الجولاني والشيباني.. السلطة السورية في مهب الريح
بقلم: الدكتور مسعود حامد
مع اقتراب نهاية العام، ضجّت وسائل إعلام وصفحات ناشطين بتسريبات خطيرة عن اشتباكات داخل القصر الرئاسي في دمشق. ورغم غياب أي تأكيد رسمي، إلا أن مجرّد تداول هكذا معلومات يعكس حجم التصدّع داخل بنية ما يُسمّى بـ«القيادة المؤقتة»، ويؤكد أن الصراع لم يعد خفياً، بل وصل إلى قلب مركز القرار.
الصراع، كما يبدو، ليس خلافاً عابراً بين أشخاص، بل هو صراع نفوذ حقيقي على مستقبل سوريا، ومن يقودها، ولحساب من. في هذا السياق، لا يمكن تجاهل الدور التركي الذي بات حاضراً بقوة في كل مفصل من مفاصل الحكومة المؤقتة، سياسياً وأمنياً وحتى إعلامياً. أنقرة لا تتعامل مع دمشق كعاصمة دولة ذات سيادة، بل كساحة نفوذ متقدمة، تحاول من خلالها فرض رؤيتها، وتصفية حساباتها، وعلى رأسها الملف الكردي.
منذ سنوات، والسياسة التركية قائمة على مبدأ واحد: منع أي كيان كردي، مهما كان شكله أو طبيعته، حتى لو كان ضمن دولة سورية موحدة. لذلك، فإن أي حوار بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أو الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، يُنظر إليه في أنقرة كتهديد مباشر، وليس كفرصة لحل وطني شامل.
ما يثير القلق التركي اليوم أن «قسد» لم تعد الطرف الضعيف أو المعزول. على العكس، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تفرض نفسها لاعباً أساسياً على الأرض، مدعوماً من التحالف الدولي، وتمكنت من انتزاع اعتراف سياسي وأمني بوجودها، بل وفرضت مطالب واضحة تتعلق بالإدارة، والتمثيل، والحماية، وهو ما لم يكن مطروحاً قبل سنوات.
هذا الواقع الجديد أربك حسابات الحكومة المؤقتة، وأظهرها عاجزة عن اتخاذ قرار سيادي مستقل. فكل خطوة باتت مرهونة بالفيتو التركي، وكل محاولة انفتاح داخلي تُواجَه بالضغط والتهديد. هنا تحديداً بدأت التصدعات داخل السلطة، وبدأت الأجنحة تتصارع: جناح يريد البقاء تحت المظلة التركية مهما كان الثمن، وجناح آخر يدرك أن هذا المسار يقود إلى عزلة وانفجار داخلي.
في المقابل، لا يمكن تجاهل المزاج الشعبي داخل سوريا. فالمجازر التي وقعت في أكثر من منطقة، والسياسات الإقصائية، والانتهاكات المتكررة، أدت إلى حالة رفض واسعة للحكومة الانتقالية. الشارع العربي بمكوناته المختلفة – العلوي، الدرزي، والسني المعتدل – بات يرى أن هذه الحكومة لا تمثله، ولا تحميه، بل تُعيد إنتاج العنف والفوضى باسم «المرحلة الانتقالية».
من هنا، يبدو أن الطريق بات ممهداً، أكثر من أي وقت مضى، أمام «قسد» للعب دور أوسع على المستوى الوطني. الحديث عن التوجه نحو دمشق لم يعد مجرد تكهنات، بل سيناريو يُناقَش بجدية، خاصة إذا تم ذلك ضمن إطار وطني، وبالتعاون مع التحالف الدولي، تحت عنوان القضاء على ما تبقى من الإرهاب، وإعادة الاستقرار، لا فتح جبهات جديدة.
المفارقة أن تركيا، بسياستها المتشددة، قد تكون هي من يدفع الأمور بهذا الاتجاه. فالإقصاء، ورفض الحوار، وفرض الوصاية، كلها عوامل تُسرّع انهيار أي سلطة هشة، وتفتح المجال أمام بدائل أكثر تنظيماً وقبولاً.
في النهاية، سوريا اليوم تقف عند مفترق طرق حقيقي. إما استمرار الارتهان للخارج، وتحديداً لأنقرة، وما يعنيه ذلك من صراعات داخلية لا تنتهي، أو فتح الباب أمام مشروع وطني تعددي، يعترف بكل المكونات، ويضع حداً لمنطق الإلغاء. ما يجري في كواليس دمشق ليس سوى انعكاس لهذا الصراع الكبير، والمرحلة القادمة ستكون حاسمة، ليس فقط لمصير الحكومة المؤقتة، بل لشكل الدولة السورية نفسها.
