تحرير:
نسرين محمد ملا حسن
-المقدمة
-تعريف التضخم
-انواع التضخم
-اسباب التضخم
-آثار التضخم
-معالجة التضخم
-الخاتمة
يُعدّ التضخم من أبرز الظواهر الاقتصادية التي تواجه المجتمعات الحديثة، إذ يُؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. يتمثل التضخم في الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، وما يرافق ذلك من تراجع في القوة الشرائية للنقود. وبالنظر إلى كونه ظاهرة متعددة الجوانب، فإن دراسته تتطلب التوقف عند تعريفه، أنواعه، أسبابه، آثاره، ثم الوسائل الممكنة لمعالجته.
_تعريف التضخم
يُعرّف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار لفترة زمنية طويلة، نتيجةً لزيادة الكتلة النقدية بشكل يفوق الزيادة في السلع والخدمات. وبالتالي فهو لا يعني مجرد ارتفاع طارئ أو مؤقت في أسعار بعض السلع، بل يشير إلى اتجاه عام ودائم في صعود الأسعار على نطاق الاقتصاد كله.
_أنواع التضخم
توجد عدة أنواع من التضخم، تختلف باختلاف شدته أو أسبابه، من أبرزها:
1. التضخم الزاحف (المقبول): يتميز بارتفاع بطيء ومحدود في الأسعار، وغالباً ما يُنظر إليه كظاهرة طبيعية في الاقتصاد النامي.
2. التضخم المتسارع: يتمثل في زيادة مستمرة وسريعة في المستوى العام للأسعار.
3. التضخم المكبوت: ينجم عن تدخل الدولة في تسعير السلع الأساسية ومحاولة ضبط الأسعار بشكل مصطنع، مما يؤدي لاحقاً إلى انفجار الأسعار عند رفع القيود.
4. التضخم الجامح: وهو أخطر الأنواع، حيث تشهد الأسعار قفزات هائلة وفقدان الثقة في العملة الوطنية، وغالباً ما يرتبط بالأزمات السياسية والحروب.
_أسباب التضخم
1.زيادة الطلب الكلي: عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات قدرة العرض على الاستجابة، فترتفع الأسعار نتيجة قلة السلع وكثرة النقود.
2.ارتفاع التكاليف: مثل زيادة الأجور أو أسعار المواد الخام، مما يرفع تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات النهائية.
_آثار التضخم
للتضخم آثار متعددة تطال مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية:
1. على الدخول: تتضرر الدخول الثابتة (مثل الموظفين) بسبب تآكل قيمتها الحقيقية، بينما قد تستفيد الدخول المتغيرة (مثل التجار) من ارتفاع الأسعار.
2. على المدخرات والديون: تتراجع القيمة الحقيقية للمدخرات، بينما يستفيد المدين على حساب الدائن عند سداد الديون بنفس القيمة الاسمية.
3. على التجارة الخارجية: يؤدي التضخم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية للصادرات وزيادة الاعتماد على الواردات.
4. على النمو الاقتصادي: يتسبب التضخم المرتفع في تراجع معدلات الادخار والاستثمار، مما يعرقل التنمية الاقتصادية ويضعف رفاهية المجتمع.
_معالجة التضخم
1.تتطلب مكافحة التضخم اتباع سياسات اقتصادية متوازنة تجمع بين الأدوات المالية والنقدية، ومن أبرزها:
2.سحب جزء من الكتلة النقدية المتداولة عبر الضرائب أو سياسات الادخار الإجباري.
3.خفض تكاليف الإنتاج من خلال ترشيد استخدام المواد الأولية وزيادة الكفاءة.
4.زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتنامي على السلع والخدمات.
5.إعادة توزيع الدخل القومي بعدالة أكبر.
6.تقديم الدعم الحكومي للفئات محدودة الدخل لمواجهة غلاء المعيشة.
وهنا يتبين لنا إن التضخم بما يحمله من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، يُعدّ تحدياً دائماً أمام الحكومات وصنّاع القرار. ومع أنه يرتبط غالباً بظروف نقدية ومالية، إلا أن أبعاده تتجاوز الاقتصاد لتطال الجوانب الاجتماعية والسياسية. لذلك، فإن مواجهته تستلزم اعتماد سياسات شاملة تراعي التوازن بين ضبط الأسعار وتحقيق النمو الاقتصادي.
