PDKS مستعدون لحوار جاد برعاية الرئيس البارزاني

أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا تقريره السياسي عن شهر يناير- كانون الثاني 2020، وعبر عن موقفه حيال الأحداث والمستجدات في المنطقة، وفيما يلي نص التقرير:

لا تزال الدبلوماسية الدولية تسعى من أجل وضع الحلول المناسبة لعموم أزمات المنطقة ومن بينها الأزمة السورية التي طال أمدها وسط صراعات حادة، سياسية مرة وأخرى عسكرية، وعبر تفاهمات أيضاً، وتظهر بوضوح بين بعض القوى الفاعلة والمتفاعلة مع الشأن السوري، وكأن الجهود تسير باتجاه التهيئة من خلال الترتيب والتنسيق الدقيق على الأرض أولاً، ليأتي بعدها التوافق السياسي من خلف كواليس وأروقة المحافل، ما يعني أن القوى المتواجدة على الأراضي السورية تمارس لعبة توزيع الأدوار ولو بشكل نسبي، وفي حدود ما يحمي أجنداتها ومصالحها المستقبلية.
فهناك من يعتقد أن أمريكا متردّدة في مواقفها ومساعيها، ولم ترَ بُداً من إطلاق المجال لروسيا الاتحادية في الشأن السوري رغم معرفة علاقة وتنسيق هذه الأخيرة مع النظام السوري، إلا أنّ الدّلائل تشير بوضوح الى بروز ملامح الاستراتيجية الأمريكية الواسعة في عموم المنطقة ولو أن فاعليتها بطيئة نسبياً، يتجلى ذلك في موقفها من عموم أزمات المنطقة بما هي الأزمة الليبية واليمنية والعراقية وصولاً إلى الأزمة السورية، ويبدو أنها تعزّز تواجدها على الأراضي السورية رغم إعلانها أكثر من مرة بالانسحاب منها، وهكذا في العراق، فهي وكما يبدو لن تنسحب لا من سوريا ولا من العراق، وسيكون تواجدها بهذا الشكل أو ذاك، فهي لن تترك منابع النفط والغاز في سوريا وفي العراق، ولن تترك هذا الأخير لتتفرد بها إيران.
ففي سوريا، مساعيها مستمرة على المسار السياسي عبر الأمم المتحدة وقراراتها 2254 و 2118 ومرجعية بيان جنيف1 وصولا الى اللجنة الدستورية مروراً بمحاولات تحقيق أرضية التفاوض بين النظام والمعارضة، وعلى الأرض من خلال تمسُّكها بمناطق شرقي نهر الفرات والعمل مع الأطراف المعنية بما هي روسيا وتركيا، في ترتيب الأوضاع من جهة، سواء في المناطق الكردية أو المناطق الأخرى، ومراقبة العوامل أو محاولات عرقلة العمل على الأرض أو عرقلة المساعي الدبلوماسية نحو تحقيق الحل السياسي لأزمة البلاد، وفي هذا السياق تزعم أنها لن تدخر أي أسلوب للضغط على النظام وأدواته بما فيها الجانب الاقتصادي لردع النظام وقبوله بالحل السياسي المناسب والمنشود للازمة السورية عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة ومخرجات مؤتمر جنيف1 لمجموعة العمل من أجل سوريا 30 حزيران 2012 ..
تركيا، ما تزال تلعب لعبتها بين روسيا وحلفائها التقليديين، (أمريكا، دول الاتحاد الأوروبي ..الخ) كما لم تدخر وسعاً في تعميق وتوسيع امتداداتها الإقليمية سواء مع الجانب العربي (قطر، ليبيا ..) أو مع بعض دول الاتحاد السوفييتي السابق وخصوصاً الاسلامية منها أو التي تتحدّث التركية، ولم تتوانَ عن تحقيق التقدُّم في تفاهماتها مع حلفائها التقليديين كما ذكرنا، هذا الى جانب المساعي الروسية من أجل إصلاح ذات البين (تركيا والنظام السوري) فالتراجع التركي عن مواقفه الحادة المناوئة للنظام السوري شجّع الروس للقيام بمساعي المصالحة بين الجانبين، وبالعودة الى تفعيل اتفاقية أضنة الأمنية بين الطرفين عام 1998 إلا أن عراقيل وعقبات جمّة أمام تلك المساعي، وفي المقدمة منها موضوع حركة الاخوان المسلمين السورية، فتركيا لا تقبل بتسليم المطلوبين من قياداتها الى سوريا، ولا النظام يقبل المصالحة مع تلك الحركة، إلا اذا كان تنفيذ الاتفاقية تلك من جانب واحد، وهو جانب النظام السوري، أو أن التفاهم يتم بشكل مرحلي ولمهمات آنية.
إيران، أمام أوضاع سلبية حادة، وتحديّات كبرى، ففي داخل البلاد مازالت حركة الاحتجاجات الجماهيرية مستمرة وخصوصاً الشباب والنساء، وبالتالي عموم الجماهير الشعبية ولاسيما الطبقات التي تعيش تحت خط الفقر، وكذلك حركة المعارضة السياسية ونضال القوى والانتماءات القومية الأخرى (الكرد والآذريين والأهوازيين وغيرهم) فضلًا عن الأزمة الاقتصادية، والضغوط الدولية عبر المزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية، وآخرها الضربة الأمريكية القاصمة بتصفية شخصيات هامة في الأجندة الإيرانية في مطار بغداد الدولي منهم قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس وآخرين غيرهم، ما جعل إيران أمام مواجهة عسكرية محتملة مع التحالف الدولي وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن إيران أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تغيير سلوكها عبر تغيير استراتيجيتها في التعاطي مع الشأن الدولي وفي تدخلاتها بشؤون دول المنطقة، أو أنها أمام مرحلة قد تذهب بها الى مصير مجهول.
والعراق، هو الآخر أمام صعوبات جمة، سواء لجهة الحركة الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة رغم استقالة الحكومة، أو لمعاناة المواطنين جرّاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتدنّي مستوى الخدمات الأساسية العامة، وندرة الموارد والمواد المعيشية وتدني القدرة الشرائية لدى أوسع الشرائح والقطاعات الاجتماعية، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وطلبات المحتجين وتأمين الحياة الاجتماعية وتصحيح العلاقات السياسية بين مختلف الكتل والانتماءات القومية والدينية، بدل كل ذلك عمد البرلمان العراقي الى إحداث شرخ واسع بينها بتفرد الكتل الشيعية بقرار خروج القوات الأجنبية، والمقصود القوات الأمريكية، ما يعني انحياز المجموعة الشيعية الى إيران، وبثّ القلق لدى المكوّنات الأخرى وخصوصاً المكون السنّي ما يثير مخاوفه على مستقبله السياسي والاجتماعي والمذهبي، ليتحرك هو الآخر نحو المطالبة بشكل من الكيان الذاتي درء المخاطر المحدقة به، ولاسيما أن هذا القرار لا يحمل الطابع الدستوري، لأن قرارات سياسية بهذا المستوى من الأهمية ينبغي تحقيقها بالتوافق بين المكونات الأساسية، وليس على شاكلة القرارات الأخرى، ما يعني ضرورة أن يعيد البرلمان النظر في قراره وإلغائه، أو يذهب بالبلاد الى نتائج قد لا تخدم العراق ووحدته ومستقبله السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
إقليم كوردستان، يعيش برئاساته الثلاث (الإقليم والحكومة والبرلمان) حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويمارس تنفيذ برامجه وخططه بهدوء نحو المزيد من التقدم والتطور، ويسعى من أجل تعزيز علاقات حسن الجوار وتعزيز العلاقة مع الدول الصديقة، والانفتاح المتواصل على العالم الحر في سعي لتوثيق العلاقات معها، وتجلّت ملامحُ هذه المساعي من خلال قمة دافوس الأخيرة وحضور رئيس الإقليم المناضل نيجيرفان بارزاني بشكل متميز وملفت للانتباه، إلا أن قرار البرلمان العراقي الأخير بخروج القوات الأجنبية ( المقصود الأمريكية ) قد أثار حفيظة الجميع، حيث ناشدت قيادة الاقليم البرلمان العراقي للعدول عن قراره، ورأى ضرورة تواجد القوات الأمريكية في العراق ولمصلحته إلا أن البرلمان مازال متمادياً في قراره، رغم معرفته الأكيدة بالعواقب والنتائج السلبية وانعكاساتها على الوضع العراقي العام، لكن القرار رغم سلبيته قد اسفر عن جوانب هامة، من أبرزها تحقيق اصطفاف جديد بين الكتل والانتماءات السياسية، ومنها المساهمة في تعزيز العلاقة بين الكتل الكوردستانية التي تأكدت بنفسها حقيقة ما يجري خلف الكواليس.
كوردستان سوريا، لاتزال مأساة ومعاناة شعبنا الكردي قائمة ومستمرة ( في عفرين وكري سبي وسري كاني) جراء الاجتياح التركي والانتهاكات التي تمارسها الفصائل العنصرية المسلحة المحسوبة على تركيا والمعارضة، من النهب والسلب والسرقات والسطو على المنازل والمحال التجارية، فضلاً عن استهداف الافراد بالتنكيل والاعتقال والاختطاف أمام مراصد لجان حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وحتى المجتمع الدولي، وفي هذا السياق فقد بذلت قيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا متمثلة بالرئاسة ولجنة العلاقات الخارجية جهوداً ومساعي لدى بعض الجهات الدولية في هذا الشأن، وقد توصّلت مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى اتفاق بتشكيل لجان مشتركة للعمل والقيام ببعض المهام من شأنها التمهيد لعودة المهجّرين والمشرّدين الى ديارهم وأماكن سكناهم، وأخرى من أجل المسح لمناطق التغيير الديمغرافي بغية تحديدها والعمل على ازالته ومنع استمراره، وعلى أن يشارك في عمل اللجان عناصر جديرة من أبناء المناطق المعنية، وباختصار السعي لتخفيف أو ازالة مآسي ومعاناة المواطنين في تلك المناطق ..
وعلى صعيد الدعوات أو المبادرات المطروحة بشأن وحدة الموقف السياسي والخطاب الكردي المشترك، وآخرها مبادرة الشخصية العسكرية السيد مظلوم عبدي، فإن موقف حزبنا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا) لا يختلف البتة عن موقف المجلس الوطني الكردي بل هو جزء منه، وعليه فقد اعلن المجلس عن موقفه الإيجابي حيال تلك الدعوة، وأبدى استعداده لحوار جاد وهادف وبرعاية راعي الاتفاقات السابقة سيادة الرئيس مسعود بارزاني وبضمان جهة دولية صديقة تراعي مصالح شعبنا الكردي وبما يخدم قضية شعبنا العادلة.
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا
قامشلو 31 / 1 / 2020