المصدر : الكاتبة والصحفية . جانسو چامليبل
الترجمة : باقي حمزة
السؤال الجوهري الذي ستكتشف أنقرة إجابته من خلال التجربة في الفترة المقبلة هو: هل سيتمكن مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، الذي يُنفذ برعاية ترامب الشخصية، من الاستمرار على نفس المنوال ومع نفس الجهات الفاعلة مع تراجع نفوذ ترامب السياسي؟ في هذا الصدد، سيكون العنصر الحاسم بلا شك هو التحرك الأمريكي الإسرائيلي الجديد تجاه إيران. قد تتحول حسابات أردوغان في السياسة الخارجية، التي تعتمد على ترامب شخصيًا ودائرته المقربة، وبالأخص باراك، بدلًا من مؤسسات الدولة الأمريكية، إلى مقامرة على المدى البعيد.
كانت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 تجسيدًا صارخًا للسخط الذي بلغ ذروته في المجتمع الأمريكي خلال ولاية دونالد ترامب الثانية. فقد حصد الديمقراطيون أغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. علاوة على ذلك، حققوا انتصارات كبيرة ليس فقط في معاقل الديمقراطيين التقليدية، بل أيضًا في ولايات ودوائر انتخابية فاز بها ترامب في انتخابات 2024. لا شك أن هذه النتيجة ستُسجل في مسيرة ترامب السياسية كـ “هزيمة ساحقة “. إلا أن هذه الهزيمة تحمل دلالة أعمق بالنسبة للحزب الجمهوري، إذ يدفع الجمهوريون الآن ثمن السماح للولاء الشخصي لترامب بتشكيل الحزب.
فسّر دونالد جيه. ترامب، بغطرسة لم تُفاجئ أحدًا، فوزه في انتخابات 2024 على أنه يمنحه سلطة شبه مطلقة على جميع شرائح المجتمع الأمريكي. حتى مراكز القوى داخل الحزب الجمهوري التي قاومت ترامب في قضايا مختلفة خلال ولايته الأولى، استسلمت الآن بشكل شبه كامل لإغراء السلطة. ونتيجة لذلك، لم تواجه محاولات ترامب لإخضاع الكونغرس والمؤسسات الفيدرالية والقضاء والإعلام لإرادته السياسية مقاومة تُذكر من داخل الحزب الجمهوري.
لم تأتِ الكبحات التي كبحت تجربة ترامب الاستبدادية، التي تجاهلت المؤسسات والجماهير، من داخل الحزب الجمهوري، بل جاءت من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي. وقد أثرت عقلية ترامب، التي يمكن تلخيصها بعبارة “أنا أعلم، أمريكا لا تحتاج إلى أي مؤسسة أو أي شخص آخر غيري”، بشكل مباشر على رفاهية الشعب الأمريكي من خلال إجراءين: الحرب مع إيران والتعريفات الجمركية الباهظة. وتُظهر دراسات عديدة أن ارتفاع التضخم وأسعار البنزين والغذاء قد تحول إلى رد فعل عنيف يجتاح المجتمع الأمريكي. وفي بعض الولايات، تُظهر سياسات إدارة ترامب القاسية تجاه المهاجرين وتجاهلها لحرية التعبير بوضوح نفوذ المرشحين المنتخبين. وعلى الرغم من ذلك، كان من أوائل إجراءات ترامب بعد الانتخابات تعيين ستيفن ميلر، المعروف بموقفه المعادي للمهاجرين ومهندس عمليات الترحيل الجماعي، رئيسًا لموظفيه!
يمكن اعتبار خطوة ستيفن ميلر، من وجهة نظر معينة، إشارة إلى أن ترامب، رغم هزيمته النكراء، لن يتردد في اتخاذ خطوات من شأنها إثارة حفيظة خصومه. من الصعب التنبؤ بالمجالات التي سيتخذ فيها موقفًا أكثر جرأة وتحديًا، لكن في رأيي، ستكون السياسة الخارجية مرة أخرى الساحة الرئيسية لتقلبات ترامب. وهنا، دعونا نتذكر الوصف الذي استخدمته رئيسة أركانه السابقة، سوزي وايلز، التي أرسلها ليحل محل ستيفن ميلر، في مقابلتها المثيرة للجدل مع مجلة فانيتي فير العام الماضي: “على الرغم من أن الرئيس لا يشرب الكحول، إلا أن لديه شخصية مدمنة. لا يوجد شيء لا يستطيع فعله، على الإطلاق.”
في نهاية المطاف، لم تكن سوزي وايلز الوحيدة التي لم ترَ أي ضرر في العمل مع ترامب رغم علمها بسمته الشخصية/اضطرابه الذي شكّل خطرًا على العالم أجمع؛ بل يمكننا اعتبار الحزب الجمهوري بأكمله متواطئًا في هذه القضية. والآن، نتوقع أن يبدأ هذا التوافق الصامت مع ترامب بالتغير تدريجيًا. من الواضح أن جيه دي فانس، الذي عزا هزيمتهم في انتخابات التجديد النصفي إلى التداعيات الاقتصادية المحلية لشن الحرب على إيران، سينحرف بهدوء عن مساره ويبدأ بكتابة قصته الخاصة.
كيف سيتعامل الحزب الجمهوري مع مناقشاته الداخلية في هذه المرحلة الجديدة، وما إذا كان بإمكانه النأي بنفسه عن ترامب في محاولته لإعادة تعريف نفسه، سيكون أحد أهم العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
إنّ العاصفة السياسية، المرتبطة الآن بأيديولوجية الحزب الديمقراطي “الزرقاء”، قادرة على التأثير ليس فقط على التوازن السياسي في واشنطن، بل أيضاً على شبكة أوسع بكثير من النفوذ والمصالح المبنية حول ترامب. فقد استثمر مليارديرات التكنولوجيا، بمن فيهم إيلون ماسك، بكثافة في ولاية ترامب الثانية. ولا تزال تفاصيل الصفقات المشبوهة التي أبرموها مع ترامب لتنفيذ مشاريعهم الخفية حول كيفية إدارة الدولة، وكيفية تقليص حجم المؤسسات العامة، وكيفية تعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية على الحياة الاجتماعية، غير معروفة. في هذه المرحلة الجديدة، نتوقع أن تكشف جهود الجناح اليساري التقدمي داخل الحزب الديمقراطي عن هذه الاتفاقات السرية والمثيرة للجدل التي جرت خلف الأبواب المغلقة. “مثيرة للجدل بشكل واضح”، وإلا فلماذا قال إيلون ماسك : “إذا خسرنا، فسأنتهي” (لم يكن هذا هو الفعل الأصلي الذي استخدمه!) في برنامج تاكر كارلسون قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ؟
لن تكون نتائج انتخابات التجديد النصفي كافيةً بالتأكيد لإنهاء النفوذ السياسي لأباطرة التكنولوجيا على حياتنا. مع ذلك، قد تُشكّل المعارضة الشديدة من الناخبين للمشروع السياسي الذي يدعمونه نقطة تحوّل حاسمة في آليات الرقابة والتوازن التي تمارسها المؤسسات الأمريكية على هذه الشركات.
إن أهم نتيجة للانتخابات الأمريكية بالنسبة لتركيا هي أن العلاقة الدبلوماسية الشخصية التي بناها الرئيس رجب طيب أردوغان مع ترامب أصبحت أكثر هشاشة.
خلال ولاية ترامب الثانية، حاول أردوغان مجدداً تجاوز مشاكل تركيا مع مؤسسات الدولة الأمريكية مستغلاً علاقته الشخصية الوثيقة بالرئيس الأمريكي. واستمر في اتباع استراتيجية تجاهلت فعلياً جميع مراكز القوى الأخرى داخل الحكومة الأمريكية، وخاصة مجلسي الكونغرس. ولإنجاز الأمور عبر ترامب، تغاضى أردوغان عن كل تصرفات الرئيس الأمريكي غير المنطقية. والأبرز من ذلك، اضطر لتجاهل تذكير ترامب المستمر له بأنه أعاد القس أندرو برونسون إلى الولايات المتحدة كلما رآه أو ذكر اسمه. وبإشارة برونسون، كان ترامب يؤكد بشكل أساسي على طبيعة علاقته بأردوغان: “إذا ضغطت، أحصل”.
يمكننا القول إن القضية الوحيدة التي حقق فيها أردوغان نتائج ملموسة بفضل صداقته الوثيقة مع ترامب هي قضية بنك هالك. فقد أُسقطت القضية الجنائية المرفوعة ضد البنك، والتي ظلت تُخيّم على حكومة أردوغان كسيف داموكليس لما يقرب من تسع سنوات، في يونيو/حزيران 2026. كما أن قرار ترامب بمنح أنقرة صلاحيات شبه مطلقة في إدارة الشؤون السورية مع أحمد الشرع يعود إلى حد كبير إلى علاقته الشخصية بأردوغان. ومع ذلك، ونظرًا لأن القضية السورية لا تزال بعيدة عن الحل، أعتقد أنه من السابق لأوانه إطلاق تصريحات جريئة حول مكاسب أنقرة هناك. لدينا أسباب كثيرة تدفعنا للاعتقاد بأن ميزان القوى في سوريا يعتمد أيضًا على مصير توماس باراك، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون سوريا والعراق وسفيرها لدى أنقرة!
في فترة يُتوقع فيها بوضوح من الديمقراطيين في الكونغرس إظهار التزام قوي بمبدأ الفصل بين السلطات، قد تصبح الدائرة المقربة من ترامب، التي تُشكل سياسته في الشرق الأوسط، محور نقاش حاد. وكما هو معلوم، فإن ثلاث شخصيات محورية في دبلوماسية ترامب في الشرق الأوسط: صهره جاريد كوشنر، وصديقه السابق الملياردير العقاري ستيف ويتكوف، وصديقه المقرب الممول توماس باراك. لطالما كان السؤال مطروحًا على الأجندة العامة الأمريكية حول حدود العلاقة بين المنصب العام والعلاقات التجارية الخاصة لهذه المجموعة من رجال الأعمال، الذين لا تربطهم صلة تُذكر بالتقاليد الدبلوماسية. ومع ذلك، فإن الادعاءات الأخيرة ضد جاريد كوشنر، في رأيي، قد تكون نقطة انطلاق للكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاستهداف هذه المجموعة الثلاثية تحديدًا في هذه العملية الجديدة.
قبل عشرة أيام فقط من انتخابات التجديد النصفي، كشف تحقيقٌ نُشر في مجلة “فانيتي فير” بقلم الصحفي الاستقصائي ماثيو كول أن المخابرات العسكرية الروسية (GRU) اخترقت هاتف كوشنر، وأن المخابرات الهولندية تمكنت لاحقًا من الوصول إلى بيانات اتصالات الهاتف ومعاملاته المالية. وزُعم أن مئات الملايين من الدولارات حُوّلت من أذربيجان إلى حساب مصرفي في الإمارات العربية المتحدة يخص كوشنر. ونفى كوشنر ومحاموه هذه الادعاءات. وبينما لم يتم تأكيد ادعاء دفع الإمارات راتبًا لكوشنر، فإن حصوله على استثمار بقيمة ملياري دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشركة “أفينيتي بارتنرز”، التي أسسها بعد الولاية الأولى لترامب، موثقٌ بالفعل ومثارٌ للنقاش في الكونغرس الأمريكي.
وُجهت مؤخراً اتهاماتٌ بـ”التربح الشخصي” إلى توماس باراك. فبحسب تحقيقٍ حصريٍّ أجرته رويترز في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، يُزعم أن باراك، أثناء قيامه بمهامه الدبلوماسية، تدخل لدى مسؤولين عراقيين وسوريين لضمان مشاركة شركة “تي آي كابيتال” التابعة لشريكه السابق زياد غندور في مشروع خط أنابيب النفط كركوك-بانياس، الذي تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار. ويهدف هذا الخط إلى نقل النفط العراقي إلى ميناء بانياس على الساحل السوري للبحر الأبيض المتوسط، مما يُوفر طريقاً بديلاً لمضيق هرمز. ويحق لباراك الحصول على ما يصل إلى 20% لمن أرباح استثمار عقاري منفصل تُديره “تي آي كابيتال”، إلا أن هذه الحصة تتعلق باستثمار آخر، وليس بمشروع خط الأنابيب. وأشارت رويترز إلى أنها لم تجد أي دليل على استفادة باراك مالياً بشكل مباشر من مشروع خط الأنابيب. ومع ذلك، فمن المرجح أن يُثار التساؤل بشكلٍ أكبر في المستقبل القريب حول الجهة التي استغل باراك نفوذه الدبلوماسي لصالحها وتحت أي ظروف. ويُعرف عن باراك تقديمه دعماً دبلوماسياً قوياً لمشاريع بمليارات الدولارات في إعادة إعمار سوريا، والتي شاركت فيها شركات تركية أيضاً. بعد حصول الديمقراطيين على أغلبية في الكونغرس، قد تتغير الأهمية السياسية لهذه الملفات. فمن الممكن أن يُجري الكونغرس الجديد تحقيقاً في سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط والمعاملات المالية للمتورطين فيها، وأن يطلب وثائق، ويستمع إلى شهود، ويدرس مزاعم تضارب المصالح.
هناك أيضًا مشكلة مزمنة قد يصبح فيها الكونغرس الأمريكي فاعلًا مؤثرًا في السياق التركي، ألا وهي إمكانية عودة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35، الذي طُردت منه عام 2019 خلال الولاية الأولى لترامب. ينص قانونان منفصلان أقرهما الكونغرس الأمريكي في السنوات السابقة على إلزام أنقرة بتوثيق عدم امتلاكها لمنظومات الدفاع الصاروخي إس-400 روسية الصنع والمعدات ذات الصلة، وتقديم الضمانات اللازمة بعدم شرائها مجددًا، قبل أن تتمكن تركيا من استلام طائرات إف-35 المقاتلة. ورغم أن أنقرة تتفاوض منذ سنوات مع موسكو وواشنطن بشأن صيغ مختلفة للتخلص من منظومات إس-400، إلا أن الأمر لا يزال معلقًا. علاوة على ذلك، حتى في حال التوصل إلى صيغة مقبولة لموسكو بشأن منظومات إس-400، فإن عودة أنقرة إلى شراكة إنتاج طائرات إف-35 لن تكون مضمونة تلقائيًا. كما أن رفع عقوبات قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) سيخضع لشروط قانونية منفصلة وسلطات رقابية من الكونغرس. إن تتوقع بان يكون الديمقراطيون مرنين بشأن هذه النقاط، وخاصة الآن، سيكون ساذجاً على أقل تقدير.
السؤال الجوهري الذي ستكتشف أنقرة إجابته من خلال التجربة في الفترة المقبلة هو: هل سيتمكن مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، الذي يُنفذ برعاية ترامب الشخصية، من الاستمرار على نفس المنوال ومع نفس الجهات الفاعلة مع تراجع نفوذ ترامب السياسي؟ في هذا الصدد، سيكون العنصر الحاسم بلا شك هو التحرك الأمريكي الإسرائيلي الجديد تجاه إيران. قد تتحول حسابات أردوغان في السياسة الخارجية، التي تعتمد على ترامب شخصيًا ودائرته المقربة، وبالأخص باراك، بدلًا من مؤسسات الدولة الأمريكية، إلى مقامرة على المدى البعيد.
لاحظتُ أن بعض الكُتّاب والرسامين والمعلقين في تركيا، في محاولتهم تحليل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مع الأخذ في الاعتبار الفوضى السياسية الداخلية، يميلون إلى تفسير هزيمة ترامب على أنها إضعاف لسلطة أردوغان. إن هذا التفسير المباشر يُعدّ تبسيطًا مُفرطًا ويتجاهل العديد من العوامل الداخلية والخارجية الأخرى. ومع ذلك، فإن الضربة التي تلقاها ترامب في انتخابات التجديد النصفي تحمل بالتأكيد العديد من الرسائل لجميع القادة السلطويين، بمن فيهم أردوغان، الذين يخلطون بين الفوز بالانتخابات واكتساب سلطة مطلقة على جميع فئات المجتمع.
بالأمس فقط، كان العالم يناقش الترامبية وآثارها المحتملة، التي قد تمتد لعقود، بشكل يتجاوز ترامب نفسه. إلا أن انتخابات التجديد النصفي كشفت عن تعثر الترامبية بين الناخبين، ولم تقتصر الاعتراضات على معارضي ترامب التقليديين. فبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ونُشر فور انتهاء انتخابات 3 نوفمبر، يعتقد نحو 40% من الناخبين الجمهوريين بان الكونغرس لا يُمارس رقابة كافية على الرئيس. وعلى الصعيد الوطني، يتبنى هذا الرأي نحو 70%. بعبارة أخرى، حتى ناخبو ترامب أنفسهم غير مرتاحين لتجاوزه صلاحياته الرئاسية وإساءة استخدامها.
لعلّ الوهم السياسي الذي وقعنا فيه جميعًا في السنوات الأخيرة هو الاعتقاد بأن صعود الشعبوية السلطوية سيستمر طويلًا. وكأن إضعاف المؤسسات، وإسكات وسائل الإعلام، وتحييد المعارضة كفيلٌ بإطالة عمر النظام إلى أجل غير مسمى. إلا أن الانتخابات التي جرت هذا العام، أولًا في المجر، ثم في صربيا والبرازيل، والآن في الولايات المتحدة، أظهرت أن صمت المجتمع لا يعني أبدًا زوال القناعات السياسية الراسخة. فالذين يلتزمون الصمت خوفًا أو إرهاقًا أو يأسًا أو تشتتًا لا يوافقون بالضرورة على النظام. والأهم من ذلك، أن الأنظمة غالبًا ما تتلقى ضربتها الأقوى من خيبة الأمل والغضب المتراكمين داخل قاعدتها الشعبية.
بالطبع، تختلف الظروف السياسية والمؤسسية في الولايات المتحدة عن تلك في تركيا. بل إننا لسنا متأكدين حتى الآن مما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا ستُعتبر انتخابات حقيقية. لا داعي للتفاؤل المفرط في ظل واقعنا الذي نعيش فيه في بلد يُمنع فيه المنافسون السياسيون من الترشح، وتُكمم فيه وسائل الإعلام والصحفيون، ويُستخدم فيه القضاء بشكل ممنهج كسلاح ضد المعارضة السياسية والاجتماعية. ومع ذلك، فإن اللحظة التي يبدأ فيها قادة بدوا بالأمس في التساؤل عن سلطتهم داخل أحزابهم تُعدّ، بلا شك، لحظة بالغة الأهمية .
