تقرير : محمود عيسى
بعد صدور قانون عقوبات القيصر من قبل الكونغرس الأمريكي على مناطق سيطرة النظام السوري في عام 2019، ذلك إثر ظهور ملفات قتل وتعذيب بحق أكثر من 55 ألف معتقل من الجنسية السورية وجنسيات اخرى في معتقلاتهم، منذ بداية الأزمة السورية.
قانون العقوبات “قيصر” أثر على الكثير من القطاعات في سوريا ومنها الإقتصادية، حيث تم إيقاف الشركات التي تدعم النظام و مصادر الإنتاج و التصدير ، والاستيراد.
هذه العقوبات والإجراءات أدت الى زيادة أسعار الهواتف المحمولة الى أرقام عالية جداً داخل مناطق سيطرة النظام، إضافةأسعار جمركة الموبايلات الخيالية التي فرضتها الحكومة السورية، من أجل استخدام شبكة المحمول داخل سوريا.
حيث وصل سعر الهاتف المحمول الى أضعاف مضاعفة مع الجمركة الحكومية.
وباتت اسعار الهواتف تترواح بين 2,500,000 ليرة سورية، إلى 6,000,000 ملايين ليرة مع الجمركة.
واسعار الهواتف المتوسطة تتراوح ما بين 6,000,000 ليرة إلى 9,000,000 ملايين ليرة سورية للهاتف الواحد.
وأسعار الهواتف الرائدة من 10,000,000 مليون ليرة إلى 30,000,000 مليون، حيث يصل سعر هاتف الايفون 15pro max إلى 37,440,00 ليرة سورية حسب موقع موبيل نت.
