في ورشة عمل استمرت ليومين ناقش فيها مجموعة العدالة الانتقالية
خارطة طريق العدالة الانتقالية في سوريا من خلال استعراض نتائج الاجتماعات المواضيعية السابقة
وتم التركيز على الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الخاصة:
حيث يجب توسيع نطاقها لتشمل النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي نقترح أن يشمل اختصاص المحكمة الجرائم الدولية فقط بكافة صورها:
الجرائم ضد الإنسانية:
وهي من الجرائم الخطيرة التي ينبغي أن تختص بها المحكمة الجنائية الخاصة في سوريا، حيث وقعت تلك الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان منذ مطلع عام 2011 منها القتل العمد والتعذيب والاختفاء القسري والاضطهاد والحرمان من الحرية وغير ذلك.
جرائم الحرب: وتشملأ-الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وهذه الانتهاكات خاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
ب-الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية بالمنازعات المسلحة غير الدولية
ج-الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف: كالقتل العمد والتعذيب وإحداث معاناة شديدة وإلحاق الأذى، والنقل غير المشروع للسكان، وأخذ الرهائن والحرمان من المحاكمة العادلة، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها.
د-الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة الدولية والتي تتعلق بتوجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المحمية.
جريمة الإبادة الجماعية:
نهب وتهريب الآثار وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1954
تشمل الجرائم كل صور المساهمة الجرمية لكل من ارتكب الجريمة أو أمر بها أو حرّض عليها أو ساعد أو شجّع على التخطيط أو الإعداد لها وتنفيذها
التدابير التحفظية التي تتخذها
ومحاور أخرى
أقيمت ورشة عمل بالشراكة مع مؤسسة Expertise France بتمويل من الاتحاد الأوروبي ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
#مركز_وتد_للتدريب_والدراسات
#مجموعة_العدالة_الانتقالية
#عدالة_سلام
#عدالة_انتقالية
#سلام_لا_انتقام
🖊️محمدأمين عبدالله
