وافق رئيس الجمهورية برهم صالح، على طلب محمد علاوي الانسحاب من تكليفه بتشكيل الحكومة.
وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، “بالإشارة الى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً الى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية”.
واضاف، “وفيما يوجه رئيس الجمهورية الشكر للسيد محمد توفيق علاوي على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، الى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق”.
وقال علاوي في رسالة الى رئيس الجمهورية برهم صالح، “عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق”.
واعقب علاوي ذلك بطلب لرئيس الجمهورية بالقبول على الانسحاب من تكليفه.
ولم تتمكن التحالفات الشيعية الداعمة لعلاوي، وهي سائرون بزعامة مقتدى الصدر (54 مقعداً) وتحالف الفتح برئاسة هادي العامري (47 مقعداً) وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم ( 19 مقعداً) من تمرير الحكومة، في ظل غياب الدعم السني والكوردي.
وتسعى الأحزاب الشيعية، إلى تمرير علاوي، للخروج من المأزق الراهن، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق، فضلاً عن أن الإخفاق في تمرير حكومة علاوي، يعني تسلم رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء، لحين تكليف شخصية أخرى، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وتسببت سياسية علاوي، الرامية إلى تشكيل حكومة من المستقلين، بغضب سياسي سني وكوردي، بسبب تجاهل مطالبهم، ومشورتهم في تشكيل حكومته.
كما أثار علاوي غضباً شعبياً بسبب اختياراته التي اعتُبرت ”غير موفقة“، إذ اعتمد على شخصيات كبيرة في السن لتسلم المناصب الوزارية، في غمرة الاحتجاجات الشعبية الرامية إلى إشراك الفئات الشبابية في المنظومة السياسية، فضلاً عن ملفات الاتهامات الموجهة لبعضهم في ملفات فساد إداري.
