عامٌ على التحرير والانتهاكات مستمرة وإعدامات تعسفية وحالات خطف في سوريا
تقرير: روجدا حسن
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ الانتهاكات في سوريا ما تزال مستمرة رغم الخطوات التي اتخذتها “السلطات المؤقتة” خلال العام الماضي، مشيرةً إلى استمرار الإعدامات التعسفية، وحالات الخطف، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، ونهب الممتلكات، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.
وفي بيانٍ تلاه المتحدث باسم المفوضية ثامن الخيطان في جنيف، أوضحت المفوضية أنّ الأشهر الماضية شهدت إنشاء هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية ولمتابعة ملف المفقودين، إلى جانب تشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت في مناطق الساحل والسويداء، فضلاً عن الإعلان عن مسودة قانون للعدالة الانتقالية وبدء محاكمات مرتبطة بأعمال العنف.
انتهاكات واسعة تطال جماعات بعينها
أكدت المفوضية أنّ الانتهاكات ما تزال تطال شرائح مختلفة من السوريين، بينها الإعدامات والقتل خارج نطاق القانون، والخطف، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري. كما أشارت إلى أنّ بعض هذه الانتهاكات استهدفت مجتمعات محددة، من بينها العلويون والدروز والمسيحيون والبدو، في ظل تنامي خطاب الكراهية خلال الفترة الماضية.
دعوات لإصلاح قطاع الأمن ومنع دمج المنتهكين
وقال الخيطان إن عملية دمج مجموعات مسلّحة سابقة ضمن أجهزة الأمن الجديدة جرت “على عجل”، محذّرًا من أن يؤدي ذلك إلى إدماج أفراد متورطين في انتهاكات داخل المؤسسات الأمنية الوليدة. ودعا إلى إجراء إصلاح شامل لقطاع الأمن وفق معايير حقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات السابقة والحالية ومحاسبة المتورطين فيها.
على طريق العدالة الانتقالية
من جانبه، شدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات، مؤكداً أن “المساءلة والعدالة والسلام والأمن وحقوق الضحايا عناصر أساسية لنجاح العملية الانتقالية في سوريا.”
خاتمة
وبحسب المفوضية، فإن الخطوات التي اتخذتها السلطات خلال العام الماضي تُعدّ بداية مهمة، لكنّها غير كافية لإنهاء الانتهاكات المتواصلة. وتدعو الأمم المتحدة إلى تسريع جهود الإصلاح، وضمان عدم إفلات المنتهكين من العقاب، وحماية حقوق جميع السوريين خلال المرحلة الانتقالية الحسّاسة التي تمر بها البلاد.
