• من الضفائر المبتورة إلى نصوص الدستور… معركة لن تُؤجَّ

• من الضفائر المبتورة إلى نصوص الدستور… معركة لن تُؤجَّل…

تصوير: روجدا حسن

أعلنت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا وشمال وشرق سوريا عن إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بضمان حقوق المرأة في سوريا الجديدة، والتأكيد على مشاركتها الفاعلة في صياغة الدستور المرتقب.

 

وجاء الإعلان خلال بيان صدر اليوم الأربعاء في ملعب 12 آذار بمدينة قامشلو، بحضور عشرات الناشطات وعضوات التنظيمات النسائية، إلى جانب مثقفات وسياسيات وحقوقيات.

 

وقد وقّعت على البيان 29 حركة ومنظمة واتحاداً نسائياً وأحزاباً سياسية، وذلك تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الـ 8 من آذار من كل عام، وقرئ بثلاث لغات، النسخة الكردية قرأته الناطقة باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو، والنسخة العربية تلته الإدارية في مجلس المرأة السورية منى يوسف، والنسخة السريانية من قبل عضوة حزب اتحاد النساء السرياني سميرة كوريه حنا.

 

وفيما يلي نص البيان:

 

“لا بديل عن الدسترة لحماية ثورة المرأة وضمان سوريا ديمقراطية

 

بدايةً، وقبل كل شيء، ننحني بإجلال أمام عظمة التضحيات التي سُطرت بدم الطليعيات والشهيدات؛ اللواتي جعلن من أجسادهن جسراً ومن إرادتهن طريقاً لنا، لنعبر من عتمة الإقصاء إلى نور الريادة. إننا في التنظيمات النسائية في روجآفا/ شمال وشرق سوريا نؤكد أن كل مكتسب نحميه اليوم هو عهدٌ بالوفاء لإرثهن الذي لن نسمح بتبديده أو المساومة عليه.

 

تعتصر قلوبنا الألم، وتشتعل في نفوسنا نيران الغضب، ونحن نشهد فظائع يرتكبها عناصر تابعون للفصائل المرتبطة بالحكومة الانتقالية المؤقتة؛ ممارساتٍ وحشية تجاوزت كل القيم الإنسانية، من رمي رفيقتنا “دنيز” من الطابق الثالث في مشهد بربري، إلى جريمة بتر ضفيرة مقاتلة بدم بارد.

 

إن هذه الانتهاكات هي تعبير صارخ عن ذهنية ذكورية سلفية مشبعة بالحقد، تهدف في جوهرها إلى كسر إرادة المرأة التي قهرت الإرهاب، ومحاولة بائسة لترهيب المجتمع عبر استهداف رموزه النضالية والجمالية.

 

إن ما حققته ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وعموم سوريا، لم يكن مكرمة، بل انتزاعاً للحقوق من أنياب الفكر الإقصائي.

 

وعليه، وإذ نقترب من اليوم العالمي لنضال المرأة (8 آذار) بروح المقاومة لا الانكسار، فإننا نعلن من قلب الميدان عن انطلاق حملة وطنية ودولية كبرى لرفع وتيرة الكفاح وتصعيد النضال في الميادين كافة. إننا لا نستجدي حقوقنا، بل نضع المجتمع الدولي والقوى الديمقراطية أمام مسؤولياتهم التاريخية، ونطرح مطالبنا كاستحقاقات غير قابلة للتفاوض أو التأجيل، والمطالب كالتالي:

 

* إدراج مكتسبات ثورة المرأة التي تحققت في شمال وشرق سوريا، وفي سوريا عامة، بشكل صريح وقطعي في الدستور الجديد، لضمان حمايتها من الذهنية الذكورية والإقصائية والسلفية التي سعت تاريخياً لتهميش النساء عن مراكز صنع القرار.

 

* التنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه في 30 كانون الثاني، بما يضمن إتمام عمليات الدمج وضمان مشاركة المرأة الفعلية والمستقلة في كل المؤسسات العسكرية والسياسية والإدارية.

 

* الإقرار الدستوري بنظام “الرئاسة المشتركة” واعتماد كوتا نسائية لا تقل عن 50% في جميع مفاصل الدولة ولجان صياغة الدستور كضمانة للمساواة التامة.

 

* إدراج بند دستوري واضح يتبنى قرار المرسوم رقم 13 الخاص بحماية الحقوق اللغوية والثقافية للكرد، مع ضمان حماية حقوق جميع المكونات والطوائف السورية وتعددها الثقافي.

 

* تشكيل لجان تشاركية حقيقية تضم تمثيلاً نسائياً واسعاً لإعادة صياغة دستور ديمقراطي جديد يحمي حقوق النساء والمكونات ويؤسس لنظام لامركزي ديمقراطي.

 

* الحفاظ على خصوصية وهيكلية قوات حماية المرأة (YPJ) والاعتراف بها دستورياً كجزء أساسي وأصيل من منظومة الدفاع والحماية، تقديراً لدورها التاريخي في دحر الإرهاب وحماية القيم الإنسانية.

 

* الالتزام المطلق بقانون المرأة والمكتسبات الحقوقية والمدنية المنجزة، والرفض القاطع لأي تشريعات تكرس التبعية أو تسعى لتقليص دور المرأة الاجتماعي والسياسي.

 

* كشف مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، والمحاسبة الفورية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الوحشية بحق النساء، وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية لضمان إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

 

* ضمان العودة الآمنة والطوعية لجميع النازحين والمهجرين قسراً إلى ديارهم بتوفير ضمانات دولية تحميهم من الممارسات الانتقامية وتؤمن لهم سبل العيش الكريم.

 

* مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بنموذج الإدارة الذاتية وتجربة المرأة الرائدة فيها كنموذج وطني للحل السوري العام، يضمن الانتقال نحو سوريا ديمقراطية، تعددية، ولامركزية.

 

إننا نتوجه بهذا النداء النضالي إلى جميع الحركات النسوية والقوى الديمقراطية في العالم: إن معركتنا اليوم هي خط الدفاع الأخير عن قيم الحرية العالمية في وجه الظلامية السلفية والذهنية الذكورية. إن استهداف المرأة السورية هو طعنة في قلب الديمقراطية الكونية، لذا ندعوكم لتمتين التحالفات النسائية وتصعيد الضغط الدولي لضمان ألا يُكتب دستور سوريا المستقبلي بأقلامٍ غُمست بحبر الإقصاء وتهميش نصف المجتمع.

 

لقد علمتنا السنون أن تنظيمنا هو حصننا، وتصعيد نضالنا هو قدرنا؛ فلا القتل يرهبنا، ولا الانتهاكات تكسر إرادتنا. إن من صنعت الثورة وصانت الكرامة بدمائها، هي وحدها الكفيلة بحمايتها وفرض منطق “سوريا الديمقراطية، التعددية، واللامركزية”. عهداً للشهيدات وللضفائر المبتورة، سنبقى القوة التي لا تُقهر في وجه الاستبداد، ولن نتوقف حتى نرى مكتسباتنا منقوشةً في صلب الدستور، مصانةً بإرادة التنظيم وقوة الحق.

 

الجهات الموقعة على البيان هي:

 

1- مؤتمر ستار

 

2- الاتحاد النسائي السرياني في سوريا

 

3- اتحاد المرأة الأمنية

 

4- منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة

 

5- هلال زيرين

 

6- اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا

 

7- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني

 

8- حزب الخضر الديمقراطي

 

9- اتحاد المحامين في الجزيرة

 

10- الحزب الديمقراطي الكردي السوري

 

11- حزب البناء والتطوير السوري

 

12- جمعية شاوشكا للمرأة

 

13- وقف المرأة الحرة في سوريا

 

14- مجلس المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي

 

15- هيئة المرأة

 

16- البارتي الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

 

17- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري

 

18- تيار المستقبل الكردستاني

 

19- حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني

 

20- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

 

21- مجلس العدالة

 

22- جمعية السفراء للأشخاص المعاقين

 

23- منظمة روز للدعم والتمكين

 

24- منظمة قائدات السلام

 

25- اتحاد إعلام المرأة

 

26- مجلس المرأة السورية

 

27- مجلس سوريا الديمقراطية

 

28- مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل

 

29- مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا”.