تجارة الاعضاء البشرية باتت من أربح التجارات في سوريا

سيلڤا أحمد: مراسلة Nûdem

ازدادت حالات بيع الأعضاء البشرية في سوريا، كبيع الكلى والقرنيات، وباتت تظهر علناً لأسباب متعددة، أهمها الفقر والأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها السوريين.

ولم يقتصر هذا البيع على من يحتاج كلية، أو قرنية، بل تعدّتها إلى إعلان بعض المواطنين السوريين عن رغبتهم في بيع جزء من الكبد، إضافة إلى وجود أطباء وسماسرة يقومون بإتمام عمليات البيع داخل المستشفيات، وتستهدف تلك العمليات بشكل خاص من هم في سن الشباب.

ومن جهته كان نقيب أطباء سوريا “عبد القادر الحسن” قد اعلن في منتصف عام 2015 عن فصل 5 أطباء وإحالتهم إلى التأديب لتورطهم في تجارة أعضاء البشر.

وفي أيار عام 2016، كشف تحقيق استقصائي أنّ بيع أعضاء السوريين في السوق السوداء عبر العالم، فاق تجارة الزواج بالقاصرات وعمالة الأطفال والتسول، ليطال 18 ألف سوري خلال 4 سنوات الأخيرة.

وأشار التحقيق، إلى أنّ معظم هذه العمليات تمت في مخيمات اللجوء بتركيا ولبنان وغيرها من البلدان المجاورة لسوريا.

وقالت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عام 2019 أنّ 83 بالمئة من السوريين يعيشون في فقر مدقع، و33 في المئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وقال “حسين نوفل” رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق، ورئيس الهيئة العامة للطب الشرعي، إن حوالي 20 ألف عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية الحرب في سوريا، وبخاصة في مناطق حدودية بعيدة عن الرقابة الرسمية.

ويضيف “الكاتب والمحلل السياسي “حافظ قرقوط” أنّ “هذا الموضوع الحساس والمؤلم لم يتطرق له إعلام يديره النظام في السنوات السابقة، نظراً لخصوصيته، ولكن الآن مع تردي الوضع الاقتصادي بهذه الحدة في مناطق سيطرته، ومع توقف العمليات العسكرية التي كان يستثمرها، بات من الممكن أن تتسرب بعض التقارير”.

ويذكر أن القانون رقم (30)، الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2003 قد سمح للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية، التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه بشروط.

وأكد القانون أن كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبالغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف ليرة سورية.