المصدر : T 24
ترجمة وإعداد : باقي حمزة
تحدث المكون التركي في شمال قبرص بلغة صناديق الاقتراع الصامتة. عززت دعوات الضم آمال الفيدرالية. وأثبتوا أن السيادة لا تُحدد بالحدود والعلم فحسب، بل بالإرادة أيضًا. لم يختر المكون التركي من هو، بل من يريد أن يكون
لم تكشف الانتخابات في شمال قبرص عن تغيير في القيادة فحسب، بل كشفت أيضًا عن بحث شعبي عن هوية وتوجه مستقبلي. وأحيا فوز توفان إرهورمان رغبة المجتمع القبرصي التركي في حلٍّ قائم على الفيدرالية. ولم تكن هذه النتيجة مجرد خيار سياسي، بل كانت انعكاسًا لذاكرة تاريخية، وتطلعًا مجتمعيًا، وموقفًا قانونيًا، تجسد في صناديق الاقتراع.
قبرص، المنقسمة بحكم الأمر الواقع إلى قسمين بعد عملية الاجتياح لعام ١٩٧٤، اكتسبت وضعًا جديدًا مع إعلان جمهورية شمال قبرص التركية عام ١٩٨٣. إلا أن هذا الوضع لم يُعترف به دوليًا إلا من قِبل تركيا. منذ ذلك الحين، كان المكون التركي محور البحث عن حل، وجود مؤسسات مرتبطة بتركيا . وقد بدد استفتاء خطة عنان عام ٢٠٠٤، الذي صوّت فيه الجانب التركي بـ “نعم” والجانب اليوناني بـ “لا “، الآمال في التوصل إلى حل. وتم تعليق عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات التي تلت ذلك، تأرجحت العلاقات بين تركيا و شمال قبرص التركية بين “التضامن” و “التدخل”.
يُظهر انتخاب توفان إرهورمان تجدد تفضيل الجمهور لحلٍّ مؤيدٍ للفيدرالية. في الواقع، يُمكن تفسير هذا التفضيل على أنه اتجاهٌ رجعيٌّ من قِبل جمهورٍ غارقٍ في ضغوط حكومة حزب العدالة والتنمية. كما يُمكن تفسيره كرد فعلٍ على خطاب “حل الدولتين” الذي روج له إرسين تتار في عهده . قدّمت حملة حزب الشعب الجمهوري مثالاً على السياسة الشاملة من خلال استقطاب الناخبين الشباب والنساء والمدافعين عن البيئة. وبينما كان تأثير السياسات التي تُركّز على تركيا في جمهورية شمال قبرص التركية محلّ تساؤل، عبّر الجمهور عن مطالبته بـ “الموضوعية” في صناديق الاقتراع.
يعكس انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات تراجع الثقة في العملية السياسية. ومع ذلك، يمكن تفسير هذه المشاركة المنخفضة أيضًا على أنها احتجاج صامت. مع عودة سؤال “قبرصي تركي أم تركي؟” إلى الظهور بين الشباب، احتلت نقاشات الهوية مركز الصدارة في العملية الانتخابية. وبرزت مواضيع مثل حقوق المرأة، والسياسات البيئية، والاستقلال الثقافي في حملة حزب CTP.
جرت انتخابات شمال قبرص في بيئة حرة ومتعددة المرشحين ضمن الإطار الدستوري. ومع ذلك، فإن بعض التصريحات التي أعقبت الانتخابات، وخاصة تصريح رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي ، الذي دعا فيه إلى “ضم جمهورية شمال قبرص إلى تركيا “، قد تُقوّض شرعية الانتخابات. يُشكك هذا الخطاب في سيادة شمال قبرص ويُثير مشاكل خطيرة بموجب القانون الدولي. ووفقًا لمعايير الأمم المتحدة، يجب أن يستند حل المشكلة القبرصية إلى اتحاد ثنائي الطائفة وثنائي المنطقة. يُنشئ تصريح بهجلي وضعًا يتجاوز هذا الإطار. إنه اقتراح قد يُعقّد بشكل كبير صراعات تركيا وشمال قبرص مع العالم الخارجي، كما أنه يُحتمل أن يُؤدّي إلى أزمة جديدة.
قد يُهيئ انتخاب إرهورمان أرضيةً لاستئناف المفاوضات في الأمم المتحدة. مع ذلك، سيُحدد نهج تركيا في هذه العملية مستقبلَ شمال قبرص الدبلوماسي. قد يُرحّب الاتحاد الأوروبي واليونان وإدارة قبرص اليونانية في جنوب قبرص بانتخاب قائدٍ يُفضّل الحل الفيدرالي. في غضون ذلك، قد يُنظر إلى خطاب الضم التركي على أنه تهديدٌ للاستقرار الإقليمي.
لقد تحدث المكون التركي باللغة الصامتة لصناديق الاقتراع.
وقد عززت الدعوات إلى الضم الآمال في إقامة نظام فيدرالي، وأظهرت أن السيادة لن تتحدد فقط من خلال الحدود والعلم، بل أيضًا من خلال الإرادة.
لقد اختار المكون التركي من يريد أن يكون، وليس من هو .
اهمية هذه الانتخابات باحتياج المنطقة إلى الأنظمة الفدرالية
