#اخبار_الصحفيين:ننقل لكم الخبر ليكتمل عندكم المشهد.
بين القانون والترهيب: دعوى قضائية تثير الجدل حول استهداف الصحفيين
هذا النوع من المنشورات خطير جدًا، ليس فقط في مضمونه بل في الرسالة التي يمرّرها. بدل أن يدافع عن حق الرد أو يصحّح المعلومات عبر القنوات المهنية، يتجه مباشرة إلى التهديد بالملاحقة القانونية للصحفيين، وكأن العمل الصحفي جريمة يجب معاقبة أصحابها.
الأسوأ هنا هو محاولة تغليف هذا التهديد بلغة “القانون” و“المسؤولية”، بينما في جوهره هو ضغط واضح على الصحافة ومحاولة ردعها عن تناول قضايا خدمية تهم الناس، مثل واقع النظافة. الصحافة بطبيعتها تطرح أسئلة، تزعج أحيانًا، وتكشف الخلل—وهذا ليس تشهيرًا تلقائيًا كما يحاول المنشور تصويره.
الحديث عن “امتلاك أدلة واضحة” مع التلويح بالدعاوى قبل عرض هذه الأدلة للرأي العام يوحي بأن الهدف ليس تصحيح المعلومة بقدر ما هو ترهيب. وإذا كان هناك خطأ فعلاً، فالرد المهني يكون بالتصحيح العلني، بالأرقام والحقائق، لا بمحاولة إسكات الصوت الآخر عبر القضاء.
كذلك، اعتبار تناول موضوع خدمي “إساءة” للبلدية أو للشركة يكشف ذهنية مقلقة: كأن المؤسسات فوق النقد، بينما في الواقع هي خاضعة للمساءلة أكثر من غيرها. تحويل النقد إلى “تشهير” هو أحد أقدم الأساليب لتكميم الأفواه.
باختصار، المنشور لا يدافع عن الحقيقة بقدر ما يحاول فرضها بالقوة. وهذا يضعه في موقع الخصم للصحافة، لا الشريك في كشف الوقائع. أي بيئة يُلاحق فيها الصحفي بسبب عمله هي بيئة تخسر فيها الحقيقة أولاً.
كل التضامن مع زميلتنا روسلين محمد التي كانت تعمل سابقا في مؤسسة Nûdem الإعلامية والآن في مؤسسة محلية آخرى (آرتا). ونعرف المهنية التي تعمل بها الزميلة روسلين في البحث عن المواضيع وطرحها للرأي العام ..
مؤسسة Nûdem الإعلامية
الصور خاص لمؤسسة آرتا
#Nûdem
