الكاتب والصحفي : آلپ آلتين اورس
ترجمة : باقي حمزة
فكر فقط ، اي ضمان لأولئك الموجودين في الجبال بإلقاء أسلحتهم و الاندماج في السياسة الديمقراطية، وما يزال شخصيات الذين لم يحملوا سلاحًا أبدًا وانخرطوا في السياسة القانونية في السجن بتهم مثل حضور اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية والدعوة إلى احتجاجات ديمقراطية ضد داعش!
رغم أجواء الترقب، استأنفت وزارة العدل – أي الحكومة – قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اليوم الأخير، مما حال دون إطلاق سراح سجناء كوباني-كمبوس. ولن يُغيّر إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى النتيجة. وكانت الدائرة الكبرى قد أصدرت حكمًا في القضية نفسها في ديسمبر/كانون الأول 2020، وستُصدر الحكم نفسه مجددًا. لكن الحكومة تُماطل لكسب الوقت.
ماذا تقول أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟ تندرج دعوة حزب الشعوب الديمقراطي في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ضمن نطاق حرية التعبير. إنها دعوة للاحتجاج الديمقراطي. لذلك، لم تكن سببًا لأعمال العنف التي وقعت في 7 و8 و9 أكتوبر/تشرين الأول 2014. لا يمكن تحميل الرؤساء المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية مسؤولية هذه الحوادث العنيفة. أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة.
حتى نائب رئيس حزب الحركة القومية، فتحي يلديز، قال: “يجب تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. ولكن ماذا فعلت الحكومة؟ لم تكتفِ بعدم تنفيذ الحكمين السابقين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بل اعترضت أيضًا على الحكم الثالث، مما حال دون صيرورته نهائيًا.
من جهة، تُثير الحكومة آمالًا خلال المحادثات الثنائية. وتُغذّي هذه الآمال بصور أردوغان وهو يصافح الرؤساء المشاركين لحزب المساواة و ديمقراطية الشعوب . ويشرب الشاي معهم في افتتاح البرلمان. لكن عندما يتعلق الأمر بالخطوات العملية، فإنها تسير في الاتجاه المعاكس ، ويستهدف خلق شرخ بين قيادات الحزب و قاعدته .
يحاول أعضاء الحكومة أيضًا توجيه الغضب عبر تقديم “معلومات سرية” مضللة لبعض صحفيي المعارضة. أبرز مثال على ذلك هو التقرير الإخباري الذي نشره أوغور إرغان، كاتب عمود في موقع halktv.com.tr، والذي زعم فيه أن “أوجلان منع إطلاق سراح دميرطاش”. عندما نشر أوغور إرغان هذه المعلومات السرية المزعومة دون التحقق منها مع وفد حزب DEM İmralı، نشر تقريرًا متحيزًا، والذي نفاه الوفد لاحقًا. هذا التقرير لا يليق بموقع halktv.com.tr إطلاقًا! وقعوا، عن علم أو بغير علم، في فخ الحكومة.
مع ذلك، فإن أي شخص يتعمق في الأمر يدرك أن هذه المعلومات السرية المزعومة كذب. العقبة الرئيسية أمام التحول الذي يسعى إليه أوجلان – أي إعادة هيكلة الحركة الكردية المسلحة على أسس سياسية ديمقراطية – هي قضية مؤامرة كوباني. تخيلوا، في عملية تهدف إلى ضمان نزع سلاح سكان الجبال واندماجهم في الحياة السياسية الديمقراطية، أناس لم يحملوا السلاح قط وانخرطوا في الحياة السياسية القانونية لا يزالون مسجونين بتهم مثل حضور اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية (MYK) والدعوة إلى احتجاجات ديمقراطية ضد داعش!
لذلك، وبعيدًا عن “عرقلة أوجلان لإطلاق سراح المعتقلين”، كما زُعم، فإن عرقلة الحكومة لهذه الإفراجات هي، على العكس من ذلك، صراعٌ ضد جهود أوجلان للسلام. فبدون إزالة هذا الجمود في السياسات الديمقراطية، لا أمل في تقدم العملية. بل على العكس، كان من الممكن أن يكون إطلاق سراح سجناء مؤامرة كوباني خطوةً أولى في العملية، تُبشّر بأملٍ في السياسات الديمقراطية. إلا أن “العملية” الآن قد تعثرت وتضررت.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة راوست للأبحاث، فإنّ التوقع الرئيسي لثلثي السكان الأكراد في المنطقة من هذه العملية هو إطلاق سراح دميرطاش وسجناء كوباني-كومباس. وقد أوضح روج غيراسون ذلك في عرضه أمام اللجنة البرلمانية. وهذا أيضًا ما تتطلع إليه الشريحة الأوسع من الشعب التركي. باختصار، إنّ إطلاق سراح دميرطاش ويوكسكداغ وأعضاء اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي هو التوقع الرئيسي لملايين الديمقراطيين الأتراك من جميع التوجهات من هذه “العملية”.
ولعل العيب الرئيسي في الحركة الديمقراطية هو أنها لا تجعل هذا المطلب الملاييني واضحا من خلال المظاهرات وما إلى ذلك، ولا تشرك الملايين في مكافحة هذه المؤامرة.
