١١١٩٠٧ مختفٍ قسرياً في سوريا منذ اذار ٢٠١١

اية يوسف: مراسلة Nûdem

حصيلة المختفين قسرياً قد بلغت ما لا يقل ١١١٩٠٧ أشخاص، بينهم ٣٠٤١ طفلاً و٦٦٤٢ سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار ٢٠١١ وحتى آب ٢٠٢٢، ويعتبر النظام السوري المسؤول الأول عن قرابة ٨٦ % منهم.

إن الاعتقال التعسفي من أول الانتهاكات التي مارسها النظام السوري ضد الشعب الذي انطلق في آذار/2011 وطالت عمليات الاعتقال مئات آلاف السوريين، دون أي أسباب أو تبريرات مقنعة، فعمليات اعتقال تعسفي غير مشروعة، وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك الدستور السوري والقانون المحلي.

هذا وقد أرشفت منظمات حقوقية عن المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا التعذيب، الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن لحوادث الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، فقد كانت حصيلة المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري والذين تبين مصيرهم المفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري تبعاً للفترات الزمنية التي وقعَ فيها الاعتقال وتزامنت مع صدور مرسوم العفو، لا يزال بمئات الألاف.

ووفق اللقاءات التي أجرتها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنظمات حقوقية أخرى مع الشهود الذين كانوا معتقلين وأفرج عنهم على خلفية مراسيم العفو، والمعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية وبشكل خاص سجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي وسجن عدرا المركزي وسجن السويداء المركزي ومع ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال والنصب.

كما لم يكتف النظام السوري بقتلهم، بل امتنع عن إصدار شهادة وفاة لهم، لتمتد المعاناة لأهلهم لسنوات طويلة، نظراً لما يترتب على اختفاء الشخص من تداعيات على زوجاتهم، أو أبنائهم، أو إخوتهم، 

ويستخدم النظام السوري ثلاثة أساليب لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع المسلح الداخلي، الأول ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، والثاني ضحايا الاعتقال التعسفي حيث اعتقل النظام السوري وبقية أطراف النزاع ما لا يقل عن ١٥٤٣٩٨، تحول ١١١٩٠٧ إلى مختفين قسرياً، وخلال سنوات الاعتقال يتعرض المعتقل لأبشع أساليب التعذيب، ما تسبب في مقتل ١٤٤٦٤تحت التعذيب ولم يسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير ٩٥٦٩٦ مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن، أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.

و حسب المنظمات الحقوقية التي تعمل لرصد الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في سوريا: بأن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري ٣٠/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ قرابة ١١١ ألف مواطن مختفٍ قسرياً منذ آذار/ ٢٠١١ حتى آب/ ٢٠٢٢، غالبيتهم العظمى لدى النظام السوري مما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

واشتمل رصد التقارير على كم واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي ضحايا، وقال إن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً، فقد مارست جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة عمليات واسعة من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين السوريين على خلفية النزاع المسلح، وضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بهدف ترهيب الخصوم السياسيين وإخضاع المجتمع في تلك المناطق. وبحسب التقرير لا تقتصر تداعيات جريمة الاختفاء القسري على الضحايا فقط بل تمتد إلى عائلاتهم، التي ترزح تحت وطأة الفقدان والانتظار الطويل والعجز، في ظلِّ انعدام أية إجراءات قانونية يمكنهم اتباعها لمساعدة الضحية.