شهدت جلسة مجلس الشعب السوري، اليوم الاثنين 19 تشرين الأول 2026، كلمات لعدد من النواب الكرد حول القانون رقم 41 لعام 2004 والقيود التي فرضها على التصرف بالعقارات في المناطق الحدودية.
وتحدث خلال الجلسة كل من فصلة يوسف عن محافظة الحسكة – Hesekê، ورضوان سيدو عن منطقة قامشلو – Qamişlo، وفرهاد شاهين عن منطقة كوباني – Kobanî، حول آثار القانون على الأهالي وملف الملكية العقارية في المناطق الكردية.
وصدر القانون رقم 41 عام 2004 لتنظيم التصرف بالعقارات الواقعة في المناطق الحدودية، واشترط الحصول على ترخيص مسبق لإنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب الحقوق العينية العقارية، وكذلك لاستئجار العقارات أو استثمارها لمدة تزيد على ثلاث سنوات. وشددت القيود لاحقاً بالمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008، قبل تعديل القانون مجدداً بالمرسوم رقم 43 لعام 2011.
وشملت آثار هذه التشريعات مناطق حدودية واسعة، من بينها محافظة الحسكة – Hesekê ومناطق كوباني – Kobanî وعفرين – Efrîn، حيث فرضت قيوداً على عمليات البيع والشراء ونقل الملكية والتسجيل العقاري.
وكان مجلس الشعب قد أدرج ضمن أعمال دورته الحالية اقتراحاً تقدم به 22 عضواً لإلغاء القانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته، فيما تتواصل مناقشة الملف داخل المجلس.
