لجنة صياغة دستور سوريا.. الأكراد أكبر الغائبين
غابت الإدارة الذاتية الكردية عن اللجنة الدستورية السورية المرتقبة، رغم سيطرة الإدارة على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، في وقت يواجه الأكراد اتهامات من تركيا والنظام السوري.
واعتبرت الإدارة الذاتية، الإثنين، أن “إقصاءها” عن اللجنة الدستورية بمثابة “إجراء غير عادل”.
ولم تـُدعَ الإدارة الذاتية للمشاركة في أي من المحادثات حول سوريا في جنيف أو في أستانا، وسط رفض مشاركتها من قبل المعارضة ودمشق معاً.
وتصنّف تركيا الداعمة للمعارضة، المقاتلين الأكراد الذين أظهروا فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية “إرهابيين”، فيما تأخذ عليهم دمشق تحالفهم مع واشنطن وترغب باستعادة المناطق التي تحت سيطرتهم.
وبعد أكثر من ثماني سنوات من حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، تشكيل لجنة دستورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا.
وقال غوتيريش للصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين “أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل النزاع المستمر منذ العام 2011”.
وتتألف اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً: خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، اذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إن الهدف منها وضع دستور جديد، فيما يقول محللون إن من غير المرجح أن يوافق الرئيس السوري بشار الأسد على أي شيء قد يهدد موقعه.
ومن المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها، فيما لا يزال إحلال السلام بعيد المنال، وفق محللين.
ولم تنجح الأمم المتحدة التي عقدت جولات محادثات متتالية بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف منذ العام 2016 في التوصل إلى تفاهم يمهد لتسوية النزاع، جراء الخلاف على مصير الأسد الذي تتمسك المعارضة بتنحيه، بينما تعتبر دمشق أن الموضوع غير مطروح للبحث.
المصدر: الحرة
