هناك حديث في كواليس أنقرة عن أن حزب العدالة والتنمية ترك حزب الحركة القومية وحده في شرح عملية الحل للرأي العام.
دخلت عملية الحل مرحلة جديدة مع إنشاء لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية في الجمعية الوطنية الكبرى التركية.
لكن هناك ادعاءات مختلفة في كواليس أنقرة بشأن عملية السلام ودور حزب الحركة القومية فيها.
وفقًا لموقع T24 ، تُناقش قضايا خفية، منها وجود جهات تعمل من وراء الكواليس “لإفشال العملية”، وتقصير حزب العدالة والتنمية في تحمل المسؤولية الكافية، ومحاولاته تنسيق العملية مع عمليات تستهدف حزب الشعب الجمهوري تُعيق جهود التحول الديمقراطي، وتحميل حزب الحركة القومية كامل العبء لشرح العملية للرأي العام. وتظل التطورات في سوريا والتصريحات الصادرة عنها أهم موضوعات النقاش. وردًا على هذه الانتقادات، يؤكد حزب العدالة والتنمية على الالتزام “الكامل” للإرادة السياسية بالحل.
تصريحات فيدان بشأن سوريا
من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الأسابيع الأخيرة بشأن العملية تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان بشأن قوات سوريا الديمقراطية (SDF). وقد أثارت لهجته الحادة ضد قوات سوريا الديمقراطية ، بل وحتى إشارته إلى عملية في شمال سوريا، قلقًا داخل (DEM). وصرح مسؤولو الحزب بأن تصريحات فيدان تتعارض مع روح العملية وتُلحق الضرر بها. بل إن الأوساط السياسية تكهنت بأن هاكان فيدان يعارض العملية، وأن التطورات الأخيرة في سوريا ستُعقّد الأمور.
مع ذلك، وفي الوقت نفسه، وفي كواليس الحكومة، برزت تعليقات تُؤكد على قوة الإيمان بالعملية، وعلى تمسك الإطار الذي وُضع بعد نزع السلاح. وأكد مسؤولو حزب العدالة والتنمية أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أمرٌ بالغ الأهمية، وأن جميع الأطراف الفاعلة في سوريا، بما فيها تركيا، تُحافظ على اتصالات دبلوماسية بناءً على هذه الحساسية.
«بعض الأشخاص داخل حزب العدالة والتنمية يعارضون هذه العملية»
بالتزامن مع هذه التصريحات الصادرة عن حزب العدالة والتنمية، يُشدد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش مرارًا في خطاباته أمام اللجان على وجود جهات داخل الحزب وخارجه لا ترغب في نجاح العملية. ويُسمع تأكيد كورتولموش كثيرًا في الأوساط السياسية. ويُقال إنه على الرغم من معارضة بعض الشخصيات داخل حزب العدالة والتنمية لهذه العملية، إلا أن الإرادة السياسية تدعمها.
من أبرز التساؤلات المحيطة بهذه العملية تزايد الضغط على المعارضة الرئيسية. يُسلّط حزب الشعب الجمهوري الضوء على هذا الضغط في جميع اجتماعات اللجنة، ويُصرّ على أن تكون جهود التحول الديمقراطي جزءًا لا يتجزأ من عملها. وتُثار مخاوف متكررة من سعي الحزب الحاكم إلى حصر عمل اللجنة في الإطار القانوني اللازم لنزع السلاح والعملية اللاحقة. ويسود داخل الحزب الحاكم منظوران في هذا الشأن. فقد صرّحت مصادر حكومية بأن أساس هذه العملية هو نزع السلاح، وأن الوظيفة الأساسية للجنة هي نزع السلاح، والتكامل بعد نزع السلاح، وإقناع المجتمع. وأضافت المصادر: “ليس الغرض من هذه اللجنة دراسة الإجراءات القضائية للبلديات التي يديرها إمام أوغلو أو حزب الشعب الجمهوري. نتوقع من حزب الشعب الجمهوري أن يُعطي الأولوية للجهود المتعلقة بالخطوات اللازمة لتركيا خالية من الإرهاب”.
“لقد تحملت الحركة القومية العبء الكامل في جعل هذه العملية اجتماعية”
يتواجد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عبد الحميد جول ونائب رئيس حزب الحركة القومية في إسطنبول فتي يلديز في البرلمان التركي الكبير لحضور اجتماع اللجنة في 20 أغسطس/آب.
يعتقد سياسيون داخل الحزب الحاكم أن خطواتٍ معينةً لا مفر منها لإرساء الديمقراطية في تركيا وحل القضية الكردية. وذكرت مصادر أنهم يدرسون التجارب السابقة والأمثلة العالمية في هذا السياق، قائلةً: “الأولوية هي عملية نزع السلاح، واللوائح القانونية ضروريةٌ لذلك. لكن من غير المعقول ألا نناقش الخطوات الديمقراطية ونتجاهل التجارب العالمية”.
يُعدّ شرح العملية للجمهور وإقناعهم من المهام الأساسية للجنة والساحة السياسية. في هذا السياق، خرج حزب الحركة القومية وحزب المساواة و ديمقراطية الشعوب ،بالاجتماعية إلى الميدان مع تنظيماتهما الحزبية، وبدأا بعقد اجتماعات لشرح العملية لقواعدهما. وبينما بدأ حزب العدالة والتنمية أيضًا بتنفيذ بعض المبادرات عبر الوزارات، اعتبرت المعارضة هذه الجهود غير كافية. بل سرت شائعات في الأوساط البرلمانية مفادها أن حزب الحركة القومية يتحمل كامل عبء الدعاية للعملية، وأن حزب العدالة والتنمية يتخلى عنه في هذا الشأن.
المصدر : موقع T 24
ترجمة : باقي حمزة
