“القاطرجي” المعاقبة أميركياً عرّابة صفقات الأسد وداعش

فرضت الإدارة الأميركية، الخميس، عدة عقوبات على عدة أشخاص تتهمهم بالعمل، كوسطاء، بين تنظيم “داعش” والنظام السوري.

وقامت وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أصول وممتلكات أربعة أشخاص و5 كيانات، وحظرت على المواطنين الأميركيين التعامل معهم، تجارياً.

ومن بين الأشخاص الأربعة الذين طالتهم العقوبات الأميركية، ياسر عباس المتهم بنقل سلاح من إيران إلى النظام السوري، وكذلك أفراد يعملون ما بين سوريا ولبنان، على توفير مواد مختلفة للنظام السوري.

وطالت العقوبات رجل الأعمال شديد الصلة بالنظام السوري، محمد القاطرجي، وكذلك طالت العقوبات شركته التي سبق لها التعامل مع تنظيم “داعش” وهي شركة “القاطرجي” واسعة النشاط التجاري، من النفط إلى الغذاء إلى التطوير العقاري والسياحي وترتبط بعلاقة وثيقة برئيس النظام السوري بشار الأسد، خاصة وأن أحد مالكي أسهمها هو النائب في البرلمان، حسام قاطرجي.

ومحمد القاطرجي يتهمه الأميركيون، بنقل أسلحة متنوعة للنظام السوري، من خلال ستار أنشطة الاستيراد والتصدير، وتحت عين الاستخبارات السورية، مباشرة.

“القاطرجي” على علاقة قوية بديوان الزكاة التابع لداعش!

وشركة القاطرجي التي طالتها العقوبات الأميركية، متعددة المهام، وسبق وتم اتهامها بأعمال وساطة ما بين نظام الأسد، وتنظيم داعش، قبل شمولها بالعقوبات الأميركية الجديدة. وذكرت وكالة “رويترز” في خبر لها، في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، أنه في الوقت الذي يرفع بشار الأسد، صوته متهما الغرب بالتغاضي عن عمليات التهريب التي ينفذها داعش، كان عضو في مجلس الشعب السوري، يتعامل سرياً مع التنظيم. مشيرة إلى أن تجارا يعملون لحساب حسام قاطرجي، كانوا يشترون القمح من المزارعين في محافظة الرقة، وينقلونه إلى دمشق، مع إعطاء نسبة من ذلك القمح، لتنظيم الدولة.

ووصفت “رويترز” ما يجري من تعاون بين عضو في برلمان الأسد، وتنظيم الدولة، بـ”مفارقة جديدة”. ناقلة اعتراف مدير مكتب شركة القاطرجي، بأنه تم نقل القمح عبر أراض يسيطر عليها “داعش”، مع نفيه وجود تواصل معه، إلا أن خمسة مزارعين أكدوا أنهم باعوا القمح لتجار شركة القاطرجي، إبان سيطرة داعش الكاملة على المحافظة.

وتقاضت “داعش” عمولة بنسبة 20% على عمليات نقل القمح التي تقوم بها شركة القاطرجي لصالح نظام الأسد، من محافظتي الرقة ودير الزور.

وتولت شركة القاطرجي المعاقبة أميركياً، نقل النفط الخام من بعض الحقول التي كان يسيطر عليها “داعش” في محافظة دير الزور، إلى مخازن النظام السوري، عام 2016. ولعب حسام القاطرجي، عضو برلمان الأسد وشقيق محمد الذي ورد اسمه بالعقوبات الأميركية، دورا أساسيا بالوساطة مع التنظيم، لنقل شحنات ضخمة من حقل العمر النفطي الذي كان يسيطر عليه “داعش”، في دير الزور.

وأشارت المصادر إلى أن شركة القاطرجي التي كانت تتولى الوساطة بين نظام الأسد، وداعش، على علاقة وثيقة بما يعرف بـ”ديوان الزكاة” التابع لتنظيم الدولة، في دير الزور.

شركات متنوعة ضخمة بدعم مباشر من النظام السوري

و”القاطرجي” المعاقبة أميركيا، تضم مجموعة واسعة من النشاطات التجارية، وتحمل اسم “مجموعة قاطرجي الدولية”. ومن شركات المجموعة، شركة (الذهب الأبيض) و(شركة قاطرجي للاستثمار العقاري) وشركة (قاطرجي) وشركة (جذور) و(البوابة الذهبية)، وشركة (آرفادا البترولية) والتي يملك المعاقب أميركيا، محمد براء رشدي قاطرجي 34% من أسهمها، وحسام بن أحمد رشدي قاطرجي الذي يملك 33% من أسهم رأسمال الشركة، ثم أحمد بشير بن محمد براء قاطرجي، المالك من أسهمها 33%.

ويشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو النائب في برلمان النظام السوري، منذ عام 2016، حسام قاطرجي، على علاقة وثيقة برئيس النظام السوري، بشار الأسد، شخصياً، وجميع أعمال شركته التي تتراوح بين تجارة النفط ومواد الغذاء والعقارات وعالم المال، تتم بصلاحيات خاصة ممنوحة من قبل النظام السوري.

ولشركة القاطرجي صلات واسعة بعالم الفنادق والسياحة. فقد أسس أحمد بشير قاطرجي، في عام 2017، شركة (آرمان للإدارة الفندقية والسياحية) والتي تعمل في مجال تملّك وإدارة واستئجار مقار سياحية وإنشاء مطاعم وفنادق عالية التصنيف.

وكانت مجموعة القاطرجي الدولية قد أعلنت، منتصف العام الجاري، عن تأسيس شركة (آرفادا البترولية) برأسمال يصل إلى مليار ليرة سورية. ومنحت جميع الموافقات اللازمة من حكومة الأسد، للقيام بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط، حتى في المناطق البحرية التي تعدّ من الأمكنة المتصلة مباشرة بنظام الأسد.

عرّاب الصفقات بين داعش والأسد

ونقل (زمان الوصل) السوري المعارض، في السابع من الشهر الماضي، أن مجموعة القاطرجي الاقتصادية، لعبت دورا محوريا بإمداد نظام الأسد، بالنفط والحبوب، من خلال مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة.

وبسبب أعمال الوساطة التي تولتها “القاطرجي” بين نظام الأسد والتنظيم، أطلق الأسد يد الشركة في أغلب المناطق السورية، خاصة في محافظة حلب الشمالية وجوارها، فتم تأسيس شركة (حلب القابضة) برئاسة حسام قاطرجي، البرلماني وثيق الصلة برئيس النظام السوري.

والنائب عن محافظة حلب، حسام قاطرجي، من مواليد محافظة الرقة عام 1982، منذ عام 2016.

وتشير مصادر إعلامية سورية معارضة، إلى أن حسام قاطرجي هو (عرّاب الصفقات) بين نظام الأسد وتنظيم الدولة. وأنه بحكم العلاقة القوية بين شركة القاطرجي، ونظام الأسد، فقد سمح للشركة بتوسيع نشاطها لتحظى بجميع التسهيلات والموافقات اللازمة، بأوامر مباشرة من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويعتَبر مالكو شركة (القاطرجي) من أبرز (حيتان) الاقتصاد السوري، بسبب النفوذ الممنوح لهم من حكومة الأسد، بحسب مصادر إعلامية سورية معارضة. فيما أكدت مصادر مستقلة، وفي أوقات سابقة، بأن تضخم الثروة التي جناها مالكو شركة القاطرجي المعاقبة أميركيا، أخيراً، نتج من الوساطة التي كانت تتم مع تنظيم داعش، لنقل وتجارة القمح والنفط.

واتهمت الإدارة الأميركية شركة (القاطرجي) بنقل الأسلحة والعتاد لنظام الأسد، تحت ستار العمل التجاري العادي، كتمويه على نشاط الشركة الذي حققت من خلاله ثروات طائلة بحسب تقارير مختلفة.