خاص: Nûdem
“منظمات حقوقية ومدنية: نرفض قانون حماية أملاك الغائب جملةً وتفصيلاً“
المقدمة
أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية بياناً أشارت فيه إلى رفضهم قانون حماية أملاك الغائب الذي صدر مؤخراً من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مشيرين إلى أنه سيفتح الباب أمام جملة هائلة من الأضرار والسلبيات التي من شأن بعضها أن تكون كارثية الأثار والتبعات.
التفاصيل
على خلفية القانون رقم ٧ الذي صدر مؤخراً عن المجلس العام في الإدارة الذاتية والذي يفيد بإدارة وحماية أملاك الغائب في مناطق شمال وشرق سوريا، أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية، بياناً إلى ممثلي وأعضاء مجلس سوريا الديمقراطية، أشارت فيه إلى رفضهم ذلك القانون جملةّ و تفصيلاٌ.
ولفت البيان، بأن الإدارة الذاتية وشعوب شمال وشرق سوريا هي بغنى تام عن هكذا قانون لذلك يتوجّب إلغاؤه فوراّ، لا لأنه فقط سيكون عديم الأثر والفائدة، بل لأنه سيفتح الباب أمام جملة هائلة من الأضرار والسلبيات التي من شأن بعضها أن تكون كارثية الأثار والتبعات التي لا يمكن تداركها أو تلافيها فيما بعد.
ونوه البيان، بأن الادارة الذاتية وأمام جملة التحديات والمخاطر والصعوبات التي تواجهها، يتطلب منها التقرب من الشعب وكسب ودُه وتأييده، من خلال خدمته وتلبية حاجاته، سواءّ الباقين منهم على أرض الوطن وفي المناطق الخاضعة للإدارة، أو الذين هم خارجها وفي بلاد اللجوء والمغترب.
وأضاف البيان، أن القانون ينتهك بصورة فاضحة المبادئ والحقوق الأساسية القانونية والدستورية الدولية منها والوطنية كحق التملك وغيره. وفي نهاية البيان، تمنت المنظمات من الجهات المعنية، إلغاء القانون وإعدام أي أثر له.
هذا وينص القانون على تشكيل لجنة لحماية أملاك الغائب، ويشمل كل من غادر سوريا مدة سنة أو اكثر بقصد الإقامة الدائمة، وتقوم اللجنة بإدارة (استثمار) أملاكه طيلة فترة غيابه، مع حفظ حقه من تلك العملية.
ويخص القانون السريان والآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة، إذ تقوم لجنة ممثلة عنهم بإدارة أملاكهم.
