بيان صادر عن اللجنة السياسية في حركة التجديد الوطني

إيماناً منا بما ورد في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرية كل مواطن بالتعبير، ورفضاً لكل أشكال الظلم والاستبداد، تدعو حركة التجديد الوطني جميع أبناء شعبنا الأحرار إلى التظاهر للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأبرياء من مدنيين وعسكريين، الذين تحتجزهم السلطة الحالية دون أي مسوغ قانوني.

وقد بات من الواضح أن سياسات الاعتقال التعسفي لا تزال مستمرة، حيث يتم احتجاز المدنيين على خلفية آرائهم السياسية أو انتماءاتهم، كما حدث مؤخراً مع الإستاذ باسل الخطيب، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولجميع القيم التي قامت عليها ثورة شعبنا. ونؤكد بأن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا لمزيدٍ من الغضب الشعبي، وزيادة الاحتقان، الذي سيوصل البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

وبناء على ما سبق، ندعوكم جميعاً إلى الخروج في مظاهرات سلمية للتأكيد بأن أهداف ثورتنا في الحرية والكرامة لا يمكن أن تكون محل تفاوض، وأن معاناة كل معتقل هي مسؤولية في أعناقنا جميعاً، وعليه فإن مطالبنا هي:

1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من العسكريين والمدنيين المحتجزين تعسفياً.

2- الوقف الفوري لحملات الاعتقال العشوائية التي تستهدف النشطاء والمدنيين الأبرياء، تحت ذرائع واهية (فلول النظام، الشبيحة، الانفصاليين، وغيرها) والتي باتت مكشوفة للجميع.

3- محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان.

اللجنة السياسية في حركة التجديد الوطني

1/3/2025