية نفسها.

 

1- ما هي المرحلة التي وصلت إليها عملية حل القضية الكردية في تركيا؟

 

ولعل الوصف الأكثر دقة هو التالي: لقد انتقلت تركيا من مرحلة إنهاء الصراع المسلح إلى مرحلة التكامل السياسي والاجتماعي؛ ومع ذلك، لم تتوصل بعد إلى حل سياسي للقضية الكردية.

 

اكتملت المرحلة الأولى إلى حد كبير. فبعد دعوة أوجلان إلى 27 فبراير/شباط 2025، قرر حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو/أيار 2025، ثم قام بتدمير أسلحته رمزياً في 11 يوليو/تموز، وانسحبت عناصره المسلحة من تركيا. بعد ذلك، عُرضت العملية على الجمعية الوطنية الكبرى التركية. أنجزت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في الجمعية تقريرها، وفي أغسطس/آب 2026، تم اعتماد القانون رقم 7595 بشأن تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي. ينظم هذا القانون الآليات القانونية الواجب تطبيقها بعد أن تقرر المؤسسات الأمنية انتهاء الوجود الفعلي للمنظمة وتسليم أسلحتها.

 

لذلك، لم تعد القضية الحاسمة اليوم مجرد “هل سيلقي حزب العمال الكردستاني سلاحه؟” بل السؤال الحقيقي هو: هل سيؤدي نزع السلاح إلى إعادة تعريف القضية الكردية في إطار السياسة الديمقراطية؟

 

في الواقع، وصف رئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية، نعمان كورتولموش، المرحلة التالية في نهاية سبتمبر بأنها مراقبة تنفيذ القانون، وتأكيد نزع السلاح، واتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة ضمن الإطار القانوني، ووضع ترتيبات قانونية جديدة إذا لزم الأمر.

 

وهذا يقودنا إلى مسألة “الحياة الثالثة” التي ناقشناها سابقًا. يجب أن يُعرض على أعضاء المنظمة ليس خيارين فقط – البقاء في الجبال أو السجن – بل خيار ثالث: بناء حياة خالية من الأسلحة، كمواطنين عاديين. والأهم من ذلك، لا ينبغي النظر إلى الاندماج على أنه اندماج الأعضاء السابقين في المنظمة فحسب.

 

لأن مشكلة حزب العمال الكردستاني والمشكلة الكردية ليستا شيئًا واحدًا. قد يؤدي نزع سلاح حزب العمال الكردستاني إلى إنهاء مشكلة أمنية؛ إلا أن قضايا مثل المواطنة، والتمثيل السياسي، والحكم المحلي، والحقوق الثقافية، واللغة، والأمن القانوني، وعلاقات الدولة بالمجتمع لا تزال قائمة.

 

لذا، ربما تكون تركيا قد وصلت الآن إلى أصعب مراحل العملية: الانتقال من السلام السلبي إلى السلام الإيجابي. السلام السلبي يعني إسكات الأسلحة، بينما يعني السلام الإيجابي إرساء نظام سياسي لا حاجة فيه للأسلحة.

 

2- أين الأكراد في سوريا والعراق وإيران؟

 

سوريا: من الحكم الذاتي إلى البحث عن ضمانات دستورية.

 

حدث التغيير الأكبر في سوريا. فقد تضاءل الحكم الذاتي الفعلي الواسع الذي أرسته قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الكرد خلال سنوات الحرب بشكل ملحوظ بحلول عام 2026. وفي أعقاب اشتباكات يناير، تم التوصل إلى اتفاقيات بدأت بدمج المؤسسات العسكرية والمدنية للمناطق الكردية في هيكل دولة دمشق. ويشير قسم الأبحاث في البرلمان الأوروبي إلى أن تطورات يناير 2026 قد قللت بشكل كبير من الآمال في الحفاظ على الحكم الذاتي الكردي.

 

لكن هذا لا يعني عودة الكرد  إلى سوريا القديمة. فعلى سبيل المثال، باتت اللغة الكردية معترفًا بها كلغة وطنية، ويُقبل تعليم محدود بها في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية العالية. في المقابل، يطالب الجانب الكردي بضمان ذلك دستوريًا، وبأن يُجرى التعليم باللغة الكردية على نطاق أوسع بكثير.

إن السؤال “هل يعمل الكرد لأجل إنشاء حكومة منفصلة؟”  “او العمل والنضال للوضع الدستوري والضمانات التي سيحصل عليها داخل سوريا الجديدة؟” هذا تحول بالغ الأهمية.

 

العراق: الوضع قائم؛ ويجري مناقشة تقاسم السيادة.

 

أما الكرد  العراقيين فهم في وضع مختلف تماماً، وذلك لأن لديهم بالفعل حكومة إقليمية معترف بها دستورياً في كردستان.

 

لم يعد السؤال هو ما إذا كان الوضع الراهن موجوداً، بل كيف ستعمل الفيدرالية.

 

تتمحور الخلافات الرئيسية حول النفط، والميزانية، ورواتب القطاع العام، وتقاسم الإيرادات، وكركوك والمناطق المتنازع عليها، واتفاقية تقاسم السلطة بين بغداد وأربيل. في سبتمبر/أيلول 2026، استأنف وفد من حكومة إقليم كردستان المفاوضات مع بغداد بشأن ميزانية 2027؛ وتطالب أربيل تحديداً بضمان الرواتب بمعزل عن الخلافات السياسية والمالية.

 

يبرز هنا أيضاً عنصر جيوسياسي جديد: ممرات الطاقة. وقد زادت الأزمة المحيطة بمضيق هرمز من أهمية تصدير العراق للنفط من الشمال عبر تركيا. وبالتالي، فإن إقليم كردستان ليس مجرد عنصر من عناصر النظام الفيدرالي العراقي، بل هو أيضاً جزء استراتيجي من جغرافية الطاقة بين العراق وتركيا.

لذلك، فإن القضية التي تواجه الكرد العراقيين ليست الاستقلال بحد ذاته، بل بالأحرى، على المدى القصير والمتوسط،

نظام فيدرالي فعال ومستدام اقتصادياً ومقبول حقاً من قبل بغداد

أن يكون قادراً على التأسيس.

 

إيران: المنطقة الكردية الأكثر انغلاقاً وغموضاً.

يختلف وضع الكرد الإيرانيين عن غيرهم.

لا يتمتعون بوضع دستوري اتحادي كما هو الحال في العراق، ولا يخضعون لحكم إقليمي تفاوضي كما هو الحال في سوريا. المنظمات السياسية الكردية متشرذمة، ويعمل جزء كبير منها خارج إيران.

 

علاوة على ذلك، لا تزال قضية القمع والأمن قائمة. وقد أبلغت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إيران طوال عام 2026 بادعاءات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة وخطر الإعدام فيما يتعلق بالمناطق الكردية.

 

علاوة على ذلك، فإن الحرب في إيران والضغط على النظام يضعان القضية الكردية ضمن مشكلة أكبر بكثير:

 

ما نوع الدولة التي ستكون عليها إيران في المستقبل؟

 

هل ستحافظ على هيكلها المركزي والوحدوي، أم ستتجه نحو نموذج أكثر لا مركزية يدمج المطالب العرقية والإقليمية؟

 

لذلك، فإن السكان الكرد الذين يواجهون مستقبلاً غير مؤكد بين الدول الأربع هم الكرد  الإيرانيون.

 

3. ما هو الدور المستقبلي للكرد  في الشرق الأوسط؟

 

هناك تحوّل أوسع نطاقًا، وأكثر إثارة للاهتمام في رأيي، يجري هنا. لقد تشكّلت السياسة الكردية في هذا القرن إلى حد كبير حول مشكلة “الأمة بلا دولة”. لكنّ مسألة هذا القرن تتغير تدريجيًا.

إننا ننتقل من مسألة ما إذا كان الكرد سيؤسسون دولة جديدة إلى مسألة الدور الذي سيلعبه الكرد في إعادة هيكلة الدول القائمة.

يعود السبب في ذلك إلى جغرافية الكرد  أنفسهم: فهم يقعون عند ملتقى حدود تركيا والعراق وإيران وسوريا. كما تمثل هذه المنطقة نقطة التقاء للتنافس التركي الإيراني، وإعادة إعمار العراق وسوريا، وممرات الطاقة، وأحواض المياه، وخطوط الأمن الإقليمي.

 

لذلك، قد يضطلع الكرد بثلاثة أدوار مختلفة في الفترة المقبلة.

 

أولاً، قد تستمر هذه المناطق في كونها مناطق صراع. قد تستخدم القوى الكبرى والدول الإقليمية الجهات الفاعلة الكردية ضد بعضها البعض؛ وإذا اعتبرت المنظمات الكردية القوى الخارجية بمثابة “ضمانات”، فستستمر الدورة القديمة.

 

ثانيًا، يمكن أن تصبح هذه الدول أقليات دستورية دائمة وفاعلين معترف بهم سياسيًا داخل أربع دول منفصلة. يُعد النظام الفيدرالي العراقي المثال الأكثر تقدمًا على ذلك؛ وسوريا مختبر جديد لهذا النموذج؛ ويمكن لتركيا أن تقدم نموذجًا مختلفًا قائمًا على المساواة في المواطنة والاندماج الديمقراطي.

 

لكن هناك احتمال ثالث أكثر إثارة للاهتمام:

 

بإمكان الكرد أن يتحولوا من “شعب حدودي” إلى “شعب يقيم علاقات عابرة للحدود”.

 

بإمكان الكرد الأتراك تشكيل شبكات اقتصادية وثقافية واجتماعية بين تركيا والعراق/سوريا؛ وبإمكان الكرد  العراقيين تشكيل شبكات بين تركيا والعراق وإيران؛ وبإمكان الكرد  السوريين تشكيل شبكات بين تركيا وسوريا والعراق.

 

في مثل هذه الحالة، لا تنبع القيمة الاستراتيجية للمنطقة الكردية من الانفصال بل من التكامل.

 

تستند هذه الرؤية إلى فكرة “التكاملين”:

 

الاندماج الأول: الاندماج الديمقراطي للكرد  مع الدول التي يعيشون فيها.

 

التكامل الثاني: انفتاح القطاعات الاقتصادية والتجارية والأمنية لتركيا والعراق وسوريا وإيران على بعضها البعض.

 

من هذا المنطلق، لا ينطوي مستقبل الكرد  بالضرورة على رسم حدود جديدة. بل على العكس، قد ينطوي على تقليص الأهمية السياسية للحدود القائمة.

 

كانت مأساة الكرد في القرن العشرين تتمثل في تشتتهم بين أربع دول. أما في القرن الحادي والعشرين، فقد تنبع قوتهم من كونهم جهة فاعلة قادرة على توحيد تلك الدول الأربع نفسها.

 

في هذه الحالة، لم تعد القضية الكردية مجرد مسألة أقلية أو أمنية؛ بل تحولت إلى مسألة كيفية إرساء النظام الدولي المستقبلي في الشرق الأوسط.

 

مستقبل الكرد  هو مستقبل الشرق الأوسط.

 

قد لا يكمن مستقبل الكرد  في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بقدر ما يكمن في تغيير معنى الخريطة الحالية. فقد يبني الشرق الأوسط في القرن العشرين على تقديس الحدود: حيث فُهمت سيادة الدولة على أنها سيطرة مطلقة على الأرض، والوحدة الوطنية على أنها قمع للاختلافات من قبل المركز.

 

إن “المسألة الكردية” هي تحديداً التناقض التاريخي الذي يعجز هذا النموذج عن حله. فبينما ينقسم الكرد بين تركيا والعراق وإيران وسوريا، إلا أنهم شعب يتجاوز الحدود اجتماعياً وثقافياً، وبشكل متزايد اقتصادياً وسياسياً. لذا، فإن حصر مستقبل الكرد في معضلة “الدولة المستقلة أو الاندماج في الدول القائمة” هو بمثابة النظر إلى إمكانيات القرن الحادي والعشرين بمفاهيم القرن العشرين.

 

لعلّ ثمة سبيل ثالث: جعل الحدود قابلة للاختراق دون إزالتها؛ نشر السيادة أو تعددها دون تفكيك الدول. يمكن للكرد أن يصبحوا مواطنين متساوين في البلدان التي يعيشون فيها، مع بقائهم جزءًا من جغرافية كردية أوسع نطاقًا من حيث اللغة والثقافة والحكم المحلي والعلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية العابرة للحدود. هذا الترتيب ليس استقلالًا تقليديًا ولا اندماجًا استيعابيًا بالمعنى القديم. إنه فهم جديد للسيادة يُزيل التنافر بين السلامة الإقليمية للدولة وسلامة هويات المجتمعات. وهكذا، تتوقف الحدود عن كونها جدارًا يفصل بين الشعوب، وتصبح سطحًا للتواصل يربط بين مختلف المجالات السياسية. لعلّ الجدة الحقيقية للمسألة الكردية تكمن هنا: ليس في إنشاء دول جديدة، بل في إجبار الدول القائمة على نمط جديد من التعايش .