السيناريوهات السياسية في أنقرة بناءً على أحكام قضائية. وأكثرها إثارة للقلق هو الادعاء بأن المحكمة قد تُقيل قيادة حزب الشعب الجمهوري كـ”إجراء احترازي” دون انتظار 15 سبتمبر/أيلول. ويبدو أن قضية سوريا/الدولار السنغافوري، التي هيمنت على اجتماع الرئيس أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، بهجلي، مرتبطة بهذه السيناريوهات
من بين سيناريوهات الدمار السياسي التي تُناقش في أنقرة، يُعدّ ما يلي أخطرها على مستقبل الحياة السياسية في تركيا:
– ينطبق مثال إيقاف رئيس فرع إسطنبول على قضية إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام ٢٠٢٣. هذا يعني إقالة الإدارة “كإجراء احترازي” ريثما تستمر الإجراءات القضائية.
– التفسير الواضح هنا هو أن إدارة حزب الشعب الجمهوري، بقيادة أوزغور أوزيل، ستُفعّل آلية الطرد حتى ١٥ سبتمبر/أيلول، حين يُناقش طلب “البطلان المطلق”، أي اعتبار القضية لاغية وباطلة، وسيتم تجريد شخصيات بارزة من عضويتها في الحزب “كإجراء احترازي” قبل تقديم دفاعها واتخاذ
قرار نهائي، كما في قضية غورسل تكين. – سيتقدم أحد المدعين بطلب، أو يُطلب منه، طلب، أمر قضائي.
رفضت المحكمة الابتدائية المدنية الثانية والأربعون في أنقرة سابقًا طلب لطفي سافاش “كإجراء احترازي” لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك، إذا رأت المحكمة أن قرار عزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، وإدارته “دليل كافٍ”، فسيكون ذلك بمثابة “دليل كاف”، مما يفتح الباب أمام تجميد إدارة الحزب أمام القانون.
– دون انتظار 15 سبتمبر، يمكن للمحكمة عزل إدارة حزب الشعب الجمهوري “كإجراء احترازي” وتعيين كمال كليجدار أوغلو بديلًا “احترازيًا”، كما في قضية تكين .
فهل يُمكن لمحكمة أنقرة تعيين شخص آخر ليحل محل كليجدار أوغلو؟ نقرأ في مقابلة الصحفية ناجيهان ألجي مع حكمت جنين أنه رفض سيناريوهات “الوصي” التي طُرحت بعد زيارته لزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، قائلاً إنه “سيُراقب عن كثب ” دخول أي وصيّ إلى الحزب. كما ترددت مؤخرًا شائعات عن إلهان كيسيجي. ومع ذلك، فإن صيغة “السيد كمال” الاكثر قبولا .
السيناريوهات المتوقعة لحكومة تحالف الشعب المكونة من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بناءً على قرارات المحكمة هي كما يلي:
– أن يتم إزالة إدارة أوزيل من حزب الشعب الجمهوري كـ “إجراء احترازي” دون اتخاذ أي خطوات مضادة أخرى،
– ممكن المحكمة تعيين كليجدار أوغلو وفريقه على رأس حزب الشعب الجمهوري،
– احتمال انفجار التوتر الداخلي داخل حزب الشعب الجمهوري، بدءًا من محاولة إبعادهم عن مبنى المقر،
– إذا أصبح كليجدار أوغلو الوصي لن يكون قادرًا على حكم حزب الشعب الجمهوري ككل، حتى لو كان هناك من يغيرون الجوانب مرة أخرى،
– إذا انفصل أوزيل وفريقه وشكلوا حزبًا جديدًا، وللمرة الأولى منذ 47 عامًا، سينقسم حزب الشعب الجمهوري، الذي أصبح الحزب الرائد في عام 2024، بسبب قرارات المحكمة.
يُقلل مُعتمدو هذه السيناريوهات من شأن العواقب الوخيمة التي قد تُخلّفها على المجتمع والاقتصاد. ويتجلى ذلك في الأخبار التي تُفيد بوصول احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بعد الكشف عن بيع 5 مليارات دولار في اليوم الأول لمنع قرار حزب الشعب الجمهوري بشأن إسطنبول من زيادة زعزعة استقرار سعر الصرف .
في ظل هذه الظروف، يُناقش سيناريو آخر: في ظل احتمالية ضئيلة للتعافي السريع من الأزمة الاقتصادية، هل سيدعو الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، بهجلي، إلى انتخابات مبكرة في ربيع عام 2026، في ظل انقسام حزب الشعب الجمهوري وتعليق عمل المعارضة؟
يجادل معارضو هذا السيناريو بأن أردوغان لن يُخاطر الآن، نظرًا لاحتمالية ترشحه لولاية جديدة في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، ربما أملًا في الحصول على دعم حزب المساواة و ديمقراطية الشعوب (DEM) من أجل “تركيا خالية من الإرهاب”، على أمل الحصول على دعم “تركيا بلا إرهاب”.
في غضون ذلك، تسربت تقارير إعلامية تفيد بأن سوريا وقوات سوريا الديمقراطية كانتا البند الرئيسي في جدول أعمال اجتماع أردوغان وبهجلي الذي عُقد في 4 سبتمبر.
وهذا يقودنا إلى سيناريو خطير آخر في أنقرة: تزايد احتمال اندلاع حرب ساخنة في شمال وجنوب تركيا.
لفت انتباهي مصدر مطلع مؤخرًا إلى تصريح أردوغان بأن بناء الملاجئ في جميع المحافظات الـ 81 سيكتمل خلال 120 يومًا ؛ ما يعني أنه من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول بداية عام 2026.
وتمتد خطط “إخضاع حزب الشعب الجمهوري” من خلال أحكام قضائية إلى مسألة ما إذا كانت “الانتخابات الحرة” ستُجرى في تركيا مستقبلًا. آمل ألا يتحقق أي مما أكتبه،
لأن هذا هو الجانب الخطير، إذ يُشبه اللعب بالنار
المصدر : الكاتب والصحفي مراد يتكين
ترجمة : باقي حمزة
