تنسيق أمريكي أوروبي للضغط على بشار الأسد

سلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على تنسيق أمريكي أوروبي لاتباع سياسة الضغط القصوى على نظام الأسد لإجبـار موسكو على تنازلات في الملف السوري.

وقالت الصحيفة: إن لندن شهدت مؤخراً سلسلة اجتماعات أميركية وأوروبية غير معلنة لبحث تنسيق الجهود من اقتراح واشنطن تبني سياسة «الضغط الأقصى» وفرض «أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية» على النظام لانتـزاع تنازلات من موسكو في الملف السوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنسيق الأميركي – الأوروبي، أحد ملفات محادثات وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة البريطانية أمس، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل.

وأوضحت الصحيفة أن جيفري اصطحب معه خبراء في العقـوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأميركية التي ستفرض بموجب «قانون قيصر» الذي أقره الرئيس دونالد ترمب بعد موافقة الكونغرس.

وبينت الصحيفة أن اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء, تضمنت مشاورات أميركية قادها جيفري ونائبه جويل روبرن، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا.

كما تضمنت الاجتماعات, وفق الصحيفة, مشاورات أميركية – أوروبية، قبل انعقاد اجتماع «المجموعة الصغيرة» بمشاركة أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، ومشاركة رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في جانب منها.

وأكدت معلومات صحيفة أن واشنطن تريد الدفع لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها في فرض «أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية» ضد النظام لتوفير أدوات ضغط على روسيا للجلوس على الطاولة حول المستقبل السياسي لسوريا والدور الإيراني.

ووفق المعلومات المتوفرة للصحيفة, تشمل سلة الإجراءات «فرض عقـوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق»، ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن «قانون قيصر» سهّل عملية فرض العقـوبات داخل المؤسسات الأميركية.

ونوهت الصحيفة إلى أن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقـوبات على رجال أعمال سوريين «استفادوا من الحـرب».

وأشارت الصحيفة إلى استباق بروكسل وصول المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي الدول الأوروبية الاثنين مسودة قائمة ضمت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين بدمشق، على أن يصدرها الوزراء الأوروبيون في اجتماعهم المقبل.

إلا أن الصحيفة أكدت أن ممثلي الدول حذفوا اسماً كان ورد في مسودة سابقة بعد نقاش بينهم، باعتباره أحد المشاركين في وفد النظام لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وحسب الصحيفة, برزت شقوق في الملف السوري خلال الأيام الأخيرة، إذ أن هنغاريا فتحت سفارتها في دمشق بالتوازي مع قرب قبرص من القيام بالأمر نفسه.

وقال دبلوماسي، إن قبرص قايضت موافقة دمشق على توقيع اتفاق لرسم الحدود البحرية رداً على اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، بالإقدام على استئناف العلاقات الدبلوماسية والخروج عن الإجماع الأوروبي.

وتدعو واشنطن إلى ضرورة وحدة الموقف الأوروبي في «عدم التطبيع» وعدم فتح السفارات في دمشق والمساهمة في إعمار سوريا و«عدم التخلي المجاني عن هذه الأوراق، بل ضرورة التزام خط واحد بالضغط على النظام».

ومضت الصحيفة إلى أن عدداً من الدول الأوروبية تردد في المضي قدماً في الاقتراحات الأميركية لتبني سياسة «الضغط الأقصى» باعتبار أنها ترى أن موضوع «الصبر الاستراتيجي مكلف لأوروبا بسبب مخاوفها من الهجرة والإرهـاب واللا استقرار في سوريا والأوضاع الداخلية لكل دولة أوروبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أميركا تستطيع الانتظار، لكن تكلفة الانتظار عالية في أوروبا.

وقال دبلوماسي إن التباين بين أميركا وأوروبا إزاء سوريا يشابه انقسامهما إزاء الملف الإيراني، مضيفاً أنه “لا يمكن للدول الأوروبية، كمجموعة أو دول، الاستغناء عن أميركا”.

وتابع الدبلوماسي: “ونحن في حاجة لبعضنا بعضاً؛ ما يتطلب الكثير من التنسيق”.

واعتبرت الصحيفة أن زيارتي بومبيو إلى لندن وجيفري إلى بروكسل ترميان إلى «جلب الدول الأوروبية إلى الموقف الأميركي وتناغم موقف الطرفين».

وسبق أن أكد بومبيو أن: «الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا وإيران وحزب الله والنظام تمنع بشكل مباشر وقف إطلاق النـار شمال سوريا، حسب قرار مجلس الأمن 2254، وتحول دون العودة الآمنة لمئات آلاف النازحين في شمال سوريا إلى منازلهم».

وأعلن بومبيو حينها استعداد «الولايات المتحدة لاتخاذ أقوى الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة أو فرد يدعم أعماله الوحـشية».