خاص: Nûdem
في مشهد يعكس عمق الانقسام والعبث الأمني في سوريا، نفّذ عناصر الأمن العام التابعون لما يُسمّى بـ”الحكومة الانتقالية” حملة اعتقالات جديدة، استهدفت هذه المرة أبناء الطائفة العلوية في بلدتي الشيخ بدر بريف طرطوس وعين شقاق بريف جبلة، وأسفرت عن اعتقال 13 شاباً مدنياً دون أي مسوّغ قانوني أو حتى تهمة واضحة.
اللافت أن الحملة جاءت بانتقائية طائفية فجة، لتؤكد أن الجهاز الأمني لا يزال يشتغل بعقلية “الفرز المذهبي” التي مزّقت البلاد وأغرقتها في دوامة الكراهية والشك. الشبان المعتقلون، بحسب الأهالي، لم يُعرف مصيرهم حتى اللحظة، في حين يصرّ المسؤولون الأمنيون على التزام الصمت المطبق، وكأنّ حياة الناس مجرد تفصيل يمكن شطبه بقرار ميداني.
أهالي المنطقة عبّروا عن غضبهم وقلقهم من هذا الانفلات الأمني، الذي يضرب حتى أبناء الطائفة التي طالما زُعم أنها “محظيّة” أو “محمية”. الحقيقة المرة أن لا أحد اليوم في سوريا محمي من سطوة الأجهزة أو من الحسابات الطائفية الضيقة التي تدار بها البلاد.
غياب الشفافية ورفض الجهات الرسمية إصدار أي توضيح، لا يعكس سوى استخفاف كامل بالقانون وحقوق الإنسان، ويمهّد لتصاعد الاحتقان الطائفي في واحدة من أكثر المناطق حساسية في الساحل السوري.
يبدو أن السلطة – أيّاً كانت تسميتها – لا تزال تعتقد أن القبضة الأمنية هي الحل، وأن إخضاع المجتمع بالخوف سيعيد الاستقرار. لكن ما يحدث على الأرض يقول العكس: التمييز، والاعتقال العشوائي، وسياسة “الانتقاء الطائفي” لا تنتج سوى مزيد من الغضب والانقسام.
وحتى تُكشف مصائر الشبان الثلاثة عشر، سيبقى السؤال الموجع مطروحاً: من يحاسب الأجهزة الأمنية في بلد تحوّل فيه الأمن إلى أداة للترهيب لا للحماية
