بقلم: الصحفية: سوزان مراد
إشراك الشباب في صنع القرار السياسية ينعكس إيجاباً على استقرار الدولة وتقدمها
يُعَدّ الشباب الشريحة الأكثر حيوية في أي مجتمع، فهم يمتلكون الطاقة والأفكار الجديدة والقدرة على التغيير.
ورغم هذه الإمكانات، ما زال حضورهم في مراكز صنع القرار السياسي محدوداً في كثير من البلدان.
إن إشراك الشباب في السياسة ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو استثمار حقيقي لمستقبل الدول وتكمن أهمية مشاركتهم في انعكاس رؤيتهم على السياسات العامة لتصبح أكثر قرباً من حاجات المجتمع.
يواجه الفئة الشبابية تحديات البطالة، التعليم، الهجرة، وقضايا الحريات، ما يمنحهم وعياً مختلفاً عن الأجيال السابقة.
مشاركة هذه الفئة تعني صياغة سياسات أكثر واقعية وعدلاً. ولا يجب أن ننسى الصعوبات والمعوقات التي تحول دون إشراكهم، بالرغم من وجود وعي متزايد بين الشباب، إلا أن ضعف الثقة من قبل النخب السياسية، وغياب القوانين التي تضمن تمثيلهم، إضافةً إلى محدودية الفرص التدريبية التي تؤهلهم لدخول المجال السياسي تجعل الكثير من الشباب يشعرون بالتهميش، أو يبتعدون عن الانخراط في العمل العام ودفع الكثيرين منهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية أو الاكتفاء بدور هامشي.
إن سبل تعزيز مشاركة الشباب يجب أن يكون من خلال إنشاء مجالس شبابية استشارية مرتبطة بالبرلمان أو الحكومة.
وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم على القيادة وصنع القرار بالإضافة لتعديل التشريعات بحيث تضمن تمثيلاً عادلاً للشباب في المجالس المنتخبة إلى جانب دعم المبادرات الشبابية في المجتمع المدني لتكون جسراً بينهم وبين صانعي القرار، وحلقة وصل بين الناس وصنّاع القرار.
إشراك الشباب في السياسة لا يعني فقط منحهم مقاعد أو مناصب، بل يعني فتح المجال أمام رؤيتهم الجديدة للتنمية والعدالة والمواطنة. وعندما يشعر الشباب أنهم جزء من عملية التغيير، فإن ذلك يعزز استقرار المجتمع ويمنع مشاعر الإقصاء أو الاغتراب السياسي وهو في ذات الوقت استثمار في المستقبل.
حين يشعر الشباب بأن صوتهم مسموع وأن دورهم مؤثر، يزداد انتماؤهم للمجتمع وتتعزز ثقتهم بالعملية السياسية، ما ينعكس إيجاباً على استقرار الدولة وتقدمها.
