بيان حول التضييق على العمل الصحفي في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
منعت قوى الأمن الداخلي، التابعة للإدارة الذاتية، المعروفة محلياً بـ«الأسايش» غالبية المؤسسات الإعلامية المرخصة في مناطق شمال وشرق سوريا، من تغطية الاشتباكات الدائرة بينها وبين ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في حي «الطي» جنوبي مدينة قامشلو/ القامشلي، بطريقة منافية لحرية الصحافة والإعلام.
ومنذ بداية الاشتباكات في 20 نيسان 2021 تم احتكار التغطية الإعلامية لبعض القنوات والوكالات التابعة للإدارة الذاتية، بالإضافة إلى بعض النشطاء المقربين من قيادات محلية.
وبعد مرور ستة أيام على الحدث تم السماح لبعض وسائل الإعلام بدخول الحي في محاولة للتهرب من المسؤولية وإصلاح ما حدث من انتهاك بحق الإعلاميين.
إن هذه الممارسات تتناقض مع حق الحصول على المعلومات وفق المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، وكذلك المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام ١٩٦٢.
ويعد احتكار التغطية لصالح جهات إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى تهديد الإعلاميين/ات من جانب عناصر أمنية، عمل لا يليق بمؤسسة اعتبارية مثل قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا.
إننا مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، نرفض تلك التصرفات والأعمال، التي تنافي حرية العمل الإعلامي، كما أنها مدانة وغير مقبولة، وتتناقض مع قوانين الإدارة الذاتية التي تضمن حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومة.
ولا شك فإن التضييق على العمل الصحفي الذي جرى مؤخراً أثناء الحملة الأمنية التي تمت في مخيم الهول أواخر الشهر الفائت، بالإضافة إلى الروتين والإجراءات المفروضة على الصحفيين قبل وأثناء التغطية الإعلامية داخل المخيمات، عدا تهميش الإعلاميين ووسائل الإعلام المحلية، يكشف عن تراجع في واقع العمل الإعلامي في عموم مناطق شمال وشرقي سوريا.
وإذ نعتبر هذه المقاربة في التعاطي مع الإعلاميين مؤشراً سلبياً لمستقبل العمل الإعلامي في مناطقنا، نرى أن على الإدارة الذاتية ومؤسساتها المعنية أن تتدارك الخلل عبر توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين مع ضمان تكافؤ الفرص دون أية اعتبارات أخرى والابتعاد عن المحاباة بما يضمن الحرية والتعددية لوسائل الإعلام، حتى تساهم في تنمية المجتمع، وتمارس دورها الرقابي بمسؤولية.
وإثر مرور أكثر من شهرين على انتهاء المناقشات حول قانون الإعلام الجديد في مناطق شمال وشرق سوريا من جانب مختلف الأطراف المعنية من وسائل الإعلام وصحفيي الداخل والخارج، وبقاءه دون تصديق من جانب المجلس العام في الإدارة حتى الآن، نطالب بالإسراع في تصديق القانون ومعالجة حالة الفراغ التشريعي التي توفر أرضية لحدوث تجاوزات بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي في شمال وشرق سوريا.
الموقعون:
هيبار عثمان
مسعود حامد
جانو شاكر
إيفان حسيب
رامان عيسى
كمال شيخو
شيرزاد سيدو
دارا بركات
آختين اسعد
عدنان حسن
احمد البرو
رضوان بيزار
حسن حسين
هجار السيد
خليل خليل
هوزان خشو
نوبار إسماعيل
يازر عثمان
عصام أمين
باران مسكو
مؤسسة ايزدينان
خاص Nûdem
