بيان عن مجلس سوريا الديمقراطية

بيان عن مجلس سوريا الديمقراطية

حول تطورات محافظة السويداء والمخاطر المحدقة بمستقبل البلاد

يتابع مجلس سوريا الديمقراطية ببالغ القلق والانشغال ما تشهده محافظة السويداء من تطورات أمنية خطيرة واشتباكات مسلحة وأعمال عنف طالت مدنيين، في سياق تصاعد غير مسبوق يُهدد بانزلاق البلاد نحو أزمات أعمق، ويُنذر بانفجار داخلي ذي طابع طائفي أو مناطقي، في ظل استمرار الانسداد السياسي وغياب الدولة الوطنية الجامعة.

إن ما تشهده السويداء اليوم ليس حدثًا معزولًا، بل هو تجسيد مباشر لحالة الانهيار العام التي تضرب البنية السياسية والمؤسساتية في البلاد، نتيجة عقود من الإقصاء والاستبداد وتهميش المكونات الوطنية، وعدم التزام السلطات المركزية بمسؤولياتها تجاه إدارة التنوع وضمان السلم الأهلي.

ويؤكد مجلس سوريا الديمقراطية أن هذه التطورات الخطيرة تُهدد بشكل مباشر مبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتمسّ صميم القانون الدولي الإنساني وحقوق المواطنين السوريين في الأمن والحياة الكريمة. كما تشكل مؤشراً على هشاشة الوضع القائم، وضرورة البحث العاجل عن حلول سياسية مستدامة تُنهي أسباب الصراع وتحول دون تكرار الانفجارات الأمنية في مناطق أخرى من البلاد.

وبناءً عليه، ووفاءً لمسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، فإن مجلس سوريا الديمقراطية يؤكد على ما يلي:

أولاً:

إدانة جميع أشكال العنف والاشتباكات المسلحة والانفلات الأمني التي تهدد السلم الأهلي في السويداء وغيرها من المناطق السورية، وضرورة الوقف الفوري لكل العمليات العدائية أيّاً كانت جهتها، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث الجارية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون تمييز أو محاباة.

ثانيًا:

دعوتنا العاجلة إلى إطلاق حوار وطني شامل، يُتوَّج بمؤتمر وطني جامع، تشارك فيه كافة القوى الوطنية الديمقراطية، ويهدف إلى صياغة مشروع سياسي سوري جديد يقوم على أسس العدالة الانتقالية، وإنهاء الاستبداد، واعتماد نظام ديمقراطي لا مركزي تعددي يضمن المشاركة الفعلية لجميع مكونات الشعب السوري دون استثناء.

ثالثًا:

تحذيرنا من مخاطر الانزلاق إلى نزاعات داخلية ذات طابع طائفي أو مناطقي أو أهلي، لما تحمله من تهديدات وجودية لكيان الدولة السورية ومجتمعها المتعدد، ومن تداعيات كارثية على مستقبل التعايش والسلم المجتمعي.

رابعًا:

المطالبة بوقف كافة أشكال خطاب الكراهية والتحريض الإعلامي والسياسي، لما له من دور خطير في إثارة الفتن وتأجيج الانقسامات، وتهديد مباشر للسلم الأهلي والتعايش المشترك. ونؤكد أن بناء الثقة الوطنية يبدأ من مسؤولية الكلمة والمنبر، واحترام التنوع والاختلاف بعيدًا عن التحريض أو التخوين.

خامسًا:

تحميل كافة الأطراف السياسية والعسكرية، محليًا وإقليميًا ودوليًا، مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه ما يجري، وندعو إلى احترام قواعد القانون الدولي والامتناع عن أي أدوار أو تدخلات تُسهم في تغذية النزاع أو توظيفه لأجندات ضيقة.

سادسًا:

تأكيدنا الثابت أن أي حلّ سياسي في سوريا يجب أن يكون سوريًّا خالصًا، ووطنيًّا جامعًا، يقوم على الحوار والتوافق والاعتراف المتبادل، لا على العنف أو الإقصاء أو الاستقواء بالخارج، وبما يضمن بناء دولة ديمقراطية مدنية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام التعدد القومي والثقافي والديني.

ختامًا:

في هذه اللحظة المفصلية، نُجدّد دعوتنا لكافة القوى الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في إعادة بناء الثقة والسلم الأهلي، وندعو إلى تحكيم صوت العقل، ووقف التحريض والانقسام، والعمل المشترك نحو مشروع وطني ديمقراطي جامع يُخرج سوريا من نفق الحرب والانهيار، ويفتح أمام شعبها أُفقًا جديدةً من الحرية والعدالة والاستقرار.

مجلس سوريا الديمقراطية

22 تموز / يوليو 2025

#السويداء

#السلم_الأهلي

#الحوار_الوطني