بيان قيادة قوات الحرس الوطني
تقرير: محمود عثمان
بلهجة غير مسبوقة في حدّتها، خرجت قيادة الحرس الوطني ببيان تتحدث فيه عن “مؤامرة دنيئة” تستهدف الجبل وأهله. البيان يعكس حالة احتقان واضحة ورسالة مفادها أن ما جرى لم يكن حدثًا عابرًا، بل اعتبرته القيادة طعنة في صميم الثقة والأمان داخل المجتمع.
اللغة التي استخدمتها قيادة الحرس الوطني تعبّر عن إدراك خطورة المحاولة، إذ حمّلت المسؤولية لـ“أيدٍ داخلية” متهمة بالتواطؤ مع جهات تعمل — وفق وصف البيان — على استباحة الأرض والعرض خدمةً لأجندات خارجية وأموال مدنّسة. هذا الاتهام بحد ذاته يكشف أن ما جرى لم يعد مجرد خرق أمني، بل اختبار لقوة الجبهة الداخلية وصمودها.
قوات الحرس الوطني، بحسب ما صرّح به البيان، تمكنت من متابعة خيوط القضية بدقة، ما أدى إلى ضبط المتورطين في عملية “سريعة وحاسمة”. تسليم المعتقلين إلى القضاء كما ورد يؤشر إلى رغبة في إرسال رسالة مزدوجة:
أن الأمن حاضر بكل قوته، وأن العدالة هي الفيصل ولو بعد حين.
البيان لم يكتف بعرض الواقعة وتفاصيلها، بل حمل تهديدًا واضحًا لكل من يظن أن بإمكانه اللعب باستقرار الجبل أو اختراق جدار الثقة بين أبنائه. الرسالة الصريحة كانت أن أي محاولة مشابهة ستواجَه بلا تهاون، وأن أمن السويداء وأهلها ليس مادة للمساومة أو التجربة.
كما حاولت القيادة من خلال البيان تعزيز الروح الجماعية، عبر الإشارة إلى أن الحرس الوطني يعتبر نفسه خط الدفاع الأول والأخير عن المجتمع، وإلى أن كرامة السكان هي مبدأ لا يمكن اختراقه مهما تعددت الضغوط أو المغريات.
من الواضح أن هذا البيان ليس مجرد توضيح تقني لعملية أمنية؛ بل هو تثبيت لمعادلة جديدة:
لا تسامح مع من يعبث بالجبل، ولا مجال للتغاضي عن أي تواصل مع قوى تهدّد أهله.
وهو تأكيد على أنّ مرحلة التهاون انتهت، وأنّ الحزم بات هو العنوان الرئيسي لأي مواجهة قادمة ضد محاولات زعزعة الاستقرار.
في النهاية، يظهر أن قيادة الحرس الوطني أرادت أن تقول إن هذه الحادثة، رغم خطورتها، كانت فرصة لإظهار القدرة على كشف المخاطر مبكرًا وإحباطها قبل أن تتحوّل إلى كارثة.
وهذا بحد ذاته يحمل رسالة أخرى:
من يخطئ مع الجبل… سيجد نفسه وحيدًا في مواجهة قانونه وأهله.
