الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا.. بين مسؤولية الداخل وتدخلات الخارج والحاجة إلى مراجعة تاريخية شاملة

مؤسسة نودممنذ دقيقتانآخر تحديث :
الحركة السياسية الكردية في كردستان سوريا.. بين مسؤولية الداخل وتدخلات الخارج والحاجة إلى مراجعة تاريخية شاملة

بقلم: الكاتب حوران حم

لم تعد الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من أبناء شعبنا الكردي في كردستان سوريا أسئلة عابرة أو مجرد تعبير عن حالة استياء من أداء هذا الحزب أو ذاك، بل أصبحت تعكس أزمة سياسية وتنظيمية عميقة تستدعي الوقوف أمامها بمسؤولية تاريخية، ومراجعة شاملة لمسيرة الحركة السياسية الكردية، بكل ما حملته من نضالات وتضحيات وإخفاقات، وما وصلت إليه اليوم من حالة تشتت وانقسام وغياب للرؤية السياسية المشتركة.

 

ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو: هل كانت الأحزاب الكردستانية، بتدخلاتها وعلاقاتها وتأثيراتها المختلفة، أحد الأسباب الرئيسية في وصول الحركة السياسية الكردية في سوريا إلى هذه الحالة من الضعف والتراجع؟ وهل استطاعت أحزابنا السورية، طوال العقود الماضية، أن تحافظ على استقلالية قرارها السياسي، وأن ترسم مساراً خاصاً بقضية شعبنا في سوريا، بعيداً عن حسابات المحاور والتوازنات السياسية في أجزاء كردستان الأخرى؟

 

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون بنعم أو لا، ولا يجوز أن تتحول إلى اتهامات متبادلة أو محاولة لإعفاء الذات من المسؤولية. فالأزمة لها جذور داخلية وخارجية، وتداخلت فيها عوامل كثيرة، من بينها ضعف المؤسسات الحزبية، وغياب البرامج السياسية المشتركة، والتنافس على التمثيل والقرار، إلى جانب تأثير العلاقات العابرة للحدود، التي لم تكن دائماً منسجمة مع خصوصية الواقع السوري ومتطلباته.

 

لا يمكن إنكار أهمية الروابط القومية والسياسية والتاريخية التي تجمع أجزاء كردستان، ولا يمكن التقليل من دور الأشقاء في الأجزاء الأخرى في دعم القضية الكردية السورية. لكن الدعم شيء، والوصاية على القرار السياسي شيء آخر. فلكل جزء من كردستان ظروفه السياسية والاجتماعية والقانونية، وله خصوصيته وتحدياته وأولوياته. ومن هنا، فإن احترام خصوصية كردستان سوريا يجب أن يكون أساساً في أي علاقة سياسية مع القوى الكردستانية الأخرى، بحيث تقوم هذه العلاقة على التعاون والتنسيق والتضامن، لا على التبعية أو فرض الخيارات أو نقل صراعات المحاور إلى ساحتنا السورية.

 

إن ما يحتاج إليه الكرد في سوريا اليوم ليس مزيداً من الاصطفافات، ولا إعادة إنتاج الانقسامات القديمة بأسماء وشعارات جديدة، بل امتلاك قرار سياسي مستقل، نابع من إرادة أبناء هذه الأرض، ومعبر عن تطلعاتهم وحقوقهم، وقادر على التعامل مع الواقع السوري والإقليمي والدولي من موقع المسؤولية، لا من موقع انتظار التعليمات أو الرهان على حسابات الآخرين.

 

ومن جهة أخرى، لا بد من الاعتراف بأن الحركة السياسية الكردية السورية تتحمل مسؤولية مباشرة عن جانب كبير من أزمتها. فقد استمرت الخلافات الحزبية والتنظيمية، وتكررت محاولات الوحدة والاندماج دون أن تنجح في معالجة الأسباب الحقيقية للانقسام. وأصبحت بعض التجارب تركز على توحيد الأسماء والهياكل أكثر من تركيزها على توحيد الرؤية والبرنامج وآليات العمل والقرار. فالوحدة ليست مجرد إعلان سياسي، وليست جمع عدة أحزاب تحت مظلة واحدة، وإنما هي اتفاق حقيقي على مشروع سياسي، وشراكة في المسؤولية، واحترام للاختلاف، ومؤسسات تمتلك صلاحيات واضحة وآليات للمحاسبة والتجديد.

 

ولعل ما يثير القلق أكثر هو أن شعبنا الكردي في سوريا يواجه اليوم مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها التحولات السورية مع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ومع مستقبل الحقوق القومية والدستورية للكرد. وفي مثل هذه الظروف، يصبح غياب الموقف السياسي الموحد أكثر تأثيراً على قدرة الكرد على الدفاع عن مصالحهم والمشاركة في رسم مستقبل البلاد. ومن غير الدقيق أن نصف كل ما يمر به شعبنا بأنه الأسوأ في تاريخه دون دراسة ومقارنة، لكن من المشروع القول إننا أمام مرحلة استثنائية تتطلب مستوى استثنائياً من المسؤولية والوعي السياسي.

 

فهل نحن قادرون على إدارة شؤوننا السياسية بأنفسنا؟ وهل نمتلك الجرأة على مراجعة تجاربنا السابقة، والاعتراف بالأخطاء، ووضع مصلحة شعبنا فوق المصالح الحزبية والشخصية؟ وهل تستطيع أحزابنا أن تنتقل من منطق التنافس على التمثيل إلى منطق الشراكة في صناعة القرار؟

 

إن الخروج من هذه الأزمة يبدأ أولاً بمراجعة سياسية وتنظيمية شاملة، لا تستهدف تصفية الحسابات مع الماضي، بل استخلاص الدروس منه. مراجعة تضع أمامها أسباب فشل تجارب الوحدة والاندماج، وأسباب استمرار الانقسامات، وطبيعة العلاقة بين الأحزاب السورية والقوى الكردستانية، ومدى استقلالية القرار، ومدى قدرة المؤسسات الحزبية على التعبير عن تطلعات الشارع الكردي.

 

ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى عقد مؤتمر حواري تشاوري كردي سوري شامل، لا يكون مؤتمراً شكلياً أو مناسبة جديدة لإعادة توزيع المواقع والمناصب، بل محطة سياسية تأسيسية تشارك فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية الكردية، إلى جانب الشخصيات الوطنية المستقلة، وممثلي المجتمع المدني والشباب والمرأة والفعاليات الثقافية والاجتماعية، دون إقصاء أو احتكار للتمثيل.

 

وينبغي أن يقوم هذا المؤتمر على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها الاتفاق على مشروع سياسي واضح لقضية شعبنا في كردستان سوريا، وتحديد شكل العلاقة مع الدولة السورية المستقبلية على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والسياسية للكرد، ضمن سوريا دولة تعددية ديمقراطية برلمانية، وتثبيت مبدأ استقلالية القرار السياسي الكردي السوري، وتنظيم العلاقة مع أجزاء كردستان الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والتنسيق والتضامن، بعيداً عن التبعية والتدخل في الشؤون الداخلية.

 

كما ينبغي أن يخرج المؤتمر بآليات عملية لتشكيل مرجعية سياسية كردية سورية شرعية، تستمد شرعيتها من توافق القوى المشاركة ومن تفويض واضح، وليس من قوة حزب أو حجم نفوذه أو ارتباطاته الخارجية. مرجعية تكون مهمتها تمثيل الموقف السياسي المشترك، وإدارة الحوار مع الأطراف السورية والإقليمية والدولية، والدفاع عن الحقوق القومية والدستورية، ومتابعة تنفيذ القرارات، على أن تخضع للمساءلة والمراجعة الدورية، وأن تحترم التعددية والاختلاف السياسي.

 

ولا بد أن يتضمن المشروع أيضاً ميثاقاً سياسياً ملزماً، يحدد قواعد العمل المشترك، ويرفض استخدام القوة أو التهديد أو الإقصاء في الخلافات السياسية، ويمنع احتكار القرار الكردي من أي جهة كانت، ويضمن التداول الديمقراطي للمسؤوليات، ويؤسس لثقافة سياسية جديدة تتجاوز عقلية الحزب الواحد والزعامة الدائمة.

 

إننا لا نستطيع أن نطالب الآخرين باحترام حقوقنا وخصوصيتنا إذا لم نتمكن نحن من احترام اختلافاتنا وإدارة خلافاتنا بصورة ديمقراطية. ولا يمكن أن نطالب الدولة السورية بالشراكة والاعتراف والتمثيل العادل، بينما نظل عاجزين عن بناء شراكة حقيقية فيما بيننا.

 

إن المرحلة الراهنة تضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية: إما الاستمرار في إعادة إنتاج التجارب ذاتها، وانتظار أن تتغير الظروف لمصلحتنا، أو امتلاك الشجاعة للبدء بمراجعة حقيقية تضع حداً لحالة التشتت، وتعيد الاعتبار للعمل السياسي المنظم، وتمنح شعبنا فرصة ليكون شريكاً في تقرير مستقبله، لا مجرد طرف ينتظر نتائج تفاهمات الآخرين.

 

إن القضية الكردية في سوريا أكبر من أي حزب، وأكبر من أي قيادة، وأكبر من أي محور إقليمي. وهي قضية شعب وأرض وحقوق وهوية ومستقبل. ومن واجب كل من يعمل في الحقل السياسي أن يدرك أن المواقع الحزبية مؤقتة، أما مسؤوليتنا تجاه شعبنا وتاريخه ومستقبل أجياله فهي مسؤولية لا تسقط بالتقادم.

 

إننا بحاجة اليوم إلى مراجعة لا تستثني أحداً، وحوار لا يقصي أحداً، ومرجعية لا تحتكرها جهة، وقرار سياسي لا تصنعه العواصم والمحاور، بل تصنعه إرادة أبناء كردستان سوريا. فهل نمتلك أخيراً شجاعة الانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة بناء المشروع الوطني الكردي السوري المشترك؟

الاخبار العاجلة