طمأنت حكومة اقليم كوردستان الخميس المستحقين الذين يتقاضون رواتب ومنحاً مالية بعدم استقطاع شيء منها ضمن قانون الإصلاح، مشيرة في الوقت نفسه الى أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين بعد مصادقة البرلمان عليه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس 16/1/2020، في أربيل المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل مع رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.
وقال عادل خلال المؤتمر إن “حكومة الإقليم ماضية في إجراء الإصلاح ولن تحيد عنه”، مردفا بالقول إن “هناك أطرافاً عملت في الأيام الماضية على التقليل من أهمية مشروع قانون الإصلاح لكونها متضررة منه”.
وأضاف أن “الحكومة لا تريد استقطاع الرواتب لكي تعيدها الى الخزينة بل الهدف الرئيسي من قانون الإصلاح تحقيق العدالة”.
وتابع عادل “نطمئن ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيماوي والسجناء السياسيين بانه لن يتم التلاعب برواتبهم ولكن أولئك الذي يتقاضون رواتب وامتيازات تحت هذه العناوين وهم ليسوا منها سيتم إلغاؤها لهم”.
بدوره قال آمانج رحيم إن “مجلس الوزراء اكد امس على أن الهدف الرئيس من القانون تحقيق العدالة في الاستفادة من الأموال العامة”.
وذكر ايضا انه “تم التأكيد على أن هذه الأموال هي ملك للشعب، وينبغي أن تدار على أتم وجه ولا ينبغي حرمان أناس مستحقين وان يستفيد منها آخرون غير مستحقين”.
وقال رحيم “نطمأن جميع من يتقاضون الرواتب من المستحقين وجميع المستفيدين من الميزانية العامة لن يتم تقليل رواتبهم ومستحقاتهم دينارا واحدا ولكن الذين على العكس من ذلك فسيتم حذف أسمائهم من القوائم”.
وأشار الى أن “مستحقات ورواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيماوي والسجناء السياسيين محفوظة وفق قانون ولن يتعرض لها قانون الإصلاح باي شكل من الأشكال ولن يحدث أي تغيير عليها”.
ونوه رحيم الى أن “رئيس حكومة اقليم كوردستان وتشكيلته من الوزراء اكدوا في جلسة امس على المضي في بذل الجهود في أن يتم شمول ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين بالتعويضات المالية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وان يتم إدراج ذلك ضمن مسؤوليات الحكومة الاتحادية”.
من جهته قال اوميد صباح إن حكومة اقليم كوردستان وخلال فترة 60 يوماً ستدخل قانون الإصلاح حيز التنفيذ بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان.
وبموازاة ذلك، اعترض اتحاد برلمانيي إقليم كوردستان على خفض رواتبهم التقاعدية في مشروع قانون الإصلاح.
وقال أعضاء الاتحاد في مؤتمر صحفي إنه ليس من المنطقي مساواة من لديه خدمة وشهادة جامعية بمن لا خدمة ولا تحصيلاً دراسياً لديه فيما يخص قانون التقاعد.
